مسؤول سعودي يؤكد أن خطر "الإرهاب" لا يزال قائمًا

  قال مسؤول سعودي رفيع المستوى خلال مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب يعقد في الرياض السبت بالتنسيق مع الامم المتحدة ان خطر "الارهاب لا يزال قائما" داعيا الى التعاون في هذا المجال. وقال الامير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف ان "خطر الارهاب والارهابيين لا يزال قائما وممتدا في العديد من الدول مما يتطلب ضرورة مواجهته بكل الوسائل وعلى كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية". واضاف ان "الارهاب يهدد الجميع دون تمييز" داعيا الى "بناء القدرات ومواجهة الفكر المتطرف وتحصين المجتمع واعداد المشاريع التي تقوض مخططات الارهابيين من خلال تفعيل التنسيق والمشاركة بين المراكز المتخصصة في مجال مكافحة الارهاب". يذكر ان السعودية تعرضت بين العامين 2003 و2006 لموجة من الهجمات الدامية شنها تنظيم القاعدة استهدفت مقرات امنية ومنشآت حكومية واماكن سكن خاصة بالاجانب اوقعت العشرات من القتلى. ويخضع مئات الاشخاص للمحاكمة حاليا بتهم المشاركة او التخطيط للهجمات. واشار الامير امام ممثلين من 49 دولة بحضور مساعد الامين العام للامم المتحدة اريك بلمبلي الى اهمية "الخروج بتوصيات فاعله لمواجهة ظاهرة الارهاب والقضاء عليها". وسيناقش المشاركون خلال سبع جلسات طوال يومين الاستراتيجية الدولية لمكافحة الارهاب وكيفية معالجة الظروف المؤدية الى انتشاره وتعزيز دور الامم المتحدة في هذا الصدد. كما سيبحثون سبل التعاون بين المراكز الدولية لمكافحة الارهاب واستعراض قدراتها والوسائل التي يستخدمونها في هذا الشان. وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز دعا خلال انعقاد المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب في الرياض عام 2005، الى انشاء مركز دولي تحت مظلة الامم المتحدة، وقد اقرت الجمعية العامة ذلك اواخر ايلول/سبتمبر 2011. واعلنت السعودية انها ستتكفل بتمويله لثلاث سنوات بمبلغ قدره 10 ملايين دولار. ويعنى المركز بتعزيز تنفيذ استراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب، عن طريق وضع خطط وطنية واقليمية، وتشجيع التعاون الدولي، وتعزيز التعاون بين المراكز والمنظمات الوطنية والاقليمية والدولية المعنية بمكافحة الارهاب. ويضم المجلس الاستشاري للمركز السعودية رئيسا، و20 دولة ابرزها تلك الدائمة العضوية في مجلس الامن و15 اخرى بينها مصر والمغرب والجزائر من العالم العربي.