القضاء الاداري المصري يلغي منح جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية

 الغى مجلس الدولة المصري اعلى هيئة قضائية ادارية في البلاد الثلاثاء منح جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر الى السعودية مشككا بذلك باتفاق لترسيم الحدود البحرية وقعه البلدان، حسبما اعلن قاض في المجلس.

واثار منح الجزيرتين خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان الى القاهرة في نيسان/ابريل استنكارا وتظاهرات ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتشكل السعودية احدى اهم الدول الداعمة لنظام السيسي الذي يقمع كل معارضة منذ اطاحته في 2013 نظام سلفه الاسلامي المنتخب محمد مرسي وقدمت السعودية مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات في الاقتصاد المصري المتدهور.

وصرح قاض في المجلس لوكالة فرانس برس ان القرار معناه "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية" حول اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم توقيعه في مطلع نيسان/ابريل بين البلدين الحليفين خلال زيارة الملك سلمان الى القاهرة.

وينص الاتفاق بشكل خاص على منح جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين عند مدخل خليج العقبة الى السعودية.

وصرح المحامي خالد علي الذي تقدم بشكوى امام مجلس الدولة للاحتجاج على التنازل عن الجزيرتين لفرانس برس ان القرار معناه ان "الارض مصرية ولا يجوز التنازل عنها باي شكل من الاشكال والجزر جزء من الحدود المصرية وضمن الاقليم البري المصري".

وازاء الاحتجاجات، اكدت الحكومة المصرية مرارا ان الجزيرتين تعودان الى السعودية وان هذه الاخيرة طلبت من مصر تولي حمايتهما في العام 1950.

ولا يزال بامكان الحكومة المصرية استئناف قرار مجلس الدولة.

وقامت قوات الامن بقمع التظاهرات في القاهرة ضد منح الجزيرتين.