الأردن والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية لدعم الاستجابة لسورية

وقعت الحكومة الاردنية اليوم اتفاقية مع الامم المتحدة لانشاء صندوق استئماني لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية.

وقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني المهندس عماد فاخوري مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في الاردن ادوارد كالون.

وقال فاخوري ان الهدف من انشاء الصندوق هو توفير مظلة محايدة لتعزيز التنسيق والتخطيط والعمل بين مختلف الجهات الحكومية وهيئات الأمم المتحدة ووكالات التمويل الدولية والمنظمات غير الحكومية ضمن الجهود المشتركة لتنسيق المساعدات لمواجهة الأزمة السورية في المجالين الإنساني والتنموي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في خطة الاستجابة الأردنية 2015 بالإضافة الى فتح نوافذ تمويلية غير تقليدية للجهات المانحة و تلك غير الممثلة بالأردن.

واضاف ان هذا التوقيع يأتي في اطار تحضيرات الحكومة الاردنية للمشاركة في المؤتمر الثالث للإغاثة الإنسانية من أجل سوريا والذي سيعقد في دولة الكويت نهاية الشهر الحالي واطلاق مناشدة للمجتمع الدولي وللمانحين لزيادة التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية لتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الاحتياجات الإنسانية والتنموية والتكاليف المترتبة على الخزينة والخسائر التي تتكبدها الحكومة نتيجة الأزمة.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في ضوء استنزاف الموارد الاردنية التي وصلت للحد الاقصى وللحفاظ على المكتسبات التنموية للأردن وتماشيا مع اعلان باريس واعلان برلين.. وان الصندوق سيدعم هذه الجهود المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن.

من جانبه قال كالون ان تأثيرات الازمة السورية غير المسبوقة تتطلب تكاتفا امميا لدعم القدرة الوطنية والبنية التحتية للاحتياجات الانسانية.. مشيرا الى ان استحقاق تلك الاستجابة يكلف الاردن حوالي 2.9 مليار دولار.

ودعا مجتمع المانحين الى تقديم دعمهم للأردن لمواجهة تحديات اللجوء السوري..موضحا ان الصندوق المستحدث يهدف الى تقديم الدعم الدولي للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية التي تمثل نهجا استراتيجيا جديدا.

وبموجب الاتفاقية يتم إنشاء صندوق لتعزيز قدرات الاستجابة الاردنية للازمة السورية وهو صندوق استئماني سيعمل على دعم الجهود المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن للتخفيف من أعباء الازمة السورية على الاردن وذلك من خلال تمويل مشاريع ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2015 .

وحث الجهات المانحة على اعتبار الصندوق آلية واحدة للتعهدات والمنح بما في ذلك مؤتمر المانحين الثالث في الكويت.