الاعرج يصدر نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم "1" لسنة 2016

صادق وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الثلاثاء، على النظام الأساسي لمجالس الخدمات المشتركة رقم (1) لسنة (2016).

ورأت الوزارة في بيان لها، أن النظام الأساسي المصادق عليه يأتي "كخطوة متقدمة في توفير البيئة القانونية والبنية التشريعية التي تمكن مجالس الخدمات بالنهوض بمسؤولياتها وممارسة دور أكثر فاعلية في التخطيط والتطوير من النواحي الخدماتية والمؤسساتية والفنية والمالية، بما يلبي احتياجات المواطنين بصفتها نموذجاً ناجحاً للعمل المشترك بين الهيئات المحلية، وفي إطار رؤية استراتيجية واضحة لوزارة الحكم المحلي في خلق مجالس خدمات مشتركة قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بمشاركة مجتمعية فاعلة من الهيئات المحلية ودعم وتمكين ذوي العلاقة، بدءاً من الوزارة كجهة إشرافية، ومجالس الخدمات المشتركة، والهيئات المحلية الأعضاء، بالإضافة إلى المجتمعات المحلية التي هي الهدف الأساسي لجهود قطاع الحكم المحلي".

وقالت الوزارة إن النظام القانوني الجديد يأتي كباكورة عمل دقيق من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية بالتعاون مع الإدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة في الوزارة، بعد مراجعة جميع الثغرات القانونية والإشكاليات التي عانى منها النظام القانوني القديم لمجالس الخدمات المشتركة (النظام الأساسي لمجالس الخدمات المشتركة رقم 1 لسنة 2006) بمشاركة فاعلة مع الجهات ذات العلاقة من الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، والمدراء التنفيذيين في مجالس الخدمات والدوائر ذات العلاقة في الوزارة.

وأضافت، "وتحقيقاً لرؤية الوزارة وخطتها الإستراتيجية في تمكين الهيئات المحلية بتطوير الأطر القانونية لتوسيع وتنظيم صلاحيتها تحقيقاً لمبادئ اللامركزية والمشاركة المجتمعية؛ فقد أنجزت الإدارة العامة للشؤون القانونية مراجعة موسعه للتشريعات القانونية السارية على قطاع الحكم المحلي، بالإضافة إلى اقتراح مسودة مشاريع أنظمة قانونية مهمة، تمهيداً لدراستها مع الهيئات المحلية بما يساهم في تمكين الهيئات المحلية بممارسة صلاحياتها وواجباتها بشكل أكثر فاعلية وأوسع نطاق بما ينعكس على أداء خدماتها للمواطنين وتجاوز أعبائها المالية والإشكاليات التي يعاني منها قطاع الحكم المحلي في فلسطين".

تجدر الإشارة إلى أن البدء في تطبيق أحكام النظام سيكون اعتباراً من تاريخ (26-2-2016)، وعلى جميع مجالس الخدمات المشتركة تكييف أنظمتها الداخلية مع النظام الأساسي خلال مدة عام من تاريخ إصداره.