"البرلماني العربي" يتبنى خطة برلمانية دولية لدعم القضية الفلسطينية

تبنى الاتحاد البرلماني العربي، اليوم الاثنين، خطة برلمانية دولية لدعم القضية الفلسطينية.

وأقر الاتحاد في ختام دورته التي أنهت أعمالها في القاهرة اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وبمشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، والوفد المرافق له تشكيل، لجنة برلمانية خاصة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، برئاسة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس الدورة السابقة للاتحاد البرلماني العربي، وعضوية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورؤساء برلمانات كل من: المملكة الأردنية الهاشمية  والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة المغربية.

 وقرر المؤتمر الذي شارك في أعماله وفود تمثل15 برلمانا عربيا الى جانب مشاركة عدد من المراقبين من مختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مجموعة من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، من أبرزها مطالبة البرلمانات العربية اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية والسياسية العاجلة والفعالة والملموسة، وذلك بوضع بندي تفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجل حماية القدس، وبند وتوأمة المدن العربية مع مدينة القدس في خطة عمل الاتحاد لعام 2016، وإصدار تشريعات وقرارات عربية تحقق هذا الهدف تنفيذاً لقرارات الاتحاد البرلماني العربي خاصة مؤتمر رقم 19.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وتنفيذ جميع القرارات السابقة والصادرة عن الاتحاد بشأنها، مشددا أنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، مؤكدا على القرار الدولي رقم 194 الخاص بحق العودة.

 ودعا المؤتمر البرلمانات العربية للتحرك لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والعمل على توفير الدعم الكافي للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني، من خلال مجلس الأمن الدولي وإدانة الاستيطان ووقفه تماما.

وأقر مجموعة من الآليات التنفيذية الملزمة للبرلمانات العربية لدعم القضية الفلسطينية والهبة الشعبية الجماهيرية من بينها العمل على تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة حركة المقاطعة العالمية B.D.S، والعمل مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم المادي لأسر شهداء الهبة الشعبية ومن هدمت بيوتهم.

 وطالب المؤتمر توثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة، وإرسالها لكافة برلمانات العالم، بهدف فضح الجرائم الإسرائيلية من خلال لجنة متخصصة بين الاتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني ومن يرغب من البرلمانات العربية.

 وأدان المؤتمر ما تقوم به "الكنيست الاسرائيلية" من إقرار عدد  كبير من القوانين العنصرية، مؤكدا رفضه لهذه القوانين التي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والتصدي لها في المحافل البرلمانية والدولية.

 وكلف المؤتمر اللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني العربي، إعداد ملف شامل حول القوانين العنصرية التي أقرتها "الكنيست الإسرائيلية" أو تلك التي في طور الإقرار، والسعي لاتخاذ إجراءات عملية بحق الكنيست.

 قرر المؤتمر أيضا، التواصل مع رؤساء البرلمانات في الدول الغربية وفي العالم ومع الاتحادات البرلمانية، ودعوة وفود برلمانية لزيارة المنطقة لتوضيح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب، ومن أجل تأمين مزيد من اعترافات البرلمانات بالدولة الفلسطينية.

 واعتبر المؤتمر إرهاب الدولة التي تمارسه اسرائيل والإرهاب التكفيري الدموي الذي يستهدف الأقطار العربية، هما وجهان لعملة واحدة يستدعي توحيد الطاقات والإمكانيات في الحرب ضد الارهاب من أجل استعادة وحدة أراضي ومؤسسات أقطارنا واستقرارها، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق أهدافه الوطنية.