الجزائر تحقق نجاحات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي

سجلت الجزائر خلال سنة 2015 نجاحات هامة  ضد فلول الارهاب بعد القضاء على العديد من المجرمين و استرجاع كميات معتبرة من الأسلحة الحربية  و تفكيك عدد كبير من شبكات التهريب و دعم الجريمة المنظمة   في الوقت الذي ما فتئت مواقفها في مجال مكافحة الارهاب العابر للأوطان تتخذ لها صدى في الخارج.

ولم يسبق للجيش الوطني الشعبي الكشف بهذا القدر عن عدد العمليات التي خاضها في مجال الأمن على النحو الذي قام به سنة 2015  مما سلط الضوء أكثر على النتائج الهامة المحققة على الصعيد الداخلي في مجال مكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للحدود.

وانطلقت في سبتمبر بتمنراست أشغال الإجتماع العادي لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي كشفت أنه تم منذ يناير تحييد 126 إرهابيا (70 إرهابيا تم القضاء عليهم و 36 إرهابيا تم توقيفهم و 20 تائبا) عبر كامل التراب الوطني.

وكشفت الحصيلة أيضا عن توقيف 97 عنصر إسناد واسترجاع 225 قطعة سلاح  حربي  إلى جانب هدم 354 ملجأ و تدمير 830 قنبلة تقليدية الصنع. 

وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود فقد تمت الإشارة إلى توقيف 1.195 شخص وحجز 314 قطعة سلاح حربي و كميات كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات.

وكان قائد أركان الجيش الوطني الشعبي  الفريق أحمد قايد صالح قد جدد التأكيد على هذا الاصرار و العزم على مكافحة الارهاب  إذ أكد أن "الجزائر قامت بتعبئة قوى ووسائل معتبرة لضمان مراقبة الحدود والدفاع عنها و المكافحة بفعالية ضد الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وكان لا بد من التعريف بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب التي تدعمت سياسيا بمسار ناجح للمصالحة الوطنية الذي أطلق في 1999 لدى المجتمع الدولي الذي أضحى يواجه أكثر من أي وقت مضى آفة الارهاب العابر للأوطان و هذا ما تجسد سنة 2015 عند تسليم منظومة الأمم المتحدة دليلا حول مفهوم "القضاء على التطرف" و مكافحة التطرف العنيف.

وتضمنت الوثيقة التي قدمها وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية  عبد القادر مساهل في سبتمبر الماضي خلال القمة الثانية حول مكافحة التطرف العنيف لمحة عن الإجراءات الهامة التي اتخذتها الجزائر لمكافحة مصادر العنف المتطرف و تعزيز السلم و الاستقرار.

واج