الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن للتحرك لوقف الأنشطة الاستيطانية

 أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار التغول الاستيطاني الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، داعية مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لوقف الأنشطة الاستيطانية وحماية حل الدولتين قبل فوات الأوان، من خلال قرار دولي ملزم يضع حدا للبناء الاستيطاني، وللإجراءات الإسرائيلية التهويدية التي تقوض فرص السلام والمفاوضات، وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، عشية زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن ما تسمى "مجموعة الضغط من أجل أرض إسرائيل" عقدت جلسة علنية في مقر الكنيست للبحث في ما وصفته بـ "مصير مستوطنة "معاليه أدوميم" والدعوة إلى استئناف البناء فيها"، حيث دعت إلى تكثيف البناء الاستيطاني في المستوطنة ومحيطها، وتسابق المشاركون في إطلاق مواقف متطرفة داعمة للاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" دعا إلى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، معلنا "أن بناء ألفي وحدة سكنية جديدة في"معاليه أدوميم" ستضمن انضمامه إلى حكومة نتنياهو".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن المواقف الإسرائيلية الداعمة للاستيطان ليست جديدة، "فسياسة الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو تقوم على التوسع الاستيطاني وعمليات التهويد، وضرب الوجود الفلسطيني في المناطق المسماة (ج)، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وهو ما تؤكده وتكشف عنه المنظمات الحقوقية المختلفة بما فيها الإسرائيلية، والتي كان آخرها ما كشفت عنه حركة "السلام الآن" التي تتابع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بأن حكومة نتنياهو تستعد لشرعنة 17 وحدة استيطانية أقيمت في البؤرة الاستيطانية المسماة"ديرخ هأفوت" قرب بيت لحم".