الصدر يؤكّد أن البيان الختامي لاجتماع كربلاء "لا يمثله"

رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، البيان الختامي للاجتماع الذي عقده قادة التحالف الوطني في مدينة كربلاء الذي نشر عبر القناة الرسمية، معلنًا انه سيوعز لكتلة الاحرار التي تمثل التيار في الحكومة والبرلمان الى مقاطعة اجتماعات التحالف الوطني المنضوية فيه.

وأكد الصدر في بيان نشره على موقعه الالكتروني اطلع "العرب اليوم" عليه، إن "البيان الختامي الذي نشرته القناة الرسمية لا يمثلنا على الاطلاق، ولم يكن بحضوري ولا بحضور الأخ السيد عمار الحكيم"، مضيفًا : "بعد هذا الاجتماع الذي لا نتائج فيه يكون من الممكن ان نرفع المطالب من (شلع) الى (شلع قلع)".

وأشار الصدر الى ان "التظاهرات لأجل دعم رئيس الحكومة من أجل إصلاحات شاملة وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة"، داعياً العبادي الى استغلال تلك التظاهرات لصالحه "قبل ان تكون ضده"، متهمًا بعض الحاضرين الذين لم يسمهم في اجتماع امس بعدم اطلاع على "معاناة الشعب"، وانه "قد أوضح لهم ذلك"، مستدركاً القول "ولكن لا جواب" منهم.

وتابع الصدر انه "قيل ان للأخ العبادي مشروعا"، مبيناً "لم أرَ ولم أسمع أي شيء منه"، أي العبادي، لافتًا الى انه كان أول المغادرين من الاجتماع "والألم يعتصره على مستقبل مجهول للعراق"، حسب قوله.

واختتم الصدر بيانه بالقول "نحن واياكم أيها الشعب العظيم مستمرون بالتظاهرات على اعتاب الخضراء سلميًا بلا أي مظاهر مسلحة وخاصة بعد ان تعهدت الحكومة بحماية المتظاهرين".

وانتهى، الاحد، اجتماع قادة التحالف الوطني الذي عقد في محافظة كربلاء، بالتأكيد على إصلاحات رئيس الحكومة حيدر العبادي، ورفض حمل السلاح من قبل اطراف سياسية، ويأتي الاجتماع بعد ان طرح العبادي وثيقة للإصلاح لم يكشف عنها، فيما رفض بيان للتحالف ، تفرد أي فصيل بالقرار السياسي و حمل السلاح في بغداد و باقي المحافظات خارج اطار الدولة"، داعيًا  "الى سلمية التظاهر والالتزام بالقانون في الأماكن المحددة من قبل الأجهزة الأمنية لتمكينها من أداء واجبها في حماية المتظاهرين وأمن المواطنين بشكل عام ولمنع اية محاولة لاستغلالها بدوافع أخرى تخرجها من اطارها الداعي للإصلاح ومحاربة مظاهر الفساد".

ويبدو واضحًا ان بيان التحالف فيه إشارة للتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر الذي يقود احتجاجات واسعة للمطالبة بتغيير الحكومة، حيث وهدد الصدر باقتحام المنطقة الخضراء من قبل المحتجين في حال عدم تحقيق جملة مطالب خلال مدة 45 يومًا.