المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد الاعتقال الإداري بحق الأسير القيق

أفاد محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك، وأشرف أبو سنينة، وكامل الناطور الذين حضروا جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، بأن المحكمة قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يوما، وأن يبقى خاضعا للعلاج كطليق وغير معتقل في المستشفيات الإسرائيلية فقط، مع السماح لذويه بزيارته.

وقالت الهيئة في بيان لها: إن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته.

واعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة مخادع وأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعتهم إلى هذا القرار.

وشبهت الهيئة قرار المحكمة (بالكمين) متجاهلة الأسباب التي أدت الى الإضراب، وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.

واتهمت الهيئة المحكمة العليا وحكومة إسرائيل بالمسؤولية عن التدهور الكبير في صحة الأسير القيق، الذي أصبح معرضا للموت المفاجئ في أي لحظة.

وكشفت الهيئة عن أن عملية انتقام تجري بحق الأسير القيق تقف خلفها أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوى السياسي في إسرائيل، حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري، وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عن الأسير القيق باعتباره أسير حرية الرأي والتعبير.

نقلا عن وفا