دولة جنوب السودان تنتهج سياسة الأرض المحروقة

قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة - فى تقرير جديد لها صدر اليوم الجمعة فى جنيف - إن دولة جنوب السودان تشهد انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان بما فى ذلك ماتقوم به الحكومة من انتهاج لسياسة الأرض المحروقة والاستهداف المتعمد للمدنيين والقتل والاغتصاب والسلب والنهب.

وأضافت أنه على الرغم من أن جميع أطراف النزاع قدموا أنماطا من أعمال العنف الخطيرة والمنهجية ضد المدنيين منذ اندلاع القتال في ديسمبر عام 2013 إلا أن الجهات الحكومية تتحمل المسؤولية الكبرى خلال عام 2015 نظرا لضعف قوى المعارضة.التقرير ذكر ان حجم العنف الجنسي يمثل صدمة على وجه الخصوص وانه في خمسة أشهر في العام الماضي من أبريل إلى سبتمبر 2015 سجلت الأمم المتحدة أكثر من 1300 تقرير عن حالات الاغتصاب في مجرد واحدة من ولايات جنوب السودان العشرة وهى ولاية الوحدة الغنية بالنفط.. 

كما تشير مصادر موثوق بها وحسب التقرير الأممى إلى أنه يتم السماح للجماعات المتحالفة مع الحكومة على اغتصاب النساء بدلا من الأجور ولكن جماعات المعارضة والعصابات الإجرامية تقوم بالاحتيال على النساء والفتيات .

وأشار التقرير إلى أن التفاصيل مدمرة وتشمل ذبح المدنيين وتدمير الممتلكات وسبل العيش ونطاق وأنواع العنف الجنسي في المقام الأول من قبل الحكومة قوات الجيش الشعبي والميليشيات التابعة لها، وقال زيد رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة إن حالات الاغتصاب الجماعى التى وصفها التقرير هى مجرد لقطة من المجموع الحقيقى وانها واحدة من ابشع حالات انتهاك حقوق الانسان فى العالم مع الاستخدام المكثف للاغتصاب كاداة من ادوات الارهاب واسلحة الحرب فى هذا النزاع .

وركز التقرير - الذى يغطى الفترة من اكتوبر 2015 الى يناير 2016 - فى المقام الاول على الولايات الاكثر تضررا مثل الوحدةى واعالى النيل وكذلك الغرب والوسط الاستوائى حيث انتشر النزاع كما يبنى التقرير على تقارير ايضا للجنة الاتحاد الافريقى للتحقيق وبعثة الامم المتحدة فى جنوب السودان ويركز على الانتهامات التى جرت فى عام 2015 بشكل خاص ولقت التقرير الى ان حالة حقوق الانسان فى جنوب السودان قد تدهورت بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة في ديسمبر عام 2013 وحيث تم تشريد اكثر من مليونى شخص بينما قتل الالاف في حين أن أطراف النزاع لم تنشئ حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التى وعدت بها في اتفاق السلام في أغسطس الماضي وقال التقرير ان الدولة الوليدة تعيش صراعا منذ مايقرب من نصف مدة وجودها التى لم تزد عن خمس سنوات وان معاناة شعبها رغم ذلك هائلة .

وأكد التقرير الاممى أن الاطفال تحملوا فى النزاع بجنوب السودان العبء الأكبر من العنف حيث جرى تشويههم وتعرضوا للاغتصاب والتجنيد فى الأعمال العدائية فى الوقت الذى شهد عام 2015 زيادة حادة فى عدد الانتهاكات المبلغ عنها وتلقت الأمم المتحدة تقارير عن 702 من الأطفال المتضررين من حوادث العنف الجنسي منذ بداية الصراع اضافة الى بعض ضحايا الاغتصاب الجماعي والذين لا تزيد أعمارهم عن تسع سنوات من العمر وحيث استخدمت كل من القوات الحكومية وجماعات المعارضة الشباب المراهقين وتشير المفوضية الاممية الى انه هناك تقارير عن 617 من الجنود الأطفال تم تجنيدهم خلال 2014.

ولفت التقرير إلى أن حجم المشكلة هو على الأرجح أكبر من ذلك بكثير لأن هناك تقارير تفيد بأن الآلاف من الأطفال تم تجنيدهم من قبل قوى المعارضة من مخيمات الماشية منذ بدء أعمال العنف في ولاية الوحدة ونوه التقرير الى ان صور الأقمار الصناعية ايدت وجود عمليات التدمير المنهجي للمدن والقرى في جميع أنحاء الوحدة الجنوبية والوسطى في عام 2014 و 2015 من قبل القوات الحكومية والميليشيات كما تشير إلى وجود استراتيجية متعمدة لحرمان المدنيين الذين يعيشون في المنطقة من أي شكل من أشكال كسب الرزق أو الدعم المادي ويخلص التقرير الى انه في ملكال في ولاية أعالي النيل وفي عام 2014 تم تدمير ما لا يقل عن 9878 مبنى سكنيا، أى ما يقرب من ربع عاصمة الولاية.

وذكر التقرير أن هذا التدمير واسع النطاق لا يمكن أن يكون من المنطقي تبريره بضرورات حربية وعلى ما يبدو فهو شكل من أشكال النهب المنظم ويلفت الى ان حرق المحاصيل والماشية الإغارة والنهب وتدمير مخزونات الطعام أيضا ادى للمجاعة مثل الأوضاع في ولاية الوحدة .

وتحدث التقرير عن تحديات كبيرة لإقامة العدل في جنوب السودان، وأن دولة بحجم فرنسا وبلجيكا لا يوجد لديه طرق معبدة خارج العاصمة وانه كان هناك فشل مزمن لضمان حد أدنى من المساءلة وان منح العفو أو الحصانة هي القاعدة ويشير التقرير الى ان السجون هي سهلة للهروب وحتى من غرف المحكمة المتداعية كما ان اللغة الإنجليزية وهي اللغة الرسمية في النظام القانوني هناك القليل الذى يتحدث بها وبينما فر المدعين العامين والقضاة بسبب القتال الا انه ايضا ليس هناك ذاكرة للشرطة فيما يخص اعتقال اي شخص بتهمة القتل في العاصمة.

وأوصي التقرير بأن يواصل مجلس حقوق الإنسان رصد التطورات في البلاد ويدعو لإنشاء آلية خاصة لجنوب السودان ويقدم تقريرا عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالمساءلة وعن حالة حقوق الإنسان .