سلطنة عمان تحتفل بيوم النهضة في " ذكرى 23 يوليو"

احتفلت سلطنة عمان الشقيقة اليوم .. بيوم النهضة ذكرى 23 يوليو الذي شكل نقلة نوعية في حياة الدولة والمجتمع والمواطن العماني إيذانا بعهد جديد ينطلق بعمان إلى آفاق التقدم والازدهار بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

وقال تقرير بهذه المناسبة بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم إنه منذ 23 يوليو عام 1970 وعلى امتداد 45 عاما من العمل والجهد والعطاء والإصرار على بناء التنمية والرخاء على امتداد هذه الأرض الطيبة فان أبرز ما ميز مسيرة النهضة المباركة منذ انطلاقها أنها جمعت بين حكمة القيادة ورؤيتها الاستراتيجية البعيدة النظر وبين جهود وطاقات الشعب العماني الوفي حيث حرص جلالة سلطان عمان منذ بدايات المسيرة على أن يكون المواطن العماني هو وسيلة التنمية وأداتها بقدر ما هو هدفها وغايتها أيضا .

واضاف أن احتفالات السلطنة بمسيرة النهضة المباركة هي أيضا احتفال كل مواطن عماني بإسهامه ومشاركته بإنجازه على امتداد السنوات الماضية ونجاحه في تشييد دولة عصرية استطاعت خلال عقود قليلة من الزمن أن تحقق تقدما مرموقا وأن تستعيد اسهامها الإيجابي والنشط في شؤون منطقتها خليجيا وعربيا وأن تجعل من المواطن العماني شخصا مرحبا به ويحظى بالاحترام والتقدير داخل المنطقة وعلى امتداد العالم .. مشيرا الى أن المواطن العماني إذا كان قد عرف عنه ارتباطه العميق بهذه الأرض الطيبة وعطائه غير المحدود من أجل النهوض بها فإن عبقرية القيادة تكمن في جانب منها في قدرتها على حشد طاقات المواطن العماني وعلى جمع كل أبناء الوطن على قلب رجل واحد من أجل البناء والتنمية والعمل على تحقيق تغيير عميق وملموس في بناء عمان.

ونوه إلى أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن مصادفة كما أنه لم يتحقق بسهولة لكنه كان ثمرة ورؤية شاملة وتخطيطا دقيقا وقيادة كرست نفسها من اجل الوطن وأبنائه .. وحكمة قيادته حرصت دوما على جعل المواطنة القائمة على المساواة بين أبناء الوطن وعلى حكم القانون ركيزة أساسية وإطارا يتسع ليشمل كل أبناء الوطن وهو ما عبر عنه النظام الأساسي للدولة الصادر في السادس من نوفمبر 1996م وتعديلاته والذي بلور كل جوانب وأسس بناء الدولة العصرية والعلاقات بين مؤسساتها والمسؤوليات والحقوق والواجبات والمهام المناطة بمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها الإدارية والتنفيذية والبرلمانية والقضائية وكفالة قيام كل منها بدورها الوطني في تناغم وتكامل بين مجلس الوزراء ومجلس عمان بجناحيه مجلس الدولة ومجلس الشورى وضمان استقلالية القضاء في قيامه بدوره لتحقيق العدالة مع متابعة الأداء وضمان سيره في الطريق الصحيح من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والهيئة العامة لحماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى التي تمارس أدوارها في اطار القانون والالتزام به مع كفالة وضمان الحريات الأساسية للمواطنين في اطار القانون .

وأضاف أنه وبثقة عميقة ويقين غير محدود تنطلق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة جلالة السلطان قابوس تكمل خطواتها ولتحقق المزيد من الخير والازدهار للوطن اقتصاديا واجتماعيا .. وفي كل المجالات لتجعل من عمان كما كانت دوما واحة سلام واستقرار ومقصد أمل من جانب الاشقاء والأصدقاء لما يمكنها القيام به من أجل خير وسلام وأمن واستقرار المنطقة من حولها وذلك ثمرة أخرى من ثمار السياسة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد على امتداد السنوات الخمس والأربعين الماضية.

وقال التقرير إنه " وبينما تنطلق مسيرة التنمية والبناء نحو غايتها المرسومة وفي مقدمتها الارتفاع بمستوى معيشة المواطن العماني وتحقيق حياة كريمة له ولأبنائه في الحاضر والمستقبل فإن خطط التنمية الخمسية استطاعت منذ الخطة الخمسية الأولى " 1976 1980 "وحتى الخطة الخمسية الثامنة " 2011 2015 " انجاز البنية الأساسية في مختلف المجالات وعلى امتداد هذه الأرض الطيبة بامتدادها الشاسع من طرق مرصوفة وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الصحية المجانية ممثلة في مستشفيات ومراكز صحية ومستوصفات تصل الى كل تجمعات المواطنين وخدمات تعليمية تغطي كل مراحل التعليم الأساسي والجامعي والدراسات العليا حيث تحرص حكومة جلالة السلطان قابوس وبتوجيهات من جلالته على اعداد الكوادر العمانية المتخصصة على أرفع المستويات وتطوير الجامعات ومناهج التعليم الأكاديمي وفي المدارس على أرفع الأسس .. ويقوم مجلس التعليم ومجلس البحث العلمي وجامعة السلطان قابوس بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات والوزارات المعنية بدور حيوي في هذا المجال كما أنه يجري العمل لاستكمال تأسيس جامعة عمان على أحدث الأسس العلمية والأكاديمية لتكون إضافة كبيرة لحاضر ومستقبل اعداد المواطن العماني" .

وأوضح أنه وبالرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي وبشكل كبير إلا ان جلالة السطان قابوس وجه بضرورة العمل على ضمان الحفاظ على مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي دون تأثر مع مواصلة العمل في المشروعات الكبيرة التي كان قد تم البدء فيها سواء في قطاعات السياحة أو الطرق والموانئ والمطارات أو فيما يتصل بالمشروع الضخم المتمثل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تضم مشروعات عديدة إنتاجية وخدمية وسياحية ابرزها الحوض الجاف ومصفاة النفط والميناء وذلك إيذانا بتحويلها إلى واحدة من ركائز جعل السلطنة مركزا لوجستيا إقليميا ودوليا حيويا في التجارة والنقل بين منطقة الخليج والعالم من حولها خاصة وأن الموقع الاستراتيجي للسلطنة يساعد كثيرا على تحقيق ذلك كما أن تكامل شبكات الطرق البرية والموانئ والمناطق الاقتصادية في صحار وصور ومسندم وشبكة السكك الحديدية التي بدأ الاعداد لتنفيذها والمطارات التي يتم تطويرها في عدد من محافظات السلطنة جعلت السلطنة مركزا لوجستيا حيويا يتمتع بآفاق كبيرة خلال السنوات القادمة .

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تبلورت فيه ملامح خطة التنمية الخمسية التاسعة " 2016 - 2020 " وهي آخر خطة تنمية خمسية ضمن استراتيجية عمان 2020 التي يتم تنفيذها منذ عام 1996 بدأت حكومة جلالة السلطان قابوس بالفعل في الاعداد لاستراتيجية التنمية العمانية 2040 اذ يقوم المجلس الأعلى للتخطيط واللجنة الرئيسية لاستراتيجية التنمية العمانية "عمان 2040" بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالإعداد لها في ضوء التوجيهات السامية لجلالة سلطان عمان .

وكانت ندوة تقييم وتنفيذ قرار ندوة سيح الشامخات قد أصدرت في ختام أعمالها في 28 يناير 2015 عددا من الإجراءات التي من شأنها الاسهام في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان حصولها على النسب المحددة لها في المناقصات والمشتريات الحكومية واعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين فيها والسماح لموظفي الجهاز الحكومي بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز أربع سنوات بدون راتب بهدف إدارة مؤسساتهم وفق ضوابط تحددها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد على ان يعتمدها مجلس الوزراء خلال هذا العام واعداد قانون يعين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016 م.

**********----------********** وقال التقرير إنه على صعيد آخر فعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية الا أن البنك المركزي العماني اصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 وهو من التقارير ذات الأهمية على الصعيدين المحلي والدولي حيث توجد مؤشرات إيجابية لارتفاع معدل النمو الإجمالي الناتج المحلي في السلطنة هذا العام إلى 62ر4 فى المائة .. وكان العام الماضي 95ر2 فى المائة وفق توقعات صندوق النقد الدولي .. كما أكد البنك المركزي العماني أن الوضع المالي الكلي للسلطنة مريح خاصة في ظل مواصلة سياسات تنويع مصادر الدخل وانخفاض معدل التضخم في السلطنة وكفاية الاحتياطيات المالية من العملات الأجنبية واستقرار النظام المالي الكلي للسلطنة.

وأضاف انه ما له دلالة أيضا أن بنك الإسكان العماني تم رفع رأسماله من 30 مليون ريـال عماني إلى 100 مليون ريال عماني وهو ما يدعم قدرات البنك في القيام بدوره ورسالته لخدمة المواطن العماني والاستجابة الأسرع للقروض المقدمة له.. كما تم اعتبارا من الأول من يوليو الجاري تخفيض أسعار 1180 دواء في صيدليات القطاع الخاص وهو ما يدعم الخدمات الصحية في السلطنة التي تقدم مجانا في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية سواء للمواطنين او للعاملين الأجانب في الجهاز الإداري للدولة.

ونوه إلى أنه في إطار التواصل بين مجلس الوزراء والمواطن ومن أجل وضع الرأي العام العماني في الصورة مما يبحثه ويقرره مجلس الوزراء بشأن الكثير من القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين فان المجلس يصدر بيانات بين وقت وآخر حول عدد من اهم الموضوعات التي تمت مناقشتها .. موضحا أن بيان مجلس الوزراء حول أهم الموضوعات التي بحثها في منتصف شهر يونيو الماضي تطرق إلى سبل تطوير النظم الإدارية في الدولة بما يتمشى مع متطلبات المرحلة الحالية ووضع النظام لقياس لمستوى جودة الخدمات الحكومية والإسراع في التحول إلى الحكومة الالكترونية والتعاون البناء بين مجلس الوزراء ومجلس عمان وتكليف المجلس الأعلى للتخطيط بمراجعة آليات وبرامج الاستراتيجية الوطنية للقطاع اللوجستي في اطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني .. كما وجه بقيام عدد من الوزراء بزيارات ميدانية لتفقد أحوال المواطنين في بعض محافظات السلطنة من اجل دفع مشروعات التنمية الوطنية والخدمات المقدمة للمواطنين على أفضل نحو ممكن.

و أكد أنه على صعيد الترابط والتكامل بين المؤسسات الدولية التنفيذية والتشريعية والرقابية وما تحقق من تقدم ملموس في مختلف المجالات فإن مما له دلالة عميقة أن تحظى سلطنة عمان في شهر أبريل الماضي بالمرتبة الثانية على الصعيد العربي والمرتبة الثانية والعشرين على المستوى الدولي من بين 158 دولة شملها التقرير الثالث لمستوى السعادة حول العالم لعام 2015 وهو التقرير الذي أصدرته شبكة حلول التطوير المستدامة التابعة للأمم المتحدة يضاف إلى ذلك أن السلطنة حصلت على المرتبة السابعة علميا وفق مؤشر جودة الحياة لعام 2015م وفق قاعدة البيانات الدولية الالكترونية "نمبيو " التي نشرتها صحيفة الاندبندنت البريطانية على موقعها الالكتروني أواخر شهر يونيو الماضي وذلك ليس سوى ثمرة لجهود كبيرة ومتواصلة للنهوض بمستوى حياة المواطن العماني وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للوطن وللمجتمع وللمواطن أينما كان على امتداد هذه الأرض الطيبة.

وتطرق التقرير إلى مواصلة وزارة الداخلية جهودها بالتعاون مع مكاتب الولاة و الجهات المعنية الأخرى لاستكمال الاعداد لانتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى /2016 الى 2019 / التي ستجرى في شهر أكتوبر القادم وبينما تم تمديد فترة التسجيل في السجل الانتخابي الى الثلاثين من يوليو 2015 - وكانت من المقرر أن تنتهى في 2/ 7 / 2015 - لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الذين لم يقوموا بتسجيل أنفسهم في السجل الانتخابي ليتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت في انتخاب من يمثل ولاياتهم في مجلس الشورى .. موضحا أنه تم الإعلان عن الأسماء النهائية للمرشحين في جميع ولايات السلطنة بعد انتهاء فترة الطعون على أسماء المرشحين ويقع على عائق المواطنين اختيار افضل المرشحين واكثرهم قدرة على خدمة الوطن من خلال عضويتهم لمجلس الشورى خاصة في ظل الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها المجلس بعد تعديل النظام الأساسي للدولة ومن المنتظر أن يكون للمرأة العمانية دور أكبر داخل المجلس في الفترة الثامنة له.

وعلى صعيد السياسة الخارجية للسلطنة وما يتصل بالتطورات الإقليمية والدولية أشار التقرير إلى أن جلالة السلطان قابوس أكد أهمية الجهود الدولية الرامية لاحلال الامن والاستقرار والوئام في المنطقة لما فيه المصلحة المشتركة ولجميع الشعوب.

ونوهت الوكالة في تقريرها إلى أنه بينما أكدت السلطنة دوما نبذها للعنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله و أهمية العمل على تحقيق السلام والاستقرار للدول وشعوب المنطقة عبر الحوار الإيجابي والعمل على حل المشكلات بالطرق السلمية وفي اطار مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون بحسن نية لما فيه مصالح كل دول وشعوب المنطقة فانه لم يكن مصادفة أبدا أن تكون السلطنة نقطة التقاء وموضع ثقة جميع الأطراف الإقليمية والدولية ومن المختلفين فيما بينهم حول مسالة أو أخرى وذلك نظرا لما تمتعت وتتمتع به السياسة والمواقف العمانية من صراحة ومصداقية ورغبة أكيدة في إحلال السلام في ربوع هذه المنطقة بعيدا عن الحسابات ومن ثم فان السلطنة تسهم بجهود ملموسة ومقدرة وعلى مستويات عدة للتقريب بين الاشقاء والأصدقاء وللتمهيد للتوصل الى التوافق بين الأطراف المعنية في أكثر من قضية تحقيقا لخير وازدهار وسلام وأمن دول وشعوب هذه المنطقة فالسلام والاستقرار ضرورة أساسية للتنمية محليا وإقليميا ودوليا.