سيف يؤكد أن نعمل على منظومة تشريعية تتماشى مع رؤية 2025

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ان اكتمال المنظومة التشريعية الخاصة بقطاع الطاقة من شانه ترسيخ نظام قانوني مستقر للقطاع يتماشى مع رؤية الاردن 2025.

واضاف في تصريح لـ (بترا) ان العمل جار على استكمال الاجراءات الدستورية لاقرار خمسة قوانين منظورة حاليا من قبل لجنة الطاقة النيابية وديوان التشريع اعدتها الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتم النظر فيها من قبل (مجلس الشراكة مع القطاع الخاص) بعد صياغتها وفق الممارسات العالمية الفضلى لضمان عدم اللجوء لاجراء تعديلات عليها خلال السنوات القليلة المقبلة.

وعن هذه القوانين اوضح انها تشمل (قانون الكهرباء وقانون المشتقات النفطية وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية والقانون المعدل لقانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي).

وفيما يتعلق بتسهيل فرص الاستثمار في قطاع الطاقة بين الوزير سيف ان مشروعات الطاقة التي اتفق عليها خلال السنوات الاربع الماضية والمشروعات قيد التنفيذ كلها ينفذها القطاع الخاص فيما يقتصر دور الحكومة (الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) على توفير المنظومة التشريعية التي تطرح للنقاش والبحث قبل ان تقر.

والقوانين الخمسة تشمل قانون (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) والذي تتمتع بموجبه الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية.

وترتبط الهيئة برئيس الوزراء ويمثلها الرئيس لدى الاخرين وتهدف الهيئة الى تنظيم القطاع على اساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح لهم والمستثمرين واي جهات اخرى ذات علاقة.

كما تشمل القوانين مشروع (القانون المعدل لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية) الذي يمنح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مهام سلطة المصادر الطبيعية سابقا فيما يخص تصريح وترخيص الاشخاص العاملين في التحري او التنقيب او استغلال البترول او الصخر الزيتي او الفحم او المعادن الاستراتيجية او المواد الحجرية او مشتقاتها ومنح شهادات الاكتشاف والتفتيش والرقابة على عمليات التعدين ومرافقة واستغلال الخامات الطبيعية وغيرها من المهام.

واناط قانون سلطة المصادر بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وضع سياسة لتطوير واستغلال مصادر البترول والصخر الزيتي والفحم والمعادن الاستراتيجية في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.

كما تشتمل قائمة القوانين على مشروع (قانون الكهرباء العام) الذي يهدف الى تطوير القطاع وفق متطلبات المصلحة العامة وبما يراعي مصلحة المشروعات العاملة في القطاع وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بصورة كافية وموثوقة وباسعار معقولة اضافة الى تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاع.

كما تشمل مشروع (قانون المشتقات البترولية) الذي تتولى وزارة الطاقة بموجبه اعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها.

كما تتولى الوزارة بموجبه رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية به وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات وتشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج لذلك محليا ودوليا.

اما القانون الاخير فهو مشروع القانون المعدل لقانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي والذي ينيط بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مهمة ضبط الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي واجراءات التفتيش وضمان البيئة والصحة العامة من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة والتحقق من توافر متطلبات الوقاية العامة بما في ذلك الاجهزة الخاصة بالرصد الاشعاعي البيئي.

كما يضمن هذا القانون حصر ومراقبة جميع المواد النووية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفا فيها ومراقبة حالات الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشعة والكشف عنها اضافة الى التحقق من عدم وجود تلوث اشعاعي يتجاوز الحدود المسموح بها والمحددة من الهيئة في البضائع المستوردة الى المملكة.

ويعطي القانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حق اصدار الترخيص لاي منشاة او مؤسسة اشعاعية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتوفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي ووضع برامج التاهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية.

وتلتزم الهيئة بموجب هذا القانون بدراسة الحوادث الاشعاعية والنووية او التلوث البيئي الناجمة عن التسرب الاشعاعي وتقصي اسبابها والتعاون في ذلك مع الدوائر الرسمية والاهلية ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع تلك الحوادث او الحد منها ومعالجة اثارها وعدد من المهام الاخرى.