قرار محكمة الاحتلال حوّل القيق من أسير إداري إلى مريض تحت الإقامة القسرية

أوضح نادي الأسير أن النتيجة الحقيقية لقرار محكمة الاحتلال العليا في قضية الأسير القيق والقاضي بتعليق اعتقاله الإداري، حوّل الأسير القيق من أسير إداري إلى مريض فلسطيني مفروضة عليه الإقامة القسرية في المستشفى.

وقال النادي في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، أن قرار تعليق الاعتقال الإداري، يعني أن القيق لم يعد نظرياً معرفاً كأسير أمني، ولكن ما أضافته المحكمة في اشتراطها ببقائه في المستشفى مع إمكانية السماح لعائلته بالزيارة وفقا للقوانين المرعية وتحديد حريته بمكان علاجه، يجعل قراراها منقوصاً وظالماً والتوائي ولا يتعدى عن كونه تهرب هيئة القضاة من إعطاء قرار واضح يكون بمثابة حلاً جذريا للقضية.  

ووفقا لما نُقل عن الأسير محمد القيق فقد عبر عن رفضه للقرار واستمراره في إضرابه عن الطعام.

يذكر أن جلسة المحكمة التي عقدت اليوم، وترافع خلالها عن الأسير القيق، المحامي جواد بولس، جاءت استكمالاً لقرار سابق منها بضرورة  التئامها مرة أخرى مع متابعتها اليومية للوضع الصحي للأسير القيق عبر تقارير طبية أصدرها مستشفى العفولة، والتي أكدت منذ تاريخ انعقادها في 27 كانون الثاني أن وضعه الصحي في غاية الخطورة وأنه معرض للموت المفاجئ.

ولفت النادي إلى أن جلسة المحكمة جرت بحضور آخرين برز منهم النائب أسامة السعدي، والمندوب السامي لحقوق الإنسان، والمحامون إياد مسك، أشرف ابو اسنينة، وكامل الناطور.
 

نقلا عن وفا