مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة للدولة

واصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2016 في جلسة صباحية برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

النائب الطراونة ودعا النائب مد الله الطراونة في بداية الجلسة الصباحية الحكومة الى "الابتعاد عن جيب المواطن وفرض مزيد من الرسوم والضرائب" للمحافظة على السلم الاهلي كأولوية قصوى.

وأشار الى ما وصفه بـ "بتراجع الحريات العامة" استنادا لتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان وتقارير دولية، اضافة الى عدم وضوح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف من حيث المضمون والتطبيق.

من جانب آخر طالب الطراونة بحصر الجلوة العشائرية في دفتر العائلة فقط لا سيما ان المجتمع الاردني لم يعد كما السابق، وفي ظل دولة القانون يستدعي حل هذه المشكلة عبر قانون لهذه الغاية.

النائب المحارمة من جهته انتقد النائب عبدالهادي المحارمة سياسات الحكومة في رفع الاسعار والضرائب، كما انتقد سياسة التعيينات، لافتا الى عدم تشكيل لجنة تحقيق توضح الحقائق حول قضية "بيع فيز الحج".

وثمن استجابة الحكومة لصرف مستحقات استملاك الاراضي لمشروع السكك الحديد الوطنية وبمبلغ 200 مليون دينار دون المساس بالموازنة.

النائبان الخريشا والرياطي/ كتلة "مبادرة" وتناوب النائبان حديثة الخريشا وتمام الرياطي الحديث باسم كلمة كتلة "مبادرة" التي اكدت ان موازنة أي دولة لا تقرأ قراءة مالية فقط بل تقرأ قراءة سياسية واقتصادية واجتماعية.

وأشارت الكتلة في كلمتها الى ان الحكومة اعلنت عام 2010 أنها ستبدأ بتطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج، من خلال تحديد اهداف استراتيجية وتحديد مؤشرات لقياس الأداء، ولكن للأسف "قامت الحكومات باعتماد هذه المبدأ نظريا وتبين بالتطبيق العملي أنها غير فعالة في تحسين أداء الإنفاق".

ودعت الى إنشاء وحدة مستقلة محايدة تختص بتقييم مؤشرات الأداء للأهداف الموضوعة مع إعطائها صلاحيات التقييم وادوات المساءلة.

وطالبت الكتلة بزيادة الانفاق على التعليم، وتقديم الحوافز لكل مؤسسات القطاع الخاص التي توفر فرص العمل للمواطنين، مثمنا تخصيص مليون دينار في الموازنة لصندوق تسليف النفقة.

كما اكدت اهمية تهيئة البنية السياسية المناسبة للاستقرار السياسي من خلال تشكيل ارضية خصبة للتأطير السياسي وظهور قوى سياسية واجتماعية جديدة متسلحة بأفكار ورؤى وبرامج محددة توضع موضع التنفيذ.

وطالبت الكتلة الحكومة بإعادة النظر بالتقسيمات الادارية في محافظات المملكة، لافتة الى ان خدمات البنية التحتية واستحداث مديريات ومكاتب والتنافس على البعثات والمكرمة والتعيينات والقبول تقسم على اساس الالوية لا المحافظات ما يعكس ظلما للمحافظات التي لا يوجد فيها ألوية كمحافظتي جرش وعجلون.

واكد النائبان في كلمة الكتلة ضرورة زيادة الإنفاق الرأسمالي واستغلال الاموال المقترضة في مشاريع انتاجية لتشغيل الايدي العاملة الاردنية، واستغلال الموارد الاولية، ووضع خطة تنفيذية لإدارة الدين العام.

وبخصوص الموازنة، قالت الكتلة، ان الحكومة بالغت في نسب النمو الاقتصادي والتضخيم والصادرات الوطنية، وهو طموح مشروع، ولكنه لم يتحقق في عام 2015، فكيف تعود وتضع نفس الارقام عام 2016؟ واعلنت الكتلة عن استمرار نهج الشراكة والاشتباك الايجابي مع الحكومة، بهدف تحسين أداء المؤسسات التنفيذية أيا كانت الحكومة التي تقود هذه المؤسسات.

النائب العجارمة من جهتها طالبت النائب نعايم العجارمة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن هذا العام بعد سنوات ثلاث عجاف، وبعد ان تآكل دخله وقلت مداخيله.

واكدت ضرورة صياغة خطاب ثقافي اعلامي تعليمي لمواجهة تفشي الارهاب والفرز الطائفي والعرقي بكل اشكاله، مشيرة الى اهمية دور المؤسسات الدينية في التوجيه والتوعية لمواجهة التطرف.

ودعت الى تحسين شبكة الطرق في لواء ناعور والصرف الصحي وتطوير الخدمات.

النائب الرجوب واشار النائب محسن الرجوب الى حاجة الاقتصاد الوطني الى افكار خلاقة ومبدعة تعظم الايرادات من خلال جلب الاستثمار وليس من خلال الجباية، مشيرا الى ان "الحكومة مقصرة في جذب الاستثمار" بحسب وصفه.

وطالب الحكومة بإشراك مجلس النواب في اختيار الكفاءات الوطنية في حالة وجود شواغر في وظائف الفئة العليا، مؤكدا حق ابناء لواء بني عبيد بالتعيين في هذه الفئة من الوظائف.

كما أشار الى وجود أساتذة وافدين كثر في الجامعات الاردنية، في ظل وجود اردنيين يحملون درجات علمية عليا عاطلين عن العمل، مطالبا كذلك بصيانة وتعبيد طرق رئيسة وفرعية وزراعية في لواء بني عبيد.

النائب الاعور وعرض النائب فيصل الاعور في كلمته لمطالب قضاء الازرق، ومنها إنشاء قسم للولادة في المركز الطبي العسكري، وانشاء مصنع لتكرير الملح، وتفويض وتسجيل الاراضي المقسمة بين الاهالي، اضافة الى منح العشائر بالمنطقة قطع اراض للسكن، واستثناء الازرق من دور التعيين عن طريق ديوان الخدمة كونها من المناطق النائية.

كما طالب بترفيع القضاء الى لواء وايصال التيار الكهربائي الى منازل المكرمة الملكية، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي المقرر منذ سنوات، وفتح وصيانة الطرق الداخلية بالأزرق.

النائب الغراغير واكدت النائب آمنة الغراغير ضرورة إحداث تنمية شاملة تطال الجميع وتحسن المستوى المعيشي وتوسع قاعدة التأمين الصحي الشامل من خلال برامج واستراتيجيات شاملة تستقطب الاستثمارات خصوصا في مجال الطاقة.

وعرضت الغراغير لمطالب لواء دير علا المتمثلة بدعم قطاع الزراعة من خلال تفعيل صندوق المخاطر الزراعية وتعويض المزارعين المتضررين من الصقيع، وفتح اسواق جديدة، واستقطاب مستثمرين لإنشاء مصانع ومشاريع تنموية.

كما طالبت بتخصيص اراض من سلطة وادي الاردن لبلدية دير علا لإنشاء مدينة صناعية، وصيانة وتوسعة مدارس اللواء، ودعم مركز التنمية الريفية، فضلا عن انشاء جامعة او كلية زراعية تقنية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والشباب.
 

النائب الخزاعلة من جهته استغرب النائب نايف الخزاعلة احتكار الحكومة لاستيراد الطاقة والعمل من خلال مصفاة نفط واحدة رغم ان فاتورة الطاقة هي سبب التشوهات بالاقتصاد الاردني بحسب الحكومة.

وقال ان الحكومة "غير جادة في معالجة الفقر والبطالة وارتفاع عجز الموازنة، كما ان السياسات الاقتصادية للحكومة لم تنعكس ايجابا على مستوى معيشة المواطن" بحسب ما قال، فضلا عن عدم توخي العدالة في توزيع المشاريع والتعيينات على المحافظات.

ودعا الى استغلال وتوجيه المنحة الخليجية في دعم قطاعات التعليم والصحة والسياحة والزراعة، والتنمية الاجتماعية، والمياه والأشغال العامة والطاقة.
 

النائب حداد واشار النائب رضا حداد الى تواضع برامج تنمية محافظة عجلون، مستعرضا مطالب المحافظة في قطاعات التربية والتعليم والصحة والاشغال العامة والسياحة والاستثمار بما يعالج مشكلتي الفقر والبطالة.

ودعا الحكومة الى الارتقاء الى فكر جلالة الملك وترجمة توجيهاته الى برامج عملية بما ينعكس على حياة المواطنين وخاصة ابناء الطبقة العاملة جنودا وموظفين وفلاحين وعمالا.
 

النائب عويس بدوره رجح النائب سمير عويس ان "الحكومة لا تمتلك برنامجا اقتصاديا يعالج التحديات الوطنية في مجالات تخطيط العجز في الموازنة وتسويق الاردن استثماريا وسداد الدين العام".

وقال، ان محافظة اربد تعاني من ان ربع سكانها أصبحوا من اللاجئين، لافتا الى قائمة تتضمن اهم مطالب المحافظة ارسلت للأمانة العامة للمجلس.

وانتقد عويس السياسات الاقتصادية للحكومة فيما يتعلق بتنمية المحافظات والنقل العام والصحة والتعليم والاستثمار والبطالة والفقر.
 

النائب ملكاوي وقال النائب باسل ملكاوي ان الاصلاح الحقيقي "لا يتم دون الاستغناء عن نصف موظفي القطاع العام المدني، او فتح القطاع الخاص والاستثمار بكل جرأة دون التشدق بعبارة الاعتبارات الوطنية التي كثيرا ما تقال للاستهلاك المحلي الشعبي".

واشار الى انجازات في قطاع الطاقة في مجال الطاقة المتجددة وتشغيل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، معربا عن شكره لدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية لدعمها التنمية في الاردن.

 النائب الخشمان/ "حزب الاتحاد الوطني" وعرض النائب محمد الخشمان لتوصيات كتلته "الاتحاد الوطني" المتضمنة تفعيل التوجه لدمج والغاء المؤسسات المستقلة، وتوسيع مشاركة صندوق الضمان الاجتماعي في القطاع المصرفي والصحي والتعليمي، وبناء خطة لتصدير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة الى اسواق العمل الخارجية، فضلا عن فتح الحوار لاستكمال اجراءات انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي.

ودعت توصيات الكتلة الى اعادة تنظيم سوق العمل المحلي من خلال تصنيف المهن تمهيدا لرفع الحد الادنى للأجور بما لا يقل عن 250 دينارا، وتخفيف قيود البنك المركزي عن البنوك المحلية لتسهيل الاقراض للمشاريع الوطنية القائمة لغايات التطوير والتوسع.

وطالب الخشمان بتشجيع انشاء صناديق تقاعد خاصة، واصلاح التقاعد المدني، وتطوير قانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى اتخاذ اجراءات تدعم وتحفز  قطاعي السياحة والنقل.
 

النائب البدري واقترح النائب محمد البدري زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين 50 دينارا، ورفع الدعم عن كامل السلع وتوجيه الدعم لمستحقيه، وإنشاء وزارة للمشاريع الصغرى والمتوسطة، وتشكيل وفد نيابي لزيارة دول الخليج لشكرها على ما قدمته.

وطالب بإقامة مناطق صناعية حرة للاجئين (مشاريع انتاجية) قرب مكان اللجوء مدعومة من الدول المانحة، وتعديل اتفاقيات التجارة الحرة، ومنح منتجاتها حوافز وامتيازات للتصدير الى اميركا والدول الاوروبية، داعيا الى انقاذ مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي لم يحقق اهدافه الاستراتيجية.
 

النائب العزة ووصفت النائب نجاح العزة الموازنة بأنها تقليدية ولا تقدم اصلاحا اقتصاديا او تزيل تشوهات، وهي غير واقعية وانكماشية ولا تعكس دورها التنموي واثرها على الواقع.

واشارت الى فرضية الموازنة فيما يتعلق بسعر برميل النفط ومدى انعكاس الفرق بينه وبين السعر الحالي على باقي ارقام الموازنة.

وطالبت العزة بتسويق الاردن سياحيا ومعالجة الفقر والبطالة ووضع استراتيجية للتعليم المهني والتقني، وإعادة النظر في اسس التعيين، وتأهيل مدارس وشبكات المياه والكهرباء، والاهتمام بالأشخاص المعاقين والمسنيين.

النائب الخوالدة بدورها انتقدت النائب انصاف الخوالدة "بشدة سياسات الحكومة الاقتصادية وما تقوم به من رفع متوال للاسعار والضرائب في ضوء دخل ثابت، وفشل الحكومة في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية".

وعرضت لمطالب محافظة الطفيلة ولواء بصيرا المتمثلة بإنارة شارع الطفيلة/ الحسا وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.