القدس-صوت الإمارات
قامت ثماني منظمات حقوقية إسرائيلية بمطالبة المحكمة العليا في البلاد بوقف سياسة الدولة في هدم منازل أسر المتورطين في أعمال إرهابية، حسب وصفها.
واعتبرت المنظمات عمليات الهدم بأنها عقاب جماعي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وقد يصل إلى اعتباره جريمة حرب.
وأوضحت المنظمات في نص طلبها الرأي القائل إن عمليات الهدم غير قانونية أصبح عالميا بشكل غير معتاد، حتى أن معظم الخبراء القانونيين الإسرائيليين الذين قمنا باستشارتهم من مختلف المناطق، يتفقون على ذلك.
وقام المحامي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان مايكل سفارد، الخميس، بتقديم الطلب الذي شاركت فيه منظمات مثل "بتسيلم" واللجنة العامة لمكافحة التعذيب في إسرائيل ومؤسسة "يش دين" ومركز عدالة القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، فضلا عن عدد من القضاة والأساتذة الجامعيين وحاخامات مهتمون بحقوق الإنسان
نقلاً عن إفي
أرسل تعليقك