وقعت الجزائر وتونس (الاثنين) على عدة اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات بمناسبة انعقاد الدورة الـ 20 للجنة التعاون المشتركة بين البلدين بالعاصمة الجزائر.
وجرى التوقيع على الإتفاقيات بحضور رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال ونظيره التونسي الحبيب الصيد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من طرف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل الذي يترأس لجنة المتابعة الثنائية من الجانب الجزائري والوزير التونسي للصناعة والطاقة والمناجم زكريا حمد الذي يترأس اللجنة من الجانب التونسي.
ويتعلق الأمر باتفاق تعاون في مجال الملكية الصناعية بين المعهد الجزائري للملكية الصناعية والمعهد التونسي للملكية الصناعية ومذكرة تفاهم بين الديوان الوطني للقياسة القانونية والمخبر المركزي التونسي للتحاليل والتجارب ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال تهيئة وتجهيز المباني الصناعية بين الوكالة الجزائرية للوساطة والضبط العقاري والوكالة العقارية التونسية بالإضافة إلى اتفاق النقل الجوي المحين للاتفاق الموقع في أيلول 1963 بين الجزائر وتونس.
كما وقع الجانبان على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الصحة لسنتي 2016 - 2017 وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2016 - 2017 وبرنامج للتعاون في مجال البيئة المستدامة لسنتي 2016 - 2017.
وتم التوقيع أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة في مجال البحث التربوي بين المعهد الوطني للتربية بالجزائر والمركز التونسي للتجديد البيداغوجي والتربية واتفاقية توأمة بين الوكالة الجزائرية للتنمية السياحية والوكالة العقارية للسياحة بتونس.
ووقع الجانبان على اتفاق توأمة بين مركز الدراسات القانونية بالجزائر ونظيره التونسي، فبما وقع سلال والصيد على محضر الدورة ال 20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية - التونسية.
وحسب رئاسة الحكومة الجزائرية فإن زيارة الصيد تناولت "تقييم العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية" بالإضافة إلى "عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتطور الوضع في المنطقة".
ويسعى البلدان إلى إرساء شراكة "استراتيجية واستثنائية وناجعة" تكون في مستوى "الإرادة السياسية القوية التي عبرت عنها الحكومتان".
ويسعي الجانبان إلى "الانتقال من مرحلة العلاقات التجارية بين البلدين إلى تحديد قطاعات الاستثمار لصالح متعاملي البلدين التي أساسها الشراكة الرابحة".
وقد اعتبر وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب أن الدورة الـ 20 للجنة المشتركة هي "مرحلة مهمة لانطلاقة جديدة للعلاقات الجزائرية والتونسية".
وقد تم تجسيد العديد من المشاريع بين الجزائر وتونس منذ عقد الدورة 19 للجنة الكبرى المشتركة بين البلدين في فبراير 2014 والتي توجت بسلسلة من القرارات شكلت محطة جديدة في العلاقات الثنائية في المجال الأمني والاقتصادي والتجاري.
وتوجت الدورة كذلك بدخول حيز التنفيذ في آذار 2014 الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين.
وتعد الجزائر أول شريك تجاري لتونس عربيا وإفريقيا بتبادل فاق 1.7 مليار دولار أمريكي في العام 2013 بارتفاع قدره 19 % مقارنة بـ 2012.
أرسل تعليقك