السلوم يؤكّد أن بعض المعلومات المتداولة عن قانون الغرفة الجديد منقوصة

أوضح النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن ما تم تداوله من أخبار في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص تعديلات قانون الغرفة رقم 48 لسنة 2012 المطروحة على المجلس حاليا كان غير دقيقا، مشيرا إلى أن اللجنة قامت ببعض التغييرات الجذرية على نسخة التعديلات التي تم تقديمها من قبل الحكومة مبينة على «مبدأ الاستقلالية والتوازن»، وبالتالي فإن ما سيتم مناقشته في جلسة مجلس النواب بعد الثلاثاء الموافق 5 مايو يختلف بشكل تام عن المعلومات المتداولة وعلى وجه الخصوص في «السوشيال ميديا».وقال النائب السلوم أن اللجنة قامت بتعديلات كبيرة على جدول الأصوات الخاصة بانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي ورد إليها ضمن التعديلات التشريعية المقترحة، وكان يضم 8 فئات وفقا لرأس مال كل شركة ابتداء من غير المصرح به ودينار فما فوق، وحتى رأس مال 5 ملايين دينار فأكثر.

وأكد أن اللجنة اقترحت رفع أصوات جميع فئات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة متمثلة في 4 فئات من الثمانية، وفي ذات الوقت خفضت أصوات الشركات الكبيرة والعملاقة التي تمثل الفئات الأربعة الأخرى حتى يحدث التوازن والعدالة المرجوة من تعديل القانون بشكل رئيسي وتحفيز الجميع على المشاركة في الانتخابات والتفاعل مع كيان الغرفة الذي يعتبر الممثل الشرعي والقانوني لهذه الشركات وفق القانون.

أمثلة للتوضيح

وضرب السلوم مثلا للتوضيح على التعديلات التي قامت بها لجنة الشئون المالية والاقتصادية فقال «الشركات التي لا تصرح برأسمالها في عقد التأسيس كان مقترحا لها صوتا واحدا تم زيادتها إلى صوتين، الشركات التي رأسمالها من دينار إلى 19,999 ألف دينار كان مقترحا لها في التعديلات الحكومية صوتان فقط تم زيادتها إلى 4 أصوات، الشركات التي يبلغ رأسمالها من 20 ألف دينار إلى 49,999 دينار كان مقترحا لها 5 أصوات تم زيادتها إلى 8 أصوات، والشركات التي يتراوح رأسمالها من 50 ألف دينار إلى 99,999 دينار كان مقترحا لها 10 أصوات تم زيادتها إلى 16 صوتا.. وبذلك تم زيادة جميع الشركات في الفئات الأربع الأولى من المقترح».وتابع قائلا «في الفئات من الخامسة إلى الثامنة تم تقليص عدد الأصوات، فعلى سبيل المثال الشركات التي رأسمالها يبدأ من 100 ألف دينار إلى 499,999 دينار كان مقترحا لها 50 صوتا تم تقليصها إلى 32 صوتا فقط، وهنا لاحظنا الفارق الشاسع مع الفئة التي تسبقها في رأس المال «الفئة الرابعة» وكان مقترحا لها كما ذكرنا 10 أصوات فقط، فتم العمل على تضييق المسافة بين الفئتين فرفعنا الفئة الرابعة وخفضنا الفئة الخامسة، نفس الأمر في الفئة السادسة التي يبلغ رأسمالها من 500 ألف دينار إلى 999,999 دينار وكان مقترحا لها 100 صوتا لكل شركة فاقترحنا تخفيضها إلى 64 صوتا فقط، وفي الفئة السابعة التي يبلغ رأسمالها من مليون دينار إلى 4 ملايين و999,999 دينارا كان مقترحا لها 500 صوتا تم تخفيضها إلى 128 صوتا فقط لا غير، وفي الفئة الثامنة والأخيرة التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين دينار فما فوق كان مقترحا لها 1000 صوتا تم تقليصها إلى 256 صوتا فقط».

فلسفة تحديد الأصوات

وقال النائب السلوم أن فلسفة تحديد الأصوات التي اعتمدتها اللجنة في اقتراحها مبينة على مبدأ «الاستقلالية والتوازن» وحرصنا فعليا على أن توزان بين عدد السجلات في كل فئة من الفئات وبين الأصوات التي ستحصل عليها في النهاية من كتلة الأصوات الإجمالية، مبينا أن المقترح الذي قدمته الحكومة كان يمنح الشركات الكبيرة التي تيجاوز رأسمالها المليون دينار كتلة تصويتية مسيطرة في الانتخابات تقدر بحوالي 69% من إجمالي الأصوات في مقابل 6% فقط للشركات التي لا يزيد رأسمالها عن 20 ألف دينار، في حين النموذج المطبق حاليا عكس ذلك تماما فهو يمنح الشركات الصغيرة التي لا يزيد رأسمالها عن 20 ألف دينار نحو 60.6% من الكتلة التصويتية والشركات الكبيرة نحو 4.8% فقط.

ولكن الاقتراحات التي قامت بها اللجنة وازنت القوة التصويتية مرة أخرى بين الفئات المختلفة فبات للشركات المتناهية الصغر (أقل من 20 ألف دينار بحريني) نسبة تقدر بحوالي 23.2% من الكتلة التصويتية، والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 42.1% من الكتلة التصويتية، فيما الشركات الكبيرة والعملاقة التي رأسمالها أكثر من مليون دينار تستحوذ على حوالي 34.7% من الكتلة التصويتية، وبالتالي فإن مجموع الكتلة التصويتية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بات مجتمعا أكثر من 65% من إجمالي الكتلة التصويتية.

أما فيما يتعلق بعلاقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالغرفة.. فقد كان القانون المطبق حاليا ينص على أن الغرفة تخضع «لإشراف الوزير» وجاء في المقترح الذي قدمته الحكومة بتغيير كلمة «إشراف» إلى «رقابة الوزير»، وارتأت اللجنة أيضا من منطلق تحقيق مبدأ التوازن والاستقلالية واسترشادا بنصوص مماثلة في القانون البحريني أن يكون دور الوزير «تنسيقيا» مع الغرفة لأن الرقابة من صميم اختصاص الجمعية العمومية للغرفة بن القانون، وبالتالي فإن دور وزير الصناعة والتجارة سيكون «تنسيقيا» بين الغرفة ومجلس الوزراء لتطبيق القانون، وبالتالي نحافظ على استقلالية الغرفة ككيان منتخب وله تاريخه في هذا الشأن، ونعطي للحكومة حق متابعة تطبيق القانون، والقرارات تكون لمجلس الوزراء.وأضاف السلوم قائلا «اللجنة ستعرض مقترحها على المجلس غدا بما في ذلك بعض النقاط الأخرى المهمة التي تم تعديلها أيضا واضعين في اعتبارنا مصلحة الاقتصاد الوطني والشارع التجاري البحريني، وتحفيز الجميع على المشاركة في الانتخاباتبما يضمن مصلحة الغرفة أيضا وتنشيط أداءها لأنها شريك أساسي في التنمية بالبلد».

وقد يهمك أيضا" :

«النواب» يطلب تمديد التسجيل في «تمكين» للمؤسسات المتضررة لمدة أسبوعين

«النواب» يطالب الحكومة باستعادة الأموال المهدرة وعدم تكرار المخالفات