"المواصلات البحرنية" تصدر رخصة تشغيل "رصيف سعادة"

قام بدر هود المحمود الوكيل المساعد لشئون الموانئ يرافقه عدد من المسئولين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بتسليم رخصة تشغيل رصيف سعادة والمملوك من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) إحدى الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة لتقديم خدمات النقل البحري للركاب بالرصيف من قبل شركة الجنوب للسياحة إحدى كبرى شركات السياحة البحرية الرائدة بالمملكة والمرخصة من قبل الوزارة. وتم تسليم الترخيص إلى الرئيس التنفيذي لشركة إدامة السيد أمين العريض وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة الجنوب للسياحة السيد عبدالله المرباطي يرافقهم عدد من المسئولين بكلتا الشركتين.

ويأتي إصدار الترخيص من الوزارة بعد استيفاء الشركة لكافة المتطلبات الفنية لتشغيل الرصيف بالإضافة إلى استيفاء كافة متطلبات مزاولة النشاط لتقديم هذه الخدمة الهامة والداعمة للقطاع السياحي بـ مملكة البحرين. ويعتبر مشروع سعادة إحدى المشاريع الهامة التي تقوم بتنفيذها شركة ممتلكات البحرين القابضة عن طريق الذراع العقاري لها (إدامة) حيث يشكل هذا المشروع السياحي الهام نظرة مستقبلية لمعالجة واستغلال مساحات الواجهة البحرية للمشاة المواطنين والسياح حيث سيضيف هذا المشروع قيمة إلى المجتمع والاقتصاد ويزيد الإقبال على المعالم التراثية بمملكة البحرين وسيربط سوق المحرق بالبحر.

ويأتي ترخيص هذه الأرصفة بمثل هذه المشاريع الهامة والحيوية لتقديم خدمة النقل البحري للركاب من منطلق حرص وزارة المواصلات والاتصالات وإيمانا منها بالدور الهام الذي تلعبه في دعم قطاع السياحة وتنويع وسائل النقل بالمملكة وتماشيا مع رؤية مملكة البحرين الإقتصادية ٢٠٣٠ عن طريق توفير وتعدد وسائل النقل ذات الجودة العالية، كما حرصت شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات على أهمية تطوير قطاع النقل البحري للركاب بالمملكة والعمل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين كشركة ممتلكات وشركة إدامة وشركة الجنوب للسياحة وتماشيا مع الطلب المتنامي لاستخدام السفن والقوارب بمختلف الأنشطة البحرية المتنوعة.

كما أولت الوزارة اهتماما بالغا في العمل على وضع القوانين والقرارات الخاصة بتنظيم أنشطة النقل البحري للركاب بالمملكة حيث أصدرت الوزارة القرار رقم (٩) لسنة ٢٠١٧م بشأن لائحة تراخيص الخدمات البحرية لتنظيم وترخيص الشركات والأرصفة البحرية لتنظيم وممارسة هذه الأنشطة، والجدير بالذكر بأن القرار آنف الذكر يتم من خلال تطبيقه ضمان تحقيق أعلى المعايير المطبقة دوليا وأفضل الممارسات في هذا المجال من قبل الشركات المقدمة لهذه الخدمة وذلك لضمان سلامة الأرواح في عرض البحر عن طريق التحقق من سلامة السفن المستخدمة في عملية النقل البحري للركاب وتجهيز الأرصفة البحرية والمنشآت الداعمة لها بأعلى معايير السلامة قبل إصدار التراخيص من قبل الوزارة عن طريق التفتيش الميداني الذي تجريه الوزارة على مثل هذه المنشآت.

قد يهمك ايضا 

كندا تزيد طلبيتها من لقاح موديرنا المضاد لـ"كورونا" بمقدار 20 مليون جرعة

حوت أحدب تائه على بُعد 400 كيومتر من "بيته" في مونتريال الكندية