الأنانية الوطنية تعيق سياسة لجوء أوروبية مشتركة .

تسعى بلدان الاتحاد الأوروبي منذ سنوات إلى خلق نظام موحد ورسم سياسة مشتركة للتعامل مع ملفات طالبي اللجوء. ولكن حتى الآن فشلت كل المحاولات بسبب الأنانية الوطنية والاختلاف حول معايير ومكونات هذه السياسة وحول تقاسم الأعباء.يعتبر الاتفاق على سياسة أوروبية موحدة للجوء من أهداف الاتحاد الأوروبي التي طرحت للنقاش بشكل رسمي منذ أكثر من 13 عاما. ففي خريف عام 1999 واجهت قيادات وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أزمة حقيقية بعد تدفق اللاجئين عقب الحرب اليوغوسلافية. وقد تأثرت بعض دول الاتحاد الأوروبي كألمانيا والنمسا بشكل خاص من موجة اللاجئين، خاصة بسبب القرب الجغرافي. وفي الوقت الراهن تعتبر اليونان البوابة الرئيسية لمعظم اللاجئين لأوروبا. بالإضافة إلى ذلك فإن مالطا وقبرص تشتكيان أيضا من العبء الثقيل والمتزايد بسبب ارتفاع عدد اللاجئين، خاصة في غياب مساندة حقيقية وملموسة من الدول الأوروبية الأخرى. ومن هنا يمكن الاستنتاج أن توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كان ولا يزال غير متكافئ. وهذا ما دفع الدول الخمسة عشر الأعضاء آنذاك، عام 1999، إلى صياغة قرار يوجب على جميع الدول الأعضاء بتحمل مسؤولية مشتركة وإيجاد سياسة موحدة للتعامل مع اللاجئين الوافدين على أوروبا. ولكن الهدف المنشود بإنشاء نظام لجوء أوروبي موحد لا زال ينتظر تطبيقه على أرض الواقع. وبعد أن تم إلغاء الموعد الأخير، الذي كان مقررا نهاية 2012، من أجل التوصل إلى تسوية لهذا الملف الشائك، تزداد المخاوف حول مدى إرادة الدول الأوربية في إيجاد حل واقعي يرضي جميع الأطراف.توزيع غير متكافئي آخر محاولة جديدة لتحريك هذا الملف، أكد وزير الداخلية السويدي، توبياس بيلستروم في أكتوبر 2012 على أهمية فتح نقاش حقيقي وإيجاد حل مشترك لسياسة اللجوء الأوروبية، مشيرا إلى الارتفاع المتزايد لطالبي اللجوء في السويد، وأضاف بيلستروم: "اليوم، تستقبل 9 من أصل 27 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حوالي 90 في المائة من طالبي اللجوء، ولهذا فأنا أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من التعاون ". و لكن حتى الآن يسود ما يسمى بنظام "دبلن الثاني"، الذي ينص على أن أول دولة يدخلها طالب اللجوء هي تكون المسؤولة عن إجراءات اللجوء لهذا الشخص. فإذا انتقل طالب اللجوء من بلد أوروبي إلى آخر، فتمتلك الدولة الأخرى حق ترحيله إلى البلد الأول. ولهذا فإن الدول الأكثر تضررا من هذه القاعدة، مثل اليونان، تسعى إلى تغيير نظام "دبلن الثاني". هذا في حين يريد وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش، من الحزب المسيحي الديمقراطي، الاحتفاظ بهذا النظام خوفا من عواقب تعديله على بلاده.ولكن ناديا هيرش، ممثلة الحزب الألماني الليبرالي الحر في البرلمان الأوربي وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، تعتبر أن "نظام دبلن" لا معنى له مشيرة إلى أن ذلك "من شأنه أن يشتت العائلات اللاجئة، وبعض البلدان الأوروبية ستكون مجبرة على استقبال عدد أكبر من اللاجئين، خاصة بسبب موقعها الجغرافي." ولهذا فإن البرلمانية الألمانية كانت قد اقترحت في مقابلة لها مع موقع DWبأن: "يتم توزيع اللاجئين على الولايات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفقا لنظام الحصص". وتعتقد هيرش أنه إذا تم ربط نظام الحصص أو الكوتا بنسبة عدد السكان والقوة الاقتصادية فإن ألمانيا لن تتأثر بشكل كبير لأنها تستقبل عدد كبيرا من اللاجئين. هذا في حين أن السويد مثلا تساهم بأكثر من طاقتها مقارنة بدولة المجر وجمهورية التشيك وإسبانيا التي تستقبل عددا أقل من إمكانياتها.الاستفادة من اللاجئين في سوق العملتعد سياسة اللجوء منذ سنوات من المواضيع الساخنة والحساسة في معظم دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل المعاملة السيئة للاجئين في الكثير من الدول. فحتى طالبي اللجوء الذين يستطيعون إثبات تعرضهم للاضطهاد السياسي في وطنهم لا يلقون الترحيب والمساعدة في كثير من الأحيان. وأما في ما يخص طالبي اللجوء من دول يصعب إثبات الاضطهاد السياسي فيها مثل صربيا ومقدونيا، على حد تعبير وكيل وزارة الداخلية الألمانية أولي شرودر "فليس لهم حق في اللجوء، ويجب ترحيلهم في أقرب وقت ممكن إلى وطنهم الأم".ومن جهتها تري ناديا هيرش من البرلمان الأوروبي أن ألمانيا لا تستفيد من طالبي اللجوء، خاصة من ذوي المهارات العالية، حيث ينظر إليهم كعبء ولا يسمح لهم بالعمل. ولهذا فهي تعتبر أن السويد بالمقابل مثال في تتعامل مع اللاجئين بشكل أكثر انفتاحا وتحررا، فـ "لديهم سياسة عمل أكثر تحررا، حيث يسمح للاجئين بالعمل في أسرع وقت ممكن وهذا يعني تخفيف العبء على الدولة، وهذا يساهم في دمج اللاجئين و الاستفادة منهم لرفع النمو الاقتصادي أيضا." من أجل المزيد من الانفتاح والتحررولهذا فإن هيرش تأمل عموما بسياسة أكثر انفتاحا فيما يخص التعامل مع اللاجئين إلى أوروبا. وهو ما تشاطره أيضا سيسيليا مالمستروم ، مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، التي ترى هي الأخرى أن الاتحاد الأوروبي ملزم بتوفير الحماية للاجئين وتضيف المفوضة الأوروبية بأن المجتمعات الأوروبية التي تعاني بشكل متزايد من ظاهرة الشيخوخة لها مصلحة خاصة أيضا في استقطاب المهاجرين والاستفادة منهم، حتى إذا لم يكن لهم حق في اللجوء، على حد تعبيرها. ولكن العديد من السياسيين في أوروبا لهم رأي مخالف، وهو ما يعيد طرح النقاش الدائم والسؤال المستمر:هل تعتبر أوروبا قلعة مغلقة ضد كل الغرباء أم هي قارة منفتحة على العالم الخارجي؟ ويثير هذا النقاش جدلا حادا على جميع المستويات، وخاصة بعد تتويج الاتحاد الأوروبي بجائزة نوبل للسلام. وهو ما اعتبرته منظمة العفو الدولية  Amnestyالتي تعنى بحقوق الإنسان قرارا خاطئا، لأنها ترى أن الاتحاد الأوروبي " لا يستحق" هذه الجائزة وذلك بسبب سياسة اللجوء التي يمارسها. الولايات المتحدة الأمريكية تستقبل نسبة أكبر من اللاجئينوحتى بين مالمستروم والناطق الرسمي باسمها ميشيل سيركوني هناك تقييمات وآراء مختلفة. ففي الوقت الذي عبر سيركوني عن سعادته في حفل توزيع جائزة نوبل وقال أن أوروبا ينبغي أن تكون " فخورة" لأنها قدمت للكثير من الناس "اللجوء وحياة جديدة"، ترى مالمستروم أن مساهمة أوروبا في استقبال اللاجئين لا ترقى للمستوى المطلوب. فالاتحاد الأوروبي اكتفى سنة 2011 باستقبال حوالي عشرة في المائة من اللاجئين في العالم. وهو ما يعادل 20 مليون شخص أو أربعة في المائة من مجموع  سكان الاتحاد الأوروبي وتضيف مالمستروم بأن:" الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، استقبلت حوالي 20 في المائة من اللاجئين في العالم وهذا هو ما يعادل 13 في المائة من مجموع سكانها". يبدو أن الاختلاف في التقييم ووجهات النظر لا يقتصر على الدول الأعضاء فقط، ولهذا فإن هدف إنشاء نظام لجوء مشترك يصعب في الوقت الراهن بسبب النزاعات المتعددة على جميع المستويات، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عشر عاما من بدء فكرة صياغة سياسة لجوء مشتركة.