الصادق المهدي يدعو إلى تدخل أممي لحل أزمة المتمردين

  دعا الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، الأمم المتحدة إلى تشكيل هيئة خاصة للمراقبة والتأكد من إخلاء الخرطوم وجوبا لأي معسكرات بأراضيهما تأوي متمردين على الطرف الآخر. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المهدي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة السوادنية الخرطوم وحضره مراسل الأناضول. وقال رئيس حزب الأمة إن السودان وجنوب السودان "يمضيان نحو حرب شاملة ومدمرة لكليهما، وإن نواة هذه الحرب هي وجود عناصر مسحلة معادية للخرطوم في جوبا وأخرى معادية لجوبا في الخرطوم في قواعد عسكرية تنطلق منها لأعمال عدائية". وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالخرطوم أن "أي حديث عن سلام بين البلدين دون تصفية المعسكرات العدائية هو حديث عبثي". ولفت المهدي إلى عدة أسباب - غير دعم المتمردين - قال إنها تقود إلى "حرب مدمرة" بين السودان وجنوب السودان. وأوضح المهدي أن تلك الأسباب تشمل: تراكم عدم الثقة بين الدولتين، ووجود تعاطف غربي مع عناصر مناوئة لنظام السودان ومتعاطفة مع دولة جنوب السودان، بجانب وجود تحالفات لدولتي السودان مع طرفي النزاع في حروب الشرق الأوسط، في إشارة إلى الصراع العربي الإسرائيلي حيث طبَّعت جوبا علاقاتها مع تل أبيب عقب انفصالها عن الخرطوم. ومن الأسباب - حسب المهدي:  وجود ما أسماهم بـ "حزب حرب في الخرطوم" "يجاهر بأن الضغط على الجنوب سوف يغير حكومته ووجود حزب حرب في جوبا يرى أن الخرطوم هي التي سوف تركع نتيجة الضغط والنزاع حول منطقة أبيي الغنية بالنفط" (متنازع عليها بين قبائل المسيرية الرعوية العربية المحسوبة على الخرطوم وقبيلة دينكا نقوك الزنجية المحسوبة على جوبا). ورأى المهدي أن قضية أبيي خارج سيطرة الدولتين وتتحكم فيها التركيبة السكانية، ولفت إلى أن قوات حفظ السلام الأثيوبية حالت دون وقوع حرب فيها. وحذر المهدي من فرض أي حلول من مجلس الأمن الدولي للخلافات بين جوبا والخرطوم؛ "لأنها ستجرد التفاوض بين الدولتين من أية جدية، وتسمح لعوامل الحرب أن تتمدد"، على حد قوله. وطالب المهدي القبائل الحدودية بـ"عدم إيواء عناصر الحرب وإبرام اتفاقيات تعايش سلمي تؤمِّن المراعي والتجارة وحقوق المواطنة لجعل السلام أمرًا واقعًا". ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات في جوبا والخرطوم على مقترحات رئيس حزب الأمة حتى الساعة 15:15 تغ. وتعرقل قضية دعم المتمردين تنفيذ بروتوكول التعاون الذي وقعه البلدان في سبتمبر/ أيلول الماضي بأديس أبابا حيث تشترط الخرطوم تنفيذ الاتفاق الأمني الذي يمنع دعم المتمردين قبل إنفاذ بقية الاتفاقيات وعلى رأسها استئناف تصدير نفط الجنوب الذي لا منفذ بحري له عبر الشمال. وتتهم الخرطوم جوبا بدعم متمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال الذين يحاربون الجيش السوداني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين للجنوب، لكن جوبا دائمًا ما تنفي اتهام الخرطوم. وانحاز مقاتلو قطاع الشمال للجنوب في حربه ضد الشمال ما بين عامي 1983 – 2005، لكن جوبا تقول إنها قطعت علاقتها التنظيمية بهم عشية انفصالها في يوليو/ تموز 2011 وهو ما تكذبه الخرطوم. ومن المنتظر أن تستأنف اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين المباحثات غدًا بأديس أبابا بعد تأجيلها حيث كان مقررًا لها 13 فبراير/ شباط الماضي. والتقى رئيسا البلدين عمر البشير وسلفاكير ميارديت مرتين بأديس أبابا منذ توقيع بروتوكول التعاون، لكنهما فشلا في حسم الخلافات وسط اتهامات متبادلة بحشود عسكرية وقصف على الحدود.