مشروع قرار أميركي لفرض عقوبات على المتحاربين في جنوب السودان

قدمت الولايات المتحدة الثلاثاء مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي ينص على فرض عقوبات على اطراف النزاع في جنوب السودان الذي يشهد حربا اهلية ومجازر اتنية منذ 14 شهرا، وذلك غداة بدء جولة جديدة من المفاوضات في اثيوبيا وصفت بانها محادثات "الفرصة الاخيرة".

وينص مشروع القرار على امكانية فرض "عقوبات محددة الاهداف" من تجميد ودائع ومنع سفر، على الذين "يهددون السلام والامن او الاستقرار" في البلاد والمسؤولين عن التجاوزات او يعرقلون توزيع المساعدات الانسانية.

كما يتضمن امكانية فرض حظر على الاسلحة الى جنوب السودان، وهو اجراء يلقى دعم الدول الاوروبية مع ان اجراء من هذا النوع يمكن ان يضر الرئيس سلفا كير اكثر من تأثيره على المتمردين بقيادة رياك مشار.

وقال مسؤول اميركي ان "القادة السياسيين اخفقوا مرات عدة في وضع مصالحهم السياسية والاقتصادية الضيقة جانبا من اجل ايجاد حلول سياسية يمكن ان تجلب الاستقرار" الى البلاد.

واضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "في ضوء ذلك، هدفنا هو العمل مع شركائنا للسير قدما بقرار يتضمن عقوبات يمهد الطريق لجهود لمحاسبة الذين يواصلون عرقلة العمل من اجل حل".

ولم يصمد وقف اطلاق النار سبع مرات في جنوب السودان حيث اندلعت اعمال العنف في كانون الاول/ديسمبر على اثر نزاع بين الرئيس كير ونائبه مشار.

وابلغ رئيس عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة ايرفي لادسوس الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي ان احتمالات تحقيق اختراق ضئيلة. وقال ان "احتمال ان يلين كل طرف موقفه ضئيل".

وقتل عشرات الآلاف من الاشخاص خلال النزاع الذي ادى ايضا الى نزوح 1,45 مليون شخص بينما هناك 2,5 مليون شخص بحاجة الى مساعدات غذائية في هذا البلد الذي استقل عن السودان في 2011.

ولجأ اكثر من 113 الف مدني الى قواعد الامم المتحدة للحصول على حماية بينما يشن الجانبان حملات قتل واغتصاب.

وحدد المفاوضون الاقليميون الخامس من آذار/مارس موعدا لكير ومشار للتوصل الى اتفاق سلام نهائي ينص على تشكيل حكومة وحدة انتقالية.

ويقضي الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الحكومية للتنمية بان تبدأ الاستعدادات للمرحلة الانتقالية في الاول من نيسان/ابريل على ان تستكمل في التاسع من تموز/يوليو على ابعد حد.

ووصف مسؤولون اميركيون هذين الاستحقاقين "بالاساسيين" واكدوا ان مجلس الامن الدولي سيقرر عندها ما اذا كان سيمضي باتجاه فرض عقوبات، بعد تبني هذا القرار.

واوضح دبلوماسيون ان التصويت على مشروع القرار الاميركي يمكن ان يجري الاسبوع المقبل.

ويهدد مشروع القرار بفرض عقوبات على الذين يقومون بتجنيد اطفال او يعرقلون ايصال المساعدات الانسانية وكذلك القادة الذين يخفقون في تحقيق تقدم في مفاوضات السلام.

وهو ينص على تشكيل لجنة للخبراء واخرى للعقوبات تعرضان لمجلس الامن الدولي الوضع في جنوب السودان.

وكانت الولايات المتحدة اعلنت في تشرين الثاني نيتها تقديم مشروع قرار ينص على عقوبات لكنها تخلت عن الفكرة بعدما واجهت معارضة للبند المتعلق بحظر الاسلحة ومواقف متقلبة من قبل حكومات المنطقة.

واستؤنفت الاثنين في اديس ابابا المفاوضات حول السلام في جنوب السودان. وقال سيوم موسفين كبير الوسطاء في الهيئة الحكومية للتنمية "انها الفرصة الاخيرة للتقدم نحو عصر سلام في جنوب السودان ويجب ان لا نفشل".

ولم يشارك رئيس جنوب السودان سلفا كير ولا نائبه السابق وخصمه رياك مشار في جلسة اطلاق المفاوضات خلافا للتعهد الذي قطعاه في بداية شباط.