نائب تركي معارض يصف سياسة بلاده الخارجية بـ"المفلسة"

أعلن محرم إركك، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة "جناق قلعة" بغربي تركيا أن السياسة الخارجية المرسومة من قبل حكومة العدالة والتنمية أفلست تماما، مضيفا أنه ينبغي على الحكومة اتباع سياسة "تصب في مصلحة البلاد، وألا تكون مبنية على أساس طائفي"، بحسب قوله.

وذكرت صحيفة (جمهوريت) التركية اليوم /الجمعة/ أن إركك وصف السياسة الخارجية التركية بـ"المفلسة"، مضيفا أنه "لهذا السبب بدأت الحكومة التركية في الاعتماد تماما على إسرائيل وإقليم كردستان العراق".

وأكد النائب عن الحزب الكمالي المعارض - في تصريحات للصحفيين - أن السياسة الخراجية التركية كانت لها خطوط حمراء فيما يتعلق بالشأن العراقي "ولكن مع الأسف الشديد تغلب الدولار، والنفط الخام، والسلاح على هذه الخطوط الحمراء".

وأوضح إركك أن مسؤولي حزب التحرير الإسلامي المحظور عقدوا اجتماعا في أنقرة وإسطنبول، وطالبوا فيه صراحة بعودة الخلافة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع وصف مؤسسي الجمهورية التركية وأتاتورك بـ"الأعداء"، واعتبروا أن داعش منظمة "عسكرية" وليست "إرهابية".

وتساءل إركك قائلا "أين وزير الداخلية والمدعين العامين؟ وكيف سمحوا بعقد مثل هذا الاجتماع المناهض لمبادئ الجمهورية التركية العلمانية؟"، مطالبا المدعين الجمهوريين بالتحلي بروح المسؤولية ومعاقبة كل من يستهدف الجمهورية العلمانية.

وكانت مجلة (التغييرات الجذرية)، لسان حال حزب التحرير المحظور بتركيا، قد نظمت مؤتمرا تحت عنوان "الخلافة الدولية" بقاعة "أتاتورك" الرياضية بوسط العاصمة أنقرة، بمناسبة مرور 92 عاما على إلغاء "الخلافة الإسلامية" وإنشاء الجمهورية التركية، على يد الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك، وشهد المؤتمر مشاركة ضخمة قوامها خمسة آلاف شخص طالبوا بعودة الخلافة مجددا إلى تركيا.

يشار إلى أن حزب التحرير هو جماعة أصولية ثورية سرية تتجنب التورط في أعمال عنف، بدأت في القدس عام 1953 على يد تقي الدين النبهاني، وللحزب عدة مكاتب في عدد من الدول الإسلامية، منها تركيا، ويدعو لإقامة ما يسمه بـ"الخلافة الإسلامية الراشدة" التي هدمت في تركيا في الثالث من مارس عام 1924 على يد أتاتورك.

وتساءلت الصحف التركية عن كيفية السماح بعقد مثل هذا المؤتمر لمنظمة محظورة بقلب العاصمة أنقرة، وفي قاعة كبيرة مثل قاعة "أتاتورك" وسط حماية مكثفة من قوات الأمن، مضيفة أن حكومة الحرية والعدالة غضت الطرف عن قيام منظمة محظورة قانونا بعقد هذا الاجتماع.

ا ش ا