اليابان تقدم منحة قدرها 5. 4 مليون دولار لنيجيريا عبر "اليونيسيف"

قدمت حكومة اليابان منحة قدرها 5. 4 مليون دولار إلى منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة "اليونيسيف" لكي تشرف على أعمال إنقاذ الأرواح والإغاثة لمساعدة المبعدين والمتضررين من الصراع الدائر في شمالي شرق نيجيريا.
وستغطي المنحة تقديم المساعدات في تقديم مياه صالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي ومرافق الرعاية الصحية والتغذية وحماية الأطفال وخدمات التعليم، وتركز المنحة على تقديم المساعدات الأولية للأطفال ولاسيما إلى أولئك الساعين إلى العودة إلى ديارهم الأصلية، التي كانوا يعيشون فيها قبل تهجيرهم بسبب أعمال العنف.

وخلفت السنوات السبع من الصراع في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، خصوصا في ولايات برونو ويوبي وأداماوا، معاناة إنسانية فادحة بين سكان تلك المناطق، وتحمل الأطفال والنساء النصيب الأكبر من المصاعب.
وأدى الصراع إلى تحركات كثيفة للسكان في المناطق المضارة، فيما تشير التقديرات إلى أن أعداد المبعدين والمرغمين على الهجرة من ديارهم في الولايات الأربع بلغت ما يزيد على 7. 1 مليون دولار، أكثر من نصفهم من الأطفال.
قال ممثل منظمة "اليونيسيف" في نيجيريا جين جوف - في بيان صدر هذا الأسبوع - "إن شعب اليابان يدعم بقوة أعمال اليونيسيف لمساعدة الأطفال والنساء، وستساعد المنحة السخية على إحداث فرق في حياة الأطفال الذين يعانون كثيرا، وتقديم مساعدات لهم للتعافي البدني والنفسي وتمكينهم من الذهاب إلى المدارس لمستقبل أفضل لهم".

وكانت الحكومة اليابانية قد قدمت لمنظمة اليونيسيف وشركائها منحة مماثلة في العام الماضي، ساهمت في تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية للأشخاص المضارين من الصراع عبر نحو 100 مرفق صحي في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي.
وساهمت المساعدات المقدمة من اليابان في تقديم خدمات مياه الشرب النظيفة لأكثر من 65 ألفا وتزويد أكثر من 25 ألفا بخدمات الصرف الصحي الآمنة، وجرى تحسين الخدمات التعليمية عبر تهيئة مساحات مخصصة للتعلم للأطفال في المعسكرات التي تضم الأطفال المبعدين، كما تم تقديم العلاجات المناسبة للأطفال المصابين بأمراض سوء التغذية.
كما تم تقديم مساعدات خاصة للأطفال المنفصلين عن عائلاتهم تحت وطأة أعمال العنف، وأولئك الذين يعانون أضراراً نفسية بسبب الصراعات المأساوية التي عايشوها.
من جهته، قال السفير الياباني فوق العادة لدى نيجيريا، سادانوبو كوزاوكي، "إن حكومة اليابان لديها قناعة بأن تقديم خدمات التعليم الأولية والصحة والتغذية، تعد من الحقوق الأساسية لكل طفل في أي مكان في العالم، وانطلاقا من تلك الرؤية، فإن اليابان ستواصل تقديم جهودها للتأكيد على عدم حرمان أي طفل من تلك الحقوق بغض النظر عن موقعه".