مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤكد ارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة

ارتفعت معدلات الجريمة في الولايات المتحدة خلال عام 2015، لكنها لاتزال أقل من المعدلات التي كانت عليها خلال التسعينات من القرن الماضي، بحسب ما ذكره مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي).
وأظهر التقرير السنوي للمكتب، وفقا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مساء أمس الإثنين، ارتفاع معدلات جرائم القتل والاغتصاب والاعتداء على الآخرين العام الماضي، بعد أن كانت آخذة في الانحسار لعقود.
وكشف التقرير عن أن معدل الجرائم في عام 2015 بلغ 372.6 لكل 100 الف شخص، وهو أعلى من معدل 361.6 في عام 2014 ، لكن هذين المعدلين أقل بكثير من معدل الجرائم في التسعينيات الذي لم ينخفض عن 400 جريمة لكل 100 ألف شخص.

وأشار إلى أن معظم الجرائم تقع في المدن الكبرى، موضحا أن أعلى معدلات للجريمة كانت في الولايات الجنوبية، حيث يصل عدد جرائم القتل إلى ضعف عددها في الولايات الغربية ومناطق الغرب الأوسط ومناطق الشمال الشرقية.
كما سجلت جرائم الاغتصاب والاعتداء نسبة مرتفعة في الولايات الجنوبية مقارنة بالمناطق الأخرى.
وكان رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي قد حذر العام الماضي من زيادة جرائم العنف نتيجة زيادة مراقبة إجراءات الشرطة مما جعل رجال الشرطة يحجمون عن استخدام وسائل أكثر حدة.
ويتوقع مراقبون أن يتحول التقرير إلى موضع للجدل السياسي، خاصة مع ظهوره في نفس توقيت بدء المناظرات بين المرشحين لرئاسة الجمهورية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب.
وكان ترامب قد أثنى الأسبوع الماضي على وسائل الشرطة العنيفة بما في ذلك إيقاف الأشخاص وتفتيشهم. وهي وسائل ينتقدها البعض باعتبارها تستهدف الأقليات.
وتسعى كلينتون إلى تشديد إجراءات امتلاك الأسلحة في محاولة للحد من العنف وطالبت بوضع قواعد وطنية لتنظيم استخدام الشرطة للقوة.
ووصل عدد جرائم القتل في الولايات المتحدة إلى 15696 جريمة عام 2015، بينما كان العدد 14164 خلال العام السابق 2014.