برلين ترفض تزويد المعارضة السورية بالأسلحة

في حوار مع صحيفة تاغس شبيغل البرلينية، رفض وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله فكرة إمداد المعارضة السورية بالأسلحة. وقال أن ذلك ينطوي على مخاطر تعزيز سباق التسلح والانزلاق في حرب قد تلهب المنطقة برمتها. رفض وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله الخميس فكرة تزويد مقاتلي المعارضة السورية الذين يحاولون الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، بالأسلحة على ما أفادت صحيفة تاغس شبيغل في عددها الصادر اليوم (الخميس السابع من مارس آذار 2013). وصرح الوزير للصحيفة البرلينية أن "الإمداد بالأسلحة ينطوي دائما على مخاطر تعزيز سباق التسلح والانزلاق نحو حرب بالوكالة قد تلهب المنطقة برمتها". وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حظرا على الأسلحة إلى سوريا لا يسمح إلا بتسليم "تجهيزات حماية وإزالة أسلحة إلى المعارضة". كما ذكر فسترفيله إلى الواقيات من الرصاص وتجهيزات لإزالة الألغام مثلا. وأوضح "أنها فقط تجهيزات لا يمكن أن تكون قاتلة". ونفى إرسال أي مدرب عسكري إلى المعارضة السورية، وقال "لا ألمانيا ولا الاتحاد الأوروبي لديهما مشاريع من هذا القبيل". وكان رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر العميد سليم إدريس قد دعا الأربعاء الدول الغربية إلى تزويد المعارضة السورية بالأسلحة والذخيرة معتبرا في مؤتمر صحافي في البرلمان الأوروبي في بروكسل أن "هذا الحظر مؤسف حقا". واعتبر أن هذا القرار "يطال الضحايا فقط" إذ أن "النظام يتلقى أسلحة روسية وإيرانية". وقد عين الضابط في كانون الأول/ ديسمبر قائدا لأعلى هيئة عسكرية في الجيش السوري الحر التي تشرف على كل مقاتلي المعارضة ما عدا إسلاميي جبهة النصرة. وأعرب عن أمله في أن يزود الغربيون رجاله بتجهيزات دفاعية مثل الصواريخ المضادة للطيران ومعدات للحماية من قصف المدرعات. احتجاز 21 عنصرا من قوة حفظ السلام في منطقة محاذية لمرتفعات الجولان المكلفة بمراقبة فك الاشتباك في الجولان بين إسرائيل وسوريا وفي سياق متصل، تتخوف إسرائيل من أن يؤدي احتجاز 21 عنصرا من قوة حفظ السلام في منطقة محاذية لمرتفعات الجولان إلى رحيل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في الجولان، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي لفرانس برس الخميس. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "هذا الخطف من المرجح أن يقنع الدول التي لديها قوات هناك بإعادتها، والذي من شأنه أن يخلق فراغا خطيرا من المنطقة العازلة التي تتواجد فيها بالجولان". وتابع "منذ إنشائها، فان هذه القوة نفذت مهمتها والتي كانت الحفاظ على السلام". وفي العام 1974، شكل مجلس الأمن الدولي قوة من الأمم المتحدة مكلفة مراقبة فض الاشتباك في الجولان لضمان احترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا. وتتألف القوة من 1100 جندي من النمسا وكرواتيا والهند واليابان والفيليبين. وأعلنت كرواتيا في 28 من شباط/ فبراير أنها ستعيد جنودها الـ97 من هناك. وتحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ، الأكثر مبيعا، عن مخاوف إسرائيل من قيام ناشطين من القاعدة "بالوصول إلى الحدود الإسرائيلية والسيطرة على المنطقة العازلة في حال مغادرة قوات الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا "بتقوية أنظمة دفاعه" لمواجهة سيناريو مماثل. إحدى الانفجارات التي شهدتها المنطقة الحدودية السورية التركية في غضون ذلك، طالبت دمشق الخميس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بشكل "واضح وصريح" وإدانة "تورط" أنقرة في الأزمة السورية معتبرة أن تجاهله لذلك يسهم في استمرار الأزمة ويعطي غطاء لاستمرار "المجموعات الإرهابية" بارتكاب "مجازرها". وذكرت وزارة الخارجية السورية "أن سوريا إذ تأمل من المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أن ينوص بمسؤولياته بشكل واضح وصريح فإنها تطالب بإدانة الأعمال التي تقوم بها الحكومة التركية والدول الأخرى الداعمة والممولة ل"المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة" وتحميلها مسؤولية ما يجري على الأرض السورية". هذا، وعرض التلفزيون السوري الخميس شريطا مصورا يبين أجهزة قال إنها "أجهزة تجسس إسرائيلية" عثرت عليها السلطات مؤخرا غرب البلاد، لافتا إلى أنها "مؤشر" على دور الدولة العبرية في الأحداث التي تمر بها البلاد. وبينت الصور التي عرضها التلفزيون عددا من الأجهزة قال إنها منظومة كاملة للتجسس لحساب إسرائيل مشيرا إلى أنها "كانت مركبة في منطقة الساحل السوري وموجهة نحو هدف حساس... هدفها التصوير وإرسال المعلومات إلى إسرائيل من خلال الهوائيات بشكل فوري". وذكر المعلق أن هذه الأجهزة ضبطت "منذ أيام قليلة من خلال المعلومات والمتابعة الدقيقة".