المشروبات الكحولية المنتجة سرًا تقتل متعاطيها في إيران

يمنع بيع وتناول الكحوليات في إيران، وفي أسوأ الأحوال تصل عقوبة متعاطيها إلى الإعدام. الدولة تكافح تهريب المشروبات الكحولية إلى أراضيها، لذلك يلجأ متعاطوها إلى إنتاجها بأنفسهم، ما يعرض بعضهم للتسمم ومشاكلة صحية خطيرة. "نُقل أصدقاء لي مرات عدة إلى المستشفى للعلاج بعد الشرب"، ما يقصده الشاب الطهراني انوش هو شرب الكحول. وانوش من الشباب الذين يعيشون حياة الليل في العاصمة الإيرانية طهران، حيث يصعب الحصول على مشروبات تحتوي نسبة عالية من الكحول بسبب الضائقة الاقتصادية التي تواجهها البلاد. خطر على الحياة تباع قنينة الفودكا الواحدة في السوق السوداء بمبلغ يصل إلى مئة يورو، حسب قول أنوش. هذا المبلغ لا يمكن لأكثر الشباب دفعه، ما يجعلهم يتجهون لإنتاج المشروبات الروحية لأنفسهم. لكن هذه المواد خطيرة جداً على الصحة، خاصة تلك التي يتم خلطها من مواد مختلفة. مثلما يقول طبيب الطب الشرعي آراش اوكازي: "أغلب المشروبات الكحولية المنتشرة في السوق السوداء، هي خليط من مادتي الايثانول والميثانول. تناول هذه المواد يمكن أن يؤدي إلى التسمم ومن ثم الإصابة بالعمى أو حتى الموت". وتقرير منظمة الطب الشرعي الإيراني ذكر أن عدد الوفيات لهذا السبب لعام 2010 قد وصل إلى 140 حالة. تحاول الدولة من جهتها مكافحة انتشار الكحوليات بوسائل شديدة القسوة، فمنذ الثورة الإسلامية عام 1979 بات شرب الكحوليات تحت طائلة العقوبات. فحسب قانون العقوبات تصل عقوبة البائع والمشتري إلى ثمانين جلدة. والفقرة 179 من قانون العقوبات تقول إن من يتم إلقاء القبض عليه ثلاث مرات يبيع أو يشتري الكحول، يمكن أن تصل عقوبته إلى الإعدام. منظمة هيومان رايتس ووتش تنتقد بشدة هذه الفقرة وتطالب بإلغائها من القانون الإيراني. فساد ورشوة يشير عدد مدمني المشروبات الكحولية في إيران إلى خطأ الإجراءات التي تمارسها السلطة لمكافحة تناول الكحول. فحسب الأرقام الرسمية للجمهورية الإسلامية، يصل عدد مدني الكحول إلى مئتي ألف شخص. لكن المراقبين يشيرون إلى أن العدد أكبر من ذلك بكثير، إذ أن هذا العدد مازال ثابتاً منذ خمسة أعوام. تحاول الدولة مكافحة انتشار الكحوليات من خلال محاربة عمليات تهريبها. وحسب وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية يتم تهريب أكثر من 80 مليون لتر من الكحوليات إلى إيران. أغلبها يأتي من الحدود الشمالية الغربية من جهة كردستان العراق. وتقوم الشرطة بمصادرة ما يصل نسبته إلى 25 بالمائة منها. عضو البرلمان الإيراني إقبال محمدي يعتقد أن هناك فساد ما، يتسبب في نجاح عمليات التهريب، وبعض الحالات يتم فيها رشوة رجال الشرطة لغرض إتمام عمليات التهريب. ورغم كل محاولات السيطرة على المشروبات الكحولية، فإن السلطات تفشل في ذلك، إذ من السهل لأغلب متناوليها البحث عن بدائل، مثل تناول الايثانول، "متناولو الكحول يملكون عادة أرقام هاتف البائع"، كما يقول انوش، الذي يضيف: "وإذا لم تتوفر الكحوليات في السوق، يتجه الناس إلى تناول المخدرات". (خدمة DW)