لجنة في البرلمان الأوروبي تتبنى التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي هنا اليوم مشروع قرار تبنت بموجبه التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم لسنة 2012 وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. ويعرب التقرير عن "القلق العميق إزاء الأزمة في سوريا حيث يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة والعنف ضد السكان المدنيين ويمقت حجم انتهاكات الدولة التي يمكن ان تشكل جرائم ضد الإنسانية". ويدعو التقرير جميع الفصائل المسلحة إلى وضع حد فوري للعنف في البلاد كما يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة وآثارها على الدول المجاورة. وبشأن ايران "يبدي التقرير قلقا عميقا إزاء الوضع المستمر بالتدهور لحقوق الإنسان في إيران والقمع المستمر للاصلاحيين والعدد المتزايد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي والعدد الكبير والمستمر لعمليات الإعدام التي تطال الأشخاص ومنهم القصر فضلا عن التعذيب على نطاق واسع والمحاكمات غير العادلة والمبالغ الباهظة التي يتم طلبها مقابل الإفراج عن الأشخاص بكفالة والقيود الشديدة المفروضة على حرية المعلومات والتعبير والتجمع والدين والتعليم والحركة". وبالنسبة لمصر يدعم مشروع القرار "كل الخطوات التي تؤدي الى الحوار السياسي الضروري للدفع بالعملية الانتقالية في مصر إلى الأمام كما يعرب عن قلقه العميق حيال الأزمات الأخيرة ويدعو جميع القادة السياسيين في البلاد لايجاد وسيلة للخروج من المأزق الخطير والاتفاق على تنفيذ تدابير ملموسة لبناء الثقة من أجل تجنب مخاطر اراقة المزيد من الدماء والاستقطاب في البلاد". ويعتبر التقرير "ان حقوق الإنسان في صلب علاقات الاتحاد الأوروبي مع كل دول العالم بما في ذلك مع شركائه الاستراتيجيين وهو يرحب في هذا السياق بالاهتمام الذي يوليه ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان لعدد من الدول التي يعتبر فيها الوضع مقلقا ومنها روسيا ومصر والبحرين". ويشدد التقرير على أن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدم دعمه الكامل للدول التي أسقطت الأنظمة الاستبدادية وتمر حاليا بفترة انتقالية نحو الديمقراطية لكنه يعيد التذكير بأن الشرطة والجيش والقضاء غالبا ما تستخدم كآليات لتنفيذ الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان". وأخيرا يشجع مشروع القرار الاتحاد الأوروبي على مواصلة التعلم من التجارب السابقة سواء كانت إيجابية أو سلبية لتجنب تكرار بعض الأخطاء المعينة في سياسته والعمل على تحديد أفضل الممارسات من أجل التأثير وتعزيز عمليات التحول الى الديمقراطية.