بريطانيا تصوت لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي

 اعلنت لجنة الانتخابات البريطانية صباح اليوم الجمعة ان النتائج النهائية للاستفتاء الذي جرى امس الخميس أظهرت اختيار الشعب البريطاني الانسحاب من الاتحاد الاوروبي بعد 43 عاما من الانضمام اليه.

وحقق مؤيدو الانسحاب نسبة فوز بلغت 9ر51 بالمئة ما يمثل اكثر من 4ر17 مليون صوت وبفارق اكثر من 3ر1 مليون صوت عن مؤيدي البقاء بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي حصل على نسبة تأييد بلغت 1ر48 بالمئة ما يمثل اكثر من 1ر16 مليون صوت.

وقالت لجنة الانتخابات ان نسبة المشاركة العامة بلغت 1ر72 بالمئة وبمجموع فاق 2ر33 مليون ناخب وهي نسبة اكبر بكثير من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وأعيد على اثرها انتخاب كاميرون لولاية ثانية تنتهي عام 2020.

وتسبب اعلان فوز الجناح المؤيد للانسحاب من الاتحاد الاوروبي في هبوط الجنيه الاسترليني امام الدولار الى ادنى مستوى يسجل منذ عام 1985 حيث فقد الجنيه عشرة في المئة من قيمته في غضون دقائق وحتى قبل ظهور النتائج في جميع الدوائر الانتخابية.

وأظهرت نتائج الاستفتاء تباينا في مواقف الناخبين بشأن البقاء او الانسحاب من الاتحاد الاوروبي حيث صوت غالبية الأسكتلنديين المعروفين بتوجهاتهم الاوروبية على البقاء ومثلهم فعل سكان العاصمة لندن التي تعد مركزا ماليا عالميا ولديها ارتباطات اقتصادية وتجارية كبيرة مع اوروبا.. بيد ان الناخبين في مناطق شمال وشرق انجلترا وويلز صوتوا بشكل واسع على مقترح الخروج وهو ما رجح كفة هذا الخيار الذي سيفتح احتمالات واسعة وغامضة على مستقبل بريطانيا والكتلة الاوروبية الموحدة.

ويعني هذا القرار الذي وصفه خبراء بانه "زلزال وكارثة سياسية" ستغير الكثير من المعالم السياسية والاقتصادية ان تبدأ بريطانيا اتخاذ خطوات فك الارتباط مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي خلال اجل اقصاه 24 شهرا.

وستجد البلاد نفسها بعد هذا القرار مجبرة على إعادة التفاوض حول العديد من الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الأوروبية بشكل منفرد.

كما ستضطر الى مراجعة الكثير من التشريعات والقوانين التي أقرتها وهي داخل الاتحاد والعمل على تغييرها وهو عبء اخر سيخلق مزيدا من المشاكل الاقتصادية الكبيرة.