الحكم بالأعدام على 152 جنديًا في بنغلادش لتمرد عام 2009

أصدر القضاء في بنغلادش الثلاثاء احكامًا بالاعدام على اكثر من 150 جنديا وبالسجن على مئات غيرهم في محاكمة جماعية ضخمة تتعلق بحركة تمرد دامية عام 2009 قتل خلالها عشرات الضباط. وحوكم 823 عسكريا و23 مدنيا امام محكمة خاصة اتهموا فيها بالقتل والتعذيب وغيرها في اطار التمرد الذي قتل فيه 74 شخصا بالرصاص او الطعن حتى الموت او الاحراق احياء قبل القاء جثثهم في المجاري او في مقابر جماعية. وحكم قاض بالاعدام على 152 عسكريا قاموا بسرقة الاسلحة وقيادة عمليات القتل التي قتل فيها 57 ضابطا كبيرا. كما حكم على 161 جنديا اخر وعدد من المدنيين بالسجن مدى الحياة وعلى 262 متهما اخر بالسجن 10 سنوات في اطار حركة التمرد التي اندلعت في 25 شباط/فبراير 2009 واستمرت نحو 30 ساعة في وحدة بنغلادش ريفلز المكلفة مراقبة الحدود. وكان الادعاء طالب بالاعدام لكثير من الجنود الذين يحاكمون بتهم القتل والتعذيب والتآمر وغيرها. واستولى المتمردون على 2500 قطعة سلاح قبل الهجوم على اجتماع سنوي لكبار مسؤولي الفرقة. وتعد هذه الحركة اكبر حركة تمرد عسكري في تاريخ البلاد. واعتبر القاضي محمد اختر الزمان عند اعلان الحكم امام قاعة مكتظة ان "الفظاعة بلغت مستويات هائلة الى حد ان الجثث لم تحترم". وادى التمرد لفترة وجيزة الى تهديد حكومة الشيخة حسنة واجد المنتخبة حديثا انذاك في بلاد لها تاريخ طويل من الانقلابات المدعومة من الجيش. وتجري عمليات الاعدام شنقا بانتظام في بنغلادش. واكد محامو العسكريين المحكومين انهم سيستانفون الاحكام. وبرأ القاضي 271 متهما ما ادى الى مشاهد فوضى في المحكمة وسط هتافات عائلاتهم "الله اكبر". لكن المتهمين المدانين اثاروا الجلبة ايضا معربين عن غضبهم من القاضي. وهتف جندي عجوز "انا بريء. عليك مواجهة غضب الله". وصرخ اخر "لا اريد السجن مدى الحياة، اشنقوني، اشنقوني!" الى جانب هذه المحاكمة المدنية سبق ان ادانت المحاكم العسكرية بقراراتها حوالى 6000 جندي من قوة حرس الحدود اتهموا بالمشاركة في التمرد الذي انتشر الى حوالى 40 نقطة حدودية في جميع انحاء البلاد. واعتبر هؤلاء الـ823 قادة التمرد ومثلوا جميعا في قاعة المحكمة التي بنيت خصيصا لهم وجلسوا على مقاعد طويلة امام القاضي بانتظار نطقه بالحكم. وحضرت عائلات 10 من الضباط القتلى. وصرح قائد حرس الحدود الميجور جنرال عزيز احمد بعد صدور الحكم "اليوم نلنا العدالة. اخيرا وجد الضحايا السلام ووجدت عائلاتهم بعض العزاء". وخلص تحقيق الى ان الجنود عانوا سنوات من الغضب والاحباط اذ طالبوا دون جدوى بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف حياتهم. وقال القاضي انه كان ينبغي منح الجنود الذين كانوا يكسبون حوالى 70 دولار اميركي شهريا المزيد من المكاسب واحسان معاملتهم للحد من غضبهم مشيرا الى عجزهم عن ارسال اولادهم الى مدارس تابعة للجيش. واعتبر كبير المدعين بحر الاسلام ان هذه القضية هي الاضخم من نوعها في العالم مع استدعاء مئات الشهود الى المحاكمة التي انطلقت في كانون الثاني/يناير 2011 وانتهت في تشرين الاول/اكتوبر من العام الجاري. وجرت الجلسة تحت حماية مشددة حيث انتشر الاف العناصر الامنيين خارجا تحسبا للمشاكل. وتاتي المحاكمة وسط ازمة سياسية تشهدها البلاد ادت الى مقتل حوالى 20 شخصا فيما تضغط المعارضة من اجل استقالة حسينة واجد. ونظمت المعارضة الثلاثاء اليوم الثاني من التظاهرات في اطار حملتها التي بدات في 25 تشرين الاول/اكتوبر وشهدت اشتباكات بين ناشطين من المعسكرين الكبيرين والشرطة. كما اندلع العنف الدامي في البلاد هذا العام احتجاجا على الحكم بالاعدام على سبعة قادة اسلاميين باغلبيتهم بسبب فظاعات ارتكبت في اثناء حرب الاستقلال عام 1971. وانتقدت منظمة هيومن رايتس واتش التي تتخذ مقرا في نيويورك هذه المحاكمات معتبرة ان عدد المتهمين كبير الى حد يتعذر معه ضمان محاكمات عادلة. وصرح مسؤول فرع اسيا للمنظمة براد ادامز ان "محاكمة مئات الاشخاص في قاعة محاكمة ضخمة حيث يتعذر تقريبا على متهمين الحصول على محام هي انتهاك لمعايير العدالة الدولية".