الأمم المتحدة تحتفل الثلاثاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد

يحتفل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غدا الثلاثاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يتطلب قيام شراكات مع كافة الجهات المعنية ليس الحكومية فحسب بل أيضا مع المجتمع المدني والشباب والنساء ووسائل الإعلام وغيرها.
وذكر بيان وزعه مكتب البرنامج اليوم أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار "حطموا سلسلة الفساد" وهو رسالة واضحة تعكس ضرورة الدخول بشراكات والعمل سويا لرفع مستوى الوعي في المجتمعات بشأن الفساد والإبلاغ عنه ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم، وذلك لردع مرتكبي الفساد وضمان النزاهة والمساءلة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين والحكومات ، عندها فقط، يمكن تحقيق الازدهار الاقتصادي والمساواة والعدالة للجميع.

وأكد المكتب التزامه بتقديم المساعدة لجميع الدول لدعم جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها وإلى الآمال التي يصبو إليها العالم في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال البيان أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحرزت تقدما ملحوظاً في تحديث التشريعات والحوكمة وإنفاذ القانون وذلك في اعقاب التحولات السياسية في المنطقة التي بدأت بالدعوات الشعبية المطالبة بالشفافية والعدالة ، وخير دليل على ذلك الزيادة الملحوظة في مشاركة المواطنين في مكافحة الفساد والإبلاغ عن الممارسات الخاطئة واتخاذ بعض الأعمال التجارية، على سبيل المثال، لإجراءات تهدف إلى تعزيز السلوك القويم وتطبيق القواعد المهنية والنزاهة في المشتريات.
وأوضح أن المكتب يعمل مع شركائه الوطنيين في المنطقة، ومن خلال تقديم برامج الدعم التقني التي يقدمها المكتب لبلدان المنطقة، تقوم البلدان بتنفيذ المبادئ والقيم المنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد بثبات وفاعلية.

وأضاف أن هذه الجهود المشتركة المنبثقة عن البرنامج الإقليمي للمكتب الذي صدّقت عليه جميع الدول العربية أفضت إلى اعتماد وتنفيذ عدد من استراتيجيات مكافحة الفساد في المنطقة وإلى تعزيز قدرات الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وإلى الترويج لاستجابات أجهزة العدالة الجنائية للتحقيق في قضايا الفساد الخطيرة وملاحقة مرتكبيها قضائيا والفصل في تلك القضايا، كما عزّزت من التعاون الدولي والمشترك بين الوكالات في المسائل الجنائية واسترداد الموجودات المنهوبة.
ولفت البيان إلي أن المكتب وفر في مصر التدريب والخبرات المتخصصة لنحو 50 موظفًا عامًا في مجال منع الفساد ، كالحصول على المعلومات والإفصاح عن الموجودات، والسياسات الفعّالة لمكافحة الفساد على سبيل المثال، وكذلك تم تدريب نحو 180 موظفًا وطنيا على صياغة مدونات السلوك الوظيفية وتنفيذها في المصالح العامة والسلطة القضائية.