البوسنة تراوح مكانها في الطريق نحو الإتحاد الأوروبي

خرجت نتائج الانتخابات العامة والرئاسية في البوسنة والهرسك، دون إحراز تقدم يؤهل الدولة ثلاثية الرئاسة بالمضي خطوة نحو الإنضمام إلى الاتحاد الاوروبي ، حيث حقق مرشحو الكتل القومية الثلاث (مسلمون وصرب وكروات) الفوز، وبقيت الرئاسة بين  كل من مرشح الحزب القومي الإسلامي ومرشح الاحزاب القومية الكرواتية، وكذلك الحال لدى الصرب ،وهو الفوز الذي يعني بقاء القضايا الخلافية والاثنية معلقة دون حل جذري بما يعني الإنتظار لتشكيل برلمان أكثر قدرة على تلبية مطالب الإنضمام إلى الاتحاد الاوروبي وأهمها تحسين الوضع التشريعي والاقتصادي ،وخروج البوسنة من دائرة القوميات الاثنية والمذهبية وهو الامر الذي يبدو صعباً مع بقاء القوميين على رأس السلطة والتشريع.
كما يتوجب على قادة القوميات الثلاث طي خلافاتهم القديمة والمضي نحو استيفاء شروط الاتحاد الاوروبي والتي تتمحور حول سيادة القانون وتحقيق الديمقراطية ،والحريات العامة، وتخفيض القوات المسلحة ووضعها تحت الإدارة المدنية ،وحماية الأقليات ،ووجود توافق في القوانين والأنظمة في البوسنة مع تلك السائدة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى شروط أخرى تتعلق بالمجال الاقتصادي ومنها تشجيع حركة السوق التجارية المحلية والاستثمارات الأجنبية.
وأياً ما كانت النتيجة النهائية الرسمية التي ستعلن عنها اللجنة العامة خلال أيام .. يرى المراقبون، أن البوسنة في حاجة إلى المزيد من العمل لاجتياز الاختبار الاوروبي ومكافحة افساد ومعالجة الوضع المالي السيئ أولاً وهو الذي أدى إلى تفجر  احتجاجات "توزلا "في فبراير الماضي ،وامتدت لأسابيع في العديد من المدن ضد الفقر ،ونسبة البطالة المرتفعة التي تصل إلى نحو 45%، مما أسفر عن إغلاق العديد من الشركات،ويرى محللون أن تلك الاحتجاجات قد تعود مرة أخرى، إذا فشلت الحكومة الجديدة في مكافحة الفساد وضبط الاقتصاد المترنح.
وقد كرس اتفاق السلام الموقع في دايتون بالولايات المتحدة وضع حد للحرب بين الصرب والكروات والمسلمين في الفترة من 1992 حتى 1995 وبموجبه انقسمت البوسنة الى كيانين متساويين تقريبا من حيث المساحة، الجمهورية الصربية والاتحاد الكرواتي المسلم.
ودعي حوالى 3,3 مليون ناخب إلى الاختيار بين حوالي خمسين حزبا ومنظمة سياسية، الأعضاء الثلاثة للرئاسة الجماعية في البوسنة لولاية من أربع سنوات،وكذلك تجديد نواب البرلمان المركزي في البلاد ،وبلغت نسبة المشاركة 54 في المائة من الناخبين، كما جرى التصويت على اختيار  نواب المجالس الممثلة لصرب البوسنة والاتحاد الكرواتي المسلم.
و كل من المسلمين والكروات يتمتعان بحكم ذاتي واسع ويرتبطان بحكومة مركزية ، أما الصرب الذين قاطعوا استفتاء 1991 حول استقلال البوسنة، لم يقبلوا في الواقع على الإطلاق، الدولة الجديدة رغم الاستقلالية التي حصلوا عليها.
ويطالب صرب البوسنة بالانفصال عن الدولة،  في حين يتطلع الكروات إلى الاستقلال الذاتي تحت مظلة الدولة، بينما يدعو المسلمون إلى تعزيز وحدة الدولة المركزية، التي تضم العرقيات الثلاث.
ولم يكن الوضع الاقتصادي الهش للبوسنة هو العائق أمام انضمامها للاتحاد الاوروبي ، بل تأتي رغبة شركاء الحكم من الصرب في الإنفصال لتضعف من موقف الدولة ، فقد هدد رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك في يوليو الماضي بانفصال صرب البوسنة عن الدولة البوسنية ،وأوضح أن الدولة البوسنية لا تحظى بموافقة ودعم كافة الصرب ،الأمر الذي يعني أن الدولة " الثلاثية " لن تستطيع الاستمرار بشكلها الراهن دون موافقة الصرب ،وكشف دوديك أن "طريق جمهورية صرب البوسنة للحرية سيتم من خلال تقويتها وتعزيز استقلالية مؤسساتها.
ويحاكم الرئيس السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش أمام محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة بتهم ارتكاب جرائم ابادة خلال حرب البوسنة بين 1992 و1995، وخصوصا مجزرة سربرينيتسا،وقد طالب المدعي العام للمحكمة بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة على كرادجيتش،كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدة 25 عاما بحق رئيس كروات البوسنة السابق يادرانكو بريليتش بتهمة قيامه بتهجير سكان مسلمين ونشر الذعر بينهم.
تعد البوسنة التي يبلغ عدد سكانها 3.8 ملايين نسمة من أفقر دول اوروبا وتصل نسبة البطالة فيها 44 بالمائة ،كما يعيش نحو 18 بالمائة من السكان تحت خط الفقر وقد هزت البوسنة حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ الحرب في فبراير الماضي ،ونزل الآلاف إلى الشارع لإدانة فشل الحكومة في معالجة الفساد وتطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة للبوسنة تمهيدا لانضمامها إلى الاتحاد الاوروبي. وشهدت هذه الفترة أعمالاً تخريبية كبيرة حيث تم إحراق مبان تضم إدارات حكومية في خمس مدن، وكذلك مقر الرئاسة في سارايفو, وبعد ثلاثة اشهر من هذه الفترة شهدت البلاد فيضانات غير مسبوقة في مايو الماضي الحقت إضرارا قدرت قيمتها بملياري يورو أي 15 بالمائة من الناتج الداخلي في البوسنة، وقدر البنك المركزي نسبة النمو لهذه السنة بواحد في المائة.
وفي العام الماضي أيدت المفوضية الأوروبية انضمام دولة البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الاوروبي وطالبتها في الوقت نفسه بحزمة إصلاحات سياسية واسعة لملائمة المعايير المعمول بها في دول الاتحاد الاوروبي .. ونبهت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشترط تقديم العون الاقتصادي للبوسنة بمدى تجاوبها مع جملة الإصلاحات السياسية والدستورية المطلوبة التي تجعل منها ملائمة ومتطابقة في معاييرها وأنظمتها مع المعايير السائدة في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه، مع تفكك الاتحاد اليوغسلافي اندلعت الحرب عام 1995 بين الصرب من جهة والمسلمين والكروات من جهة أخرى، وإنتهى القتال بعد 40 شهرا باتفاق سلام بوساطة أميركية في أواخر عام 1995. وأنهى الاتفاق القتال ولكن أيضا قسم البوسنة على طول خطوط عرقية وأنشأ إدارة معقدة ضخمة تقف الآن عقبة في طريق تقدم البوسنة.
وتمتلك كل المجموعات العرقية الرئيسية الثلاث الحق فعليا في استخدام الفيتو ضد أي تشريع وهو ما عرقل الإصلاحات لسنوات.
    المصدر : قنا