366 طفلًا ضحايا قناصة الحوثيين في تعز في 5 أعوام

وثّق تحالف حقوقي مقتل وإصابة 366 طفلاً بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) تتراوح أعمارهم بين عام و17 عاماً، برصاص قناصة يتبعون ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً خلال الفترة من مارس/آذار 2015 وحتى أغسطس/آب 2020.

وأوضح تقرير بعنوان "قنص الأطفال في محافظة تعز" صادر عن "التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان"، أن رصاص قناصة ميليشيا الحوثي حصد أرواح 130 طفلاً، (88 من الذكور و42 من الإناث) وأدت لإصابة 236 آخرين (170 من الذكور و66 من الإناث) وذلك في 16 مديرية.

وأشار إلى أن مديرية القاهرة (وسط مدينة تعز) احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الأطفال الذين سقطوا ضحايا رصاص قناصة ميليشيا الحوثي وذلك بواقع 22 قتيلاً و53 جريحاً من الأطفال، تليها مديرية المظفر (غرب مدينة تعز) مع 29 قتيلا و45 جريحاً، ثم مديرية صالة (شرق مدينة تعز) مع 26 قتيلاً و43 جريحاً جميعهم أطفال دون سن الـ18 عاماً.

وأشار التقرير إلى أن مديرية المعافر (جنوب غرب المحافظة) شهدت مقتل طفلين وإصابة طفل ثالث برصاص قناصة ميليشيا الحوثي، في حين سجلت مديرية المقاطرة (جنوب المحافظة) 3 حالات قتل الأطفال برصاص قناصة الميليشيات ذاتها.

واعتبر التقرير سلاح القناصة رابع أكثر الأسلحة فتكاً بأرواح المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وذلك بعد الصواريخ والمدفعية والألغام الأرضية بكل أنواعها.

ولفت التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بنصب عدد كبير من قناصتها في عدة مبانٍ ومنشآت داخل الأحياء السكنية وعلى التباب المرتفعة المحيطة بمدينة تعز وبعض القرى والمناطق الريفية التي كانت مسرحاً للمواجهات الدامية.

وطالب التحالف بفتح تحقيق عاجل في واقعة استهداف "طفلة الماء" بتعز "رويدا" من قبل أحد قناصة ميليشيا الحوثي وكل الوقائع المماثلة سابقاً ولاحقاً وإحالة ملفاتها إلى القضاء تمهيداً لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

ودعا التحالف المنظمات المحلية والدولية إلى تكثيف الجهود الرامية لرصد وتوثيق وقائع استهداف أطفال تعز من قبل قناصة ميليشيا الحوثي وكشفها للرأي العام المحلي والدولي والذي من شأنه تشكيل مزيد من الضغوط على ميليشيا الحوثي للتوقف عن كل الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين وفي مقدمتهم الأطفال.

قد يهمك ايضا 

الجيش الوطني اليمني يُكبِّد الحوثيين خسائر بشرية ومادية في قانية البيضاء

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بنهب وابتزاز القطاع الصحي