منع اغلاق السجل التجاري حال وجود مخالفة في البحرين

تقدم النواب (محمد بو حمود، خالد بوعنق، إبراهيم النفيعي، عبدالرزاق حطاب، سيد فلاح هاشم)، باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن عدم اغلاق كافة السجلات التجارية في حالة وجود مخالفة على أحد السجلات التجارية لذات الشخص.وأشارت المذكرة الايضاحية للمقترح بأنه" نصت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون السجل التجاري في المادة (14) المعدلة بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (68) لسنة 2018 نصت على أنه" يحب على الإدارة المعنية الامتناع عن تجديد القيد أو الغائه أو اجراء التأشير بحسب الأحوال".وأضافت" إذا تبين

لها أن على صاحب القيد مخالفات أو مبالغ مالية مستحقة للوزارة متعلقة بالقيد الذي يطلب أو الغاءه أو التأشير عليه، والمفروض بناء على المادة أعلاه من اللائحة التنفيذية، أن تنصيب الإجراءات الإدارية من الامتناع عن تجديد القيد أو الغاءه أو اجراء التأشير على السجل التجاري المخالف وحده فقط، وبناء عليه فإن المنشآت التجارية ذات السجلات المختلفة، لا يطبق عليها ذلك، ويتم التأشير على السجل المخالف وحده.وزادت" وحيث ان الإجراءات المطبقة فعليا تشمل جميع السجلات، وان تعلقت المخالفة بسجل واحد مما يلحق ضرراً كبيراً بأصحاب

السجلات، وحيث ان العديد من أصحاب السجلات التجارية يشكون من تعطيل مصالحهم في امتناع وزارة التجارة عن تجديد القيد أو اجراء تأشير على السجل التجاري بسبب وجود مخالفة أو مخالفات على أحد السجلات فقط".وتكمل" مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، وتضرر معاملاتهم التجارية، وسيرورة أعمالهم، لذلك نرجو من الحكومة الموقرة الموافقة على هذا المقترح، حيث أنه سيحد بشكل كبير من الضرر الذي سيواجه التاجر عند وجود أي مخالفة على سجله التجاري، أو اعاقته عن ممارسة أعماله بشكل طبيعي، وسدد الغرامات والرسوم المفروضة عليه".

قد يهمك ايضاً

مشروع قانون من الحكومة البحرينية إلى "النواب" بشأن الجمعيات الشبابية

مجلس النواب يوافق على رفع سقف الاقتراض إلى 15 مليار دينار