اشتراكيون ويساريون يعتبرون الدستور الجديد أُعُدّ لـ "رجال أعمال الإخوان"

اعتبر عدد من ممثلي القوى الاشتراكية واليسارية الدستور الجديد هو دستور رجال أعمال، وليس دستورًا مدنيًا أو دينيًا، وتسعى السلطة الحالية إلى إنجازه في أسرع وقت، حتى تظهر القوة الحاكمة الاستقرار لدى الشعب.وهاجم مركز "الدراسات الاشتراكية" جماعة "الإخوان المسلمين" بسبب ما ارتكبته في حق المتظاهرين السلميين في تظاهرات "جمعة الحساب"، وما حدث من اعتداءات على المتظاهرين.وقال المتحدث باسم حركة "الاشتراكيينالثوريين" هيثم محمدين، خلال ندوة سياسية نظمها المركز، الثلاثاء، إنه لا يجب مواجهة هيمنة تيار الإسلام السياسي على أساس مطالب الدولة المدنية، إنما يجب أن نحاربه على أساس السعي إلى استكمال الثورة وأهدافها، والوقوف ضد سلطة الإخوان المعادية لها. أضاف محمدين أنه "يجب مواجهة انفراد فصيل سياسي واحد بالحكم، ونحن ضد دولة رجال الأعمال والدستور الذي تعده الجمعية التأسيسية للدستور بصياغته الحالية هو دستور رجال أعمال، وليس دستورًا مدنيًا أو دينيًا"، مشيرًا إلى أن "السلطة الحالية تسعى إلى إنجازه كي تستقر، لأنها من دونه لا تمتلك الاستقرار". وأكد محمدين، أن الانتخابات البرلمانية وانتخابات الطلاب والنقابات المقبلة مهمة، لمواجهة سيطرة رجال الأعمال و"الإخوان"، وحصولهم على الغالبية فيها سيكون لصالح استقرارهم، لذلك يجب ألا نسمح لهم بذلك، لأنه سيكون ترسيخًا لسيطرتهم. وأشار محمدين أن "المزاج العام الآن في الشارع المصري يسير ضد جماعة الإخوان المسلمين، فالـ 100 يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي، وحدث فيها 1000 إضراب عمالي، وللمرة الأولى في مصر لا يوجد شهر عسل بين الحاكم والشعب". وشدد محمدين على ضرورة الربط بين المطالب والخطابات السياسية، والتحركات والمطالب الاجتماعية مثل الإضرابات العمالية، وإضراب الأطباء حتى لا تستقر حكومة الإخوان، قائلاً: "إن دولة الإخوان تريد بقاء رجال أعمال الحزب الوطني وأحمد عز مع رجال أعمال خيرت الشاطر، وتسن تشريعات في صالحهم ضد حقوق العمال"، مضيفًا: لا بد أن ننظر إلى الأحزاب بدقة، فإن وضعنا برنامج "المصريين الأحرار" مع "الغد" مع "الحرية والعدالة" فسينتج لنا برنامج الحزب الوطني نفسه. وتطرق محمدين إلى الحكومة قائلاً: إنها يستحيل أن تصدر قانونًا ضد رجال الأعمال، وتسير بلا تراجع في خطة التقشف، وتلك الخطة لن يتم تنفيذها إلا بالتعسف والقمع ضد العمال والباعة الجائلين، مع التغاضي عن تنفيذ أي وعود ديمقراطية قطعها الرئيس على نفسه. واتفق الحضور في الندوة على ضرورة التنظيم الثوري في الفترة المقبلة، لمواجهة سيطرة تيار الإسلام السياسي، بعد انتهاء الـ100 يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي. وقال القيادي اليساري كمال خليل "إن الثورة لن تنجح إلا بتحول التظاهرات إلى الإضراب العام، وإن الثورات تقوم دائمًا على الشعارات البسيطة"، مشيرًا إلى أن شعار "العدالة الاجتماعية" شعار جميل، لكن استهلك على يد الكثير. وشدد خليل على ضرورة الاتجاه ناحية الإضراب لأن التظاهرات بدأت تفقد قيمتها، وقال "الآن أعتقد أنه ليس في محله على الإطلاق أن نتحالف مع الإخوان المسلمين، لأن الإخوان حاليًا في السلطة، كان يصح ذلك قبل الثورة عندما كانوا يعتقلون"، مضيفًا "إحنا كنا نرغب في توحيد القوى لإسقاط النظام، مظاهرات كفاية والإخوان وكل المظاهرات". وطالب خليل بتجهيز انتفاضة شعبية لإسقاط حكومة "الإخوان" وحكمهم، قائلاً "أنا لست ضد اشتراك الفلول في التظاهرات، لأنه لا يمكن لنا أن نمنع أحدًا من المشاركة، لكن ضد عقد أي تحالف سياسي معهم". وتستعد القوى الليبرالية واليسارية إلى تظاهرات 2 تشرين الثاني/نوفمبر، تحت اسم "مصر ليست عزبة" لمواجهة سيطرة "الإخوان المسلمين" على كل شيء في مصر.