زوجة باسل خرطبيل تؤكد إعدامه قبل عامين

نُفًذ حكم الإعدام بحق مهندس البرمجيات البارز باسل خرطبيل قبل عامين على يد السلطات السورية، حسبما أكدت زوجته ومنظمة العفو الدولية. ووفقا لموقع "الديلي ميل" البريطاني، تقول زوجته "نورا غازي الصفدي" أن خرطبيل، الذي اعتقل في عام 2012، نقل إلى إحدى السجون السورية سيئة السمعة في تشرين الأول / أكتوبر 2015 وتم إعدامه بعد ذلك بأيام. ولم يتم التحقق من وفاة خرطبيل بشكل مستقل، كما لم يتضح كيف تلقت نورا معلومات عن وفاة زوجها.

وكتبت نورا غازي صفدي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "غصت الكلمات في فمي، وأنا أعلن اليوم باسمي واسم عائلة باسل وعائلتي، تأكيدي لخبر صدور حكم إعدام وتنفيذه بحق زوجي باسل خرطبيل صفدي". وأضافت: "يا خسارة سورية... يا خسارة فلسطين... يا خسارتي". وكان خرطبيل، وهو خبير برمجيات سوري من أصل فلسطيني ، قد تم القبض عليه  من شوارع دمشق خلال موجة من الاعتقالات العسكرية في آذار / مارس 2012.

وقد حكم عليه بالسجن لعدة سنوات، وخلال تلك الفترة سمح له بالاتصال بشكل غير منتظم بأفراد الأسرة، ولكن في أكتوبر/تشرين الأول 2015، تم نقله فجأة إلى مكان لم يكشف عنه. وكان خرطبيل، الذي اشتهر أيضًا باسم باسل الصفدي، بطلا ومساهما رئيسيا في مؤسسة المشاع الإبداعي في العالم العربي، وساعدهم على صياغة الحقوق القانونية التي تعزز التوزيع المفتوح للبرامج والأفكار، فضلا عن إدارته  لمساحة عمل الهدف منها تطوير البرمجيات في دمشق، والتي كانت معروفة لدى السلطات السورية، وبحسب الموقع  تمت محاكمته بشكل سري، ولم يعط أي سبب لاعتقاله أبدا.

وقالت آنا نيستات، المديرة العليا لأبحاث منظمة العفو الدولية: "إننا نشعر ببالغ الحزن والغضب إزاء هذه الأخبار الفظيعة". وأضافت "سيبقى باسم دائما رمز للشجاعة، والذي ناضل من أجل الحرية بشكل سلمي حتى الرمق الأخير". وذكرت نيستات في بيان لها "إن وفاته تذكرة قاتمة بالأهوال التي تحدث في السجون السورية كل يوم". وقتلت السلطات السورية ما لا يقل عن 13 ألف شخص منذ بداية عام 2011، بينما يقبع الكثير من الأشخاص في سجن قرب دمشق وصفه المعتقلون بـ "المذبح"، وفقا لما ذكرته منظمة العفو في تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام. وغطى تقرير شباط / فبراير الفترة من 2011 إلى 2015، عندما أفادت منظمة العفو الدولية بأن 20 شخصا إلى 50 شخصا شنقوا كل أسبوع في سجن صيدنايا في عمليات قتل أذن بها كبار المسؤولين السوريين. ورفضت الحكومة السورية تقرير منظمة العفو الدولية ونفت ما توصلت إليه المنظمة من نتائج.