التحالف الوطني الإسلامي المتعثر في إيران ينهض من جديد

يركز حزب التحالف الوطني الإسلامي الإيراني أنظاره على الانتخابات البرلمانية في شباط/ فبراير المقبل، ويعتبر الحزب أول حزب إصلاحي يتشكل بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009، وذكر عضو اللجنة المركزية للتحالف الوطني لمكتب طهران حسين نجاشي "نحن مستعدون للتعاون مع المحافظين المعتدلين وتشكيل جبهة مشتركة ضد أولئك الذين يهتمون بالمصالح الطائفية بدلا من المصالح الوطنية".

وأوضح نجاشي أن الحزب لم يختر بعد المرشحين لشهر شباط/فبراير، لكنه أشار إلى أن مجلس صيانة الدستور الذي استبعد المرشحين الإصلاحيين الألف من الانتخابات البرلمانية والمجلس على مدار العقد الماضي، يجب أن يتصرف كهيئة تنظيمية دون انحياز.

وأضاف "في رأينا أن أي منهج يضر بالحريات السياسية والأساسية للمواطنين بما في ذلك وضع قيود على اختيار المرشحين يعتبر ضد الدستور"، وتعرض الحزب للانتقادات من حيث المبدأ خلفا لجبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية التي عُلقت أعمالها بعد الاضطرابات عام 2009.

وصرحت صحيفة "كهيان" المحافظة أخيرًا بأن "أعضاء بارزين في حزب التحالف الوطني لديهم سمعة واضحة في المشاركة في اضطرابات عام 2009 في إشارة إلى الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات"، وطالبت جريدة "ياوان" المحافظة قيادات إيران بمواجهة حزب التحالف الوطني قبل حدوث فتنة أخرى مقبلة.

وبيّن نجاشي لمكتب طهران أن حزب التحالف الوطني هو حزب مستقل، مضيفا "كما أوضح الأمين العام لدينا علي شكوري خلال أول مؤتمر صحافي لنا، فإن حزب التحالف الوطني ليس بديلا عن أي طرف أخر، حيث يعتمد نهج الحزب الديمقراطي والإصلاحي على المعتقدات الإسلامية المعتدلة التي من شأنها زيادة شعبية الحزب بين الجمهور".

ويقول منتقدو حزب التحالف الوطني أن نجاشي لم يعمل لصالح الحركات المستقلة وكان يحاول منع المنافسة الديمقراطية، وتجد حجج الإصلاحيين صداها في إطار تنظيم أوسع للسياسة الإيرانية بالتركيز على الاتفاق النووي، وصرح النائب علي مطهري لوكالة أنباء "ANA" أنه لا يحق لأحد تسمية القوى السياسية بأنها مثيرة للفتنة ومنعهم من الأنشطة السياسية.

وحضر مؤتمر حزب التحالف في آب/أغسطس وزير التعليم الأسبق والمرشح للرئاسة عام 2005 مصطفى معين، وشقيق الرئيس السابق محمد خاتمي ونائب رئيس مجلس النواب السابق محمد رضا خاتمي، ووزير الداخلية في عهد خاتمي عبد الواحد موسوي لاري، ونائب الرئيس السابق والمرشح للرئاسة عام 2013 محمد رضا عارف، كما حضرت نائب الرئيس روحاني لشؤون المرأة والأسرة شهیندخت مولاوردي.

ويجلس بعض أعضاء جبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية بين أعضاء اللجنة المركزية لحزب التحالف الوطني ومنهم علي تاجيرنيا وعلي شكوري وعازار المنصوري، وألقي القبض على الثلاثة أثناء الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية لعام 2009.

وأصبحت جبهة المشاركة الإيرانية الإسلامية التي تأسست عام 1998 أكبر حزب في مجلس الشورى "البرلمان الإيرانىي" بين عامي 2000 و2004، عندما تم منع العديد من نوابه للترشح بوساطة مجلس صيانة الدستور، وفى عام 2010 منعت المحكمة الحزب من ممارسة أي أنشطة بسبب دوره المزعوم في احتجاجات الشوارع بعد أن أيدت ترشيح رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي.

وأوضح عضو سابق في جبهة المشاركة لمكتب طهران "أن التحالف يمثل فرع للجبهة وهو ملتزم بنفس قيمها الإصلاحية والديمقراطية، ولا يجب تقديم مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية في شباط لأنه إذا اكتشف مجلس صيانة الدستور أنهم غير مؤهلين سيصاب الحزب بخيبة أمل، ومن المحتمل أن يضع حسن روحاني والرئيسين السابقين محمد خاتمي وأكبر هاشمي رفسنجاني قائمة المرشحين المعتدلين، ومن الأفضل للتحالف دعم هذه القائمة".

وأصر العضو السابق في الجبهة على أن عدم مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية لا تنتقص من أهمية الحزب، مؤكدا أنه "بداية من عام 2009 حتى 2014 كنا في مرحلة ما بعد الانقلاب، ولكن الآن لدينا حزب إصلاحي شرعي حقيقي، وهذه خطوة مميزة، ولا يعني هذا أننا وصلنا إلى الديمقراطية ولكنها إشارة إلى زوال فترة القمع السياسي، ويثبت هذا أنه بغض النظر عن جهود المتشددين فإن الإصلاحيين لم يختفوا لكنهم أجبروا القيادة إلى حد ما على احترام الدستور".