ديفيس يعتبر أن الحل السياسي في اليمن بحاجة إلى تنازلات

اعترفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بوجود قوات محدودة لها على الأراضي اليمنية في إطار الحرب ضد تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة جيف ديفيس، إن "الادارة الأميركية لا تزال قلقة بشأن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وغيره من التنظيمات المتطرفة العنيفة العاملة في اليمن، ولذلك ومن أجل الدفاع عن مصالحنا ولا سيما ضد تنظيم "القاعدة"، يمكن لأعداد محدودة من القوات الأميركية أن تتواجد في بعض الأحيان داخل اليمن٬ تماما كما فعلنا قبل مارس/آذار عام ٬2015 عندما انسحبت القوات الأميركية من البلاد إثر حالة عدم الاستقرار التي تسبب فيها استيلاء جماعة الحوثيين على السلطة".

ولم يحدِّد المتحدث عدد القوات الأميركية المتواجدة في اليمن، وقال في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "نظرا للمخاوف الأمنية العملياتية على الأرض فإننا لا نناقش نوع وحجم وموقع الأنشطة التي ستقوم بها أي قوات قد تعمل على الأراضي اليمينة".

وأضاف ديفيس "نفذنا منذ 28 فبراير/شباط الماضي أكثر من 70 ضربة دقيقة ضد التنظيم  استهدفت البنية التحتية والمواقع القتالية  والمعدات٬ وسنستمر في تنفيذ هذه العمليات، بما في ذلك الغارات الجوية، ضد العناصر الإرهابية المعروفة".

وأشار ديفيس إلى خطر تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب الذي ما يزال يشكل تهديدًا كبيرًا على المنطقة وعلى الولايات المتحدة، "يستخدم التنظيم الاضطرابات الحالية في اليمن ضد الولايات المتحدة وضد مصالحها".

 وأورد ثلاثة أهداف رئيسية وراء تكثيف واشنطن ضرباتها ضد "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية باليمن٬ وقال إن القوات الأميركية تجري سلسلة من العمليات المتواصلة في اليمن ضد التنظيم٬ منها ضمان عدم قدرة التنظيم على إدارة عملياته من مناطق استولى عليها من الحكومة اليمنية الشرعية٬ والحد من قدراته على تنسيق الهجمات الإرهابية في الخارج٬ والضغط بشكل متواصل للحيلولة دون التآمر وتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي مسار حل الأزمة اليمنية أوضح المتحدث الأميركي أنه " لا تزال أهداف حكومة الولايات المتحدة بالنسبة للصراع الدائر في اليمن متسقة من دون تغيير، وهدفنا يدور حول العمل مع الشركاء الدوليين بما في ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة بغية إحلال السلام والازدهار والأمن في اليمن"، مشيرا إلى إنه ليس هنالك "حل عسكري محض لدى أي طرف من الأطراف من شأنه وضع حد نهائي للصراع هناك، ولن يتم الحل الدائم إلا من خلال مفاوضات السلام الشامل الذي سيُلزم نوعًا من التنازلات من كل الأطراف من أجل صالح الشعب اليمني".