القمصان يؤكد إنهاء الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من الانتخابات

أكد مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، اللواء رفعت القمصان، أن الوزارة والأجهزة المعنية في الدولة أنهت الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي تجرى في 13 محافظة بينهم محافظة القاهرة والقليوبية والمنوفية.

وأوضح القمصان، في حديث خاص لـ"صوت الامارات "، أن وزارة الداخلية وقوات الجيش أنهوا خطتهم الخاصة بتأمين الانتخابات، كما انتهت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج من استعدادات الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية، وأنه لا يتبقى سوى توجه الناخبين بكثافة للتصويت يومي الاقتراع.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء أن المرحلة الثانية للانتخابات ستجرى في 13 محافظة لاختيار 222 نائبًا ونائبة بالفردي و60 مقعدًا بالقوائم، وأن الناخب خلال الإدلاء بصوته سيجد ورقة بيضة خاصة بالنظام الفردي تضم اسم المرشح والشهرة وانتماءه الحزبي والرمز الانتخابي وخانة للإدلاء بالرأي، على أن يتم اختيار العدد المقرر لكل دائرة، مؤكدًا أن المرأة تمثل نصف قاعدة بيانات الناخبين بما يعكس أهمية مشاركة المرأة.

وبشأن مدى مرور العملية بأمان ومشاركة كثيفة، أعرب اللواء رفعت القمصان عن أمله في مشاركة كافة من لهم حق الاقتراع، وأن تمر العملية بهدوء وسلام مثل المرحلة الأولى ولكن بمشاركة أكثر كثافة، مؤكدًا دقة وقوة الخطط الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة أدت وللمرة الأولى منذ 20 عامًا إلى عدم وقوع أيّة عمليات عنف تخل بأمن العملية الانتخابية.

وبشأن ما يخص ظاهرة استخدام المال السياسي في الانتخابات، أكد القمصان أن المال السياسي كان يستخدم بشكل رسمي من قِبل الدولة في الفترات الماضية، حيث كانت هناك بعض المؤسسات تدعم مرشحين بعينهم واستخدام المال لتحفيز المواطنين على الانتخابات، لكن الآن الدولة لم تمارس ذلك وأصبحت الظاهرة قائمة بين المرشح والناخب فقط وليس للدولة تدخل فيها، وحال تمسكها يتم إقرارها ويعاقب المرشح وفقًا للقانون.

ودعا مستشار رئيس الوزراء جميع من لهم حق التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات إلى المشاركة بقوة في المرحلة الثانية لتشكيل البرلمان الجديد وإنهاء المرحلة الثالثة من الاستحقاقات الدستورية المتفق عليها وأن يكون لدى البلاد برلمان ذات سلطات تشريعية قائمة.

وأشار إلى أن الغرامة المالية المقررة على المقاطعين للانتخابات سيتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ قرار بشأنها وتطبيقها على المقاطعين كافة مثلما حدث في المرحلة الأولى من الانتخابات.