"مصير صامويل باتي" يقلق المدرسين في فرنسا

بعد حوالي ثلاثة أشهر من مقتل مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي، على خلفية الرسوم الكاريكاتورية المسئية، كشفت دراسة مسحية أن قرابة نصف المدرسيين الفرنسيين أصبحوا يمارسون نوعا من الرقابة الذاتية خشية أن يلقوا المصير نفسهوقالت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "إيفوب" لاستطلاعات الرأي، لفائدة جريدة "شارلي إيبدو" ومؤسسة جان جوراس للتعليم إن "الاحتجاجات ضد العلمانية وأشكال الانفصال الديني في الازدياد في الفصول المدرسية وإن المعلمين هم أول الضحايا".

وبحسب الأرقام التي كشفت عنها الدراسة فإن 42 في المئة من المدرسين يخضعون أنفسهم للرقابة الذاتية داخل مؤسساتهم، من أجل تجنب التجاوزات والحوادث المحتملة التي يمكن أن يسببها بعض التلاميذ. وهي نسبة تصل حتى إلى 49 في المئة في مرحلة التعليم الثانوي وقد ارتفعت بمقدار 13 نقطة منذ العام 2018.كما ذكر غالبية المعلمين الذين شملهم الاستطلاع (53 في المئة) أن بعض دروسهم أصبحت محل نزاع، وأن بعض الطلاب يحاولون تجنبها. وهو رقم يزيد بمقدار 12 نقطة مقارنة بعام 2018. فيما لاحظ واحد من كل خمسة مدرسين (19 في المئة) وجود تحدٍ أو رفض أثناء تكريم الأستاذ صامويل باتي، وهو رقم يرتفع إلى الثلث (34 في المئة) في الضواحي التي يسكنها تلاميذ من أصول مسلمة.

وقالت الدراسة إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو نسبة علامات الانفصال الديني داخل المدارس من خلال السلوكات الانعزالية لبعض التلاميذ، حيث قال 59 في المئة من الأساتذة إنهم واجهوا ذلك مرة واحدة على الأقل في مؤسساتهم.فيما أبلغ 28 في المئة عن رفضهم دخول المباني الدينية خلال الرحلات المدرسية و24 في المئة واجهوا بالفعل تحديات لوجبات عيد الميلاد، وأشجار عيد الميلاد وكعك الملوك الذي عادة ما يقدم خلال الأعياد، أو أي رمز مسيحي آخر. كما أشار 21 في المئة من المدرسين إلى رفض بعض الأطفال التكاتف باسم المعتقدات الدينية، في المقابل قال 9 في المئة أنه توجد طلبات لفتح مقاصف وفقًا لدين التلاميذ.

وتعرض الأستاذ صامويل باتي، 47 عاما وهو رب عائلة، لاعتداء بشع بقطع رأسه قرب مدرسة يدرّس فيها مادتي التاريخ والجغرافيا بحي هادئ في منطقة "كونفلان سانت -أونورين"، في الضاحية الغربية لباريس. وأفادت الشرطة أن الجاني لاجئ روسي من أصل شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما.وقال إيانيس رودر، مدير المرصد التعليمي التابع لمؤسسة جان جوريس، التي أشرفت على الدراسة "هذا الاستطلاع يتناول ثلاثة موضوعات رئيسية: الاحتجاجات ضد العلمانية والمطالبات الدينية التي يمر بها المعلمين في ساحة المدرسة، ومعنوياتهم والظروف التي يعملون فيها، وآراؤهم حول مكانة العلمانية والدين على أرض المدرسة".

وأضاف في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "في الواقع ، يبدو من الواضح أن العلمانية قضية ذات أهمية متزايدة، وأكثر إثارة للجدل. يلاحظ المعلمون هذا التحدي الذي يواجه مبدأ العلمانية داخل الفصول المدرسية أو حتى في المطاعم المدرسية حيث يكثر الجدل حول مصادر اللحوم ونوعيات الطعام المتعلقات ببعض المحرمات الدينية".ويرى رودر أن أكثر الفصول الدراسية إثارة للجدل هي "التاريخ والجغرافيا على وجه الخصوص، ولكن أيضًا توجد الفلسفة وحصص الفنون وحتى التكنولوجيا في التعليم المهني".

ويلاحظ رودر أن المشاكل تزداد عمقاً بدرجة أكبر في ضواحي الطبقة العاملة، وخاصة في المناطق الإقليمية الكبيرة مثل إيل دو فرانس (الحوض الباريسي) والجنوب الشرقي. مشيرا إلى المدرسين العاملين في ضواحي الطبقة العاملة يواجهون مزيدًا من الصعوبات. حيث تصل نسبة الأساتذة الذين لاحظوا خلال حياتهم المهنية شكلا من أشكال الطعن في التعليم باسم الدين إلى 57 في المئة في ضواحي الطبقة العاملة، مقابل 53 في المئة في المتوسط العام.

كما أن ضواحي الطبقة العاملة أكثر تأثرا بالهجمات على العلمانية: 66 في المئة من المعلمين تعرضوا لهجوم بشأن القضايا المتعلقة بالطعام المدرسي و48 في المئة خلال الرحلات المدرسية ورفض بعض التلاميذ دخول دور عبادة ليست تابعة للدين الذي يعتنقونه.لكن اللافت في الدراسة التي نشرتها المؤسسة الفرنسية أن مستوى الرقابة الذاتية والخوف لدى المدرسين وصل إلى أن 25 في المئة من الذين تم استجوابهم في استطلاعنا يعتقدون أن صامويل باتي كان مخطئًا في إعداد دورة حول حرية التعبير بناءً على الرسوم الكاريكاتورية للصحافة. وتصل هذه النسبة إلى 34 في المئة في التعليم الخاص.

ومنذ العام 2004 أقرت فرنسا قانوناً اعتمد مبدأ العلمانية في المدارس العامة الفرنسية ومنع الرموز الدينية في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي واستثنى الجامعات. ويمنع القانون الطالبات في المدارس الحكومية من ارتداء رموز دينية "لافتة للنظر". ويحظر أيضا ارتداء القلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية كبيرة الحجم.

قد يهمك أيضا:

مدرسة أميركية تتحوّل لساحة كرّ وفرّ بين المعلمين وحيوان "الراكون"

معلم أردني فُصل تعسفياً من مدرسة خاصة بفي مان فحكم له القضاء بـ 15 ألف دينار