"مرافق الشورى" البحرينية تؤكد أهمية قانون البيئة الجديد

أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح أمس برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، أهمية المشروع بقانون بشأن البيئة المقدم من الحكومة، موضحةً أنه سيسهم في إيجاد تنظيم تشريعي متكامل يضمن حفظ واستدامة البيئة من خلال قانون متطور وشامل يغطي كل النواحي البيئية، وينظم المسؤوليات والإدارة المثلى لكافة العناصر المؤثرة على البيئة، وقادر على الإيفاء بالالتزامات المستحقة محلياً ودولياً في مجال حماية البيئة.

وأفاد الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، بأن اللجنة بحثت خلال الاجتماع الملاحظات الشكلية والجوهرية الواردة بخصوص المشروع بقانون من المستشار القانوني للجنة، فيما أبدا السادة الأعضاء بعض الملاحظات والاستفسارات التي ستتم مناقشتها وبحثها مع الجهات المعنية خلال الاجتماعات القادمة. مضيفاً أنه تم تخصيص اجتماعات اللجنة القادمة لمناقشة مواد المشروع بقانون وهي 125 مادة، وتحديد الملاحظات لبحثها مع الجهات المعنية لاحقاً تمهيداً لإعداد التقرير النهائي.

ويهدف المشروع بقانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كل صورها البرية والبحرية والجوية، ويضمن الحفاظ على استدامتها، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها أو لم تصادق عليها حتى الآن، بالإضافة إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، فيما ينص على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية.

ويتضمن المشروع بقانون المقدم من الحكومة في بنيته ديباجة و125 مادة ضمن 18 بابا. حيث تضمن أحكاما عامة وتعاريف، وبابا مختصا بنطاق تطبيق القانون على الجهات العامة والخاصة والأفراد، وأهدافه، وصلاحيات المجلس الأعلى للبيئة في تطبيق القانون، بالإضافة إلى باب معني بإنشاء الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة، وآخر معني بتقويم الأثر البيئي.

واشتمل المشروع بالقانون أيضاً بالتفصيل على أبواب محددة للعناوين التالية: مواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، حماية البيئة المائية من مصادر التلوث، حماية الهواء من التلوث، حماية البيئة البرية من التلوث، بيئة العمل والبيئة الداخلية، إدارة الموارد الكيميائية، المواد والمصادر المشعة، إدارة المواد والمخلفات الخطرة، التنوع الحيوي، المقاييس البيئية، الرسوم، التفتيش والضبطية القضائية، التصرف في المخلفات البيئية والتعويض عن الأضرار، العقوبات، وأحكام متنوعة.

قد يهمك ايضاً

"التنمية السياسية" و"النواب" يقدمان "التنظيم التشريعي لحماية البيئة"

أردنيات يبتكرن طريقة فريدة لتصنيع الأعمال الفنية من "أوراق الشجر"