حماية إمدادات المياه قضية سياسية وأمنية واقتصادية

تُعد السياسة المائية في بريطانيا حميدة بالمقارنة مع الكثير من دول العالم، وهذا سبب أدعى للعمل على حماية إمدادات المياه.

وأصبح الجو حار جدا، وكما هو الحال في المملكة المتحدة حينما تشرق الشمس لأكثر من بضعة أيام صيفية، يتزايد الحديث عن نقص المياه وضرورة تخصيص كميات معينة للاستخدام، ومن المؤسف أن المليونيرات الذين يرأسون شركات المياه التي تم تخصيصها لا يقضون وقتا أطول في إصلاح الأنابيب التي تسرب المياه، ووقتا أقل في ملأ جيوبهم، وعلى الرغم من هذا الخلاف وغيره من الجدالات بشأن التهم وسوء إدارة مناطق تجمعات المياه المرتفعة، والفيضانات الدورية في مجرى النهر، فإن سياسات المياه في بريطانيا حميدة نسبيًا.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأمر في أجزاء أخرى كثيرة من العالم المكتظ بالسكان، ليس كذلك، حيث يمثل توفر المياه النظيفة الصالحة للشرب، والمياه للاستخدام الزراعي والصناعي قضية سياسية وأمنية واقتصادية - فضلًا عن إنها حاجة إنسانية أساسية غير ملباة في كثير من الأحيان، ويعد سد النهضة الكبرى الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات جنيه إثيوبي على نهر النيل الأزرق مثالًا على ذلك، عند اكتماله، سيكون أكبر سد في أفريقيا، مما يولد أكثر من ثلاثة أضعاف الطاقة التي ينتجها سد هوفر في الولايات المتحدة، لكن بالنسبة للبعض فهو سبب للحرب.

وتنظر الحكومة في أديس أبابا إلى السد كمشروع مهيب يساعد على تنمية البلاد، كما تستفيد السودان، حيث يندمج النيل الأزرق مع النيل الأبيض في الخرطوم، من الكهرباء الأرخص ومستويات المياه المستقرة على مدار العام، لكن في مصر يُنظر إلى السد على أنه تهديد اقتصادي واستراتيجي، يوفر نهر النيل حوالي 85٪ من مياه مصر، وبالفعل يواجه السكان المتناميون نقصًا مزمنًا في المياه بحلول عام 2025، ومع ذلك تشير التقديرات إلى أن مستويات النيل قد تنخفض بنسبة 25٪ لمدة تصل إلى سبع سنوات، حيث تملأ إثيوبيا الخزان الكبير الذي أنشأه السد.
ويتزايد بلا شك الإحساس بالضعف الناجم عن السيطرة الأجنبية على مورد وطني حيوي، ويمكن ملاحظة مخاوف مماثلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تؤدي المنافسة المتزايدة على الموارد المائية الشحيحة إلى تعقيد الصراعات السياسية والدينية والاجتماعية المعقدة بالفعل.

وتُعد السيطرة على إمدادات المياه المنبثقة، على سبيل المثال، من نهري دجلة والفرات، اللذان يتدفقان جنوبًا من تركيا، هي عنصر أساسي في السيطرة السياسية على البلدات والريف في العراق وسوريا، عند إنشاء داعش لخلافتها الملعونة، يُعتقد أنها جعلت مناطق المياه مناطق مسلحة، ويعاني كلا البلدين حاليا من نقص في المياه بسبب نقص النشاط البشري (بما في ذلك السدود الجديدة في تركيا) وتغير أنماط الطقس والتصحر، يجادل البعض بأن السيطرة على المياه يمكن أن تكون حاسمة من الناحية الاستراتيجية.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة التي لا تستطيع توفير كميات وفيرة من المياه، وبالتالي ضمان ظروف النظافة الأساسية والرعاية الصحية والصرف الصحي، قد لا تستمر لفترة طويلة، إنه درس تأكد في الأسبوع الماضي في مدينة خرمشهر، في جنوب غرب إيران، حيث تحول الغضب من نقص مياه الشرب النظيفة إلى احتجاجات عنيفة مناهضة للنظام، كما إنه ليس من قبيل الصدفة بالتأكيد أن البلدان الأفريقية والآسيوية التي تكون فيها إمدادات مياه أقل موثوقية هي أيضا من بين أقل البلدان استقراراً وأكثرها فقراً، يموت ملايين الأطفال سنوياً نتيجة لأسباب يمكن تجنبها، بما في ذلك المياه الملوثة، ووفقا لجمعية المساعدة بالمياه الخيرية، لا يزال واحد من كل تسعة أشخاص يعيش بدون مياه نظيفة بالقرب من المنزل.

ويُعد الاحترار العالمي والنمو السكاني هما مزيد من أسباب اتقاد سياسات المياه، في جنوب أستراليا المنكوبة بالجفاف، حيث اندلع خلاف بشأن "التسييس" المزعوم للمشكلة من جانب أولئك الذين جادلوا بأن تغير المناخ كان السبب، حتى عندما، للمرة الأولى، أرسلت الأبقار الحوامل إلى المسلخ لأن المراعي تحولت إلى غبار.
لا يمكن التغلب على إنكار التغير المناخي بين عشية وضحاها، لكن تقدير قيمة المياه والحفاظ على المياه، يمكن أن يبدأ اليوم، لذا إذا طلب منك إيقاف خرطوم الحديقة أو إصلاح المرحاض الذي يسرب المياه، فلا تتردد، قد لا تترك أثراً كبيراً، ولكن هذا أقل ما يمكن أن نفعله.