خبيران يبرزان تأثير الـمقاطعة على النظام المالي لقطر

أكد خبيران اقتصاديان أن قطع العلاقات مع قطر سينعكس أثره السلبي على جميع الاتفاقات المالية والمصرفية والتجارية، وهذا يعني أن الآثار شاملة وليست قاصرة على جانب محدد، إضافة إلى أن وقف التعامل بالريال القطري سيكون مؤثرًا وسيدخل النظام المالي في عزلة مع الدول الكبرى في محيطه الجغرافي.

وأوضحا الخبيران في حديثهما لـ"الحياة"، أن فقدان السوق المالية في قطر، الإثنين، أكثر من ١٩٨ مليون ريال خلال جلسة واحدة من التداول، يؤكد أن هناك خروجًا لرؤوس أموال سواء سعودية أو خليجية أو أجنبية من السوق القطري.

وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن البنوك الخليجية ترتبط مع بعضها بروابط مالية قوية تساعدها في تقديم خدماتها المالية بسلاسة ودعم اقتصاداتها ومواجهة الأزمات المفاجئة ويدعمها في ذلك البنوك المركزية التي تعتمد أيضًا على قاعدة مالية تضمن لها الاستقرار المالي ومواجهة الأزمات المفاجئة.

وأشار البوعينين، إلى أن وقف التعامل مع البنوك القطرية يعني قطع قنوات التحويل والتمويل والفروع من أكبر أسواق الشرق الأوسط وهي السوق السعودية ما سينعكس سلبًا عليها، إضافة إلى ذلك فإن العلاقة بين البنوك المركزية ستواجه المصير نفسه، ومن هنا فالتدخل لتوفير الدعم البيني بين البنك المركزي القطري ومؤسسة النقد والبنوك المقاطعة لن يكون متاحًا في حل الأزمات.
 
وتابع البوعينين، أن التقاص المالي سينقطع وتتوقف التدفقات المالية من وإلى قطر، وهذا سيحدث تأثيرًا سلبيًا كبيرًا في الاقتصاد القطري، فالقطاع المصرفي يمثل شريان الاقتصاد وقطع هذا الشريان يمنع تدفق الأموال الداعمة للاقتصاد.

ولفت البوعينين، إلى أن قطع التعامل مع القطاع المصرفي القطري يعني وقف عمل أي فروع للبنوك القطرية في السعودية، ووقف التعامل بالريال القطري وهذا سيكون مؤثرًا، وسيدخل النظام المالي في عزلة مع الدول الكبرى في محيطه الجغرافي.

وتوقع البوعينين، أن يتعرض الريال القطري لمضاربات محمومة ومراهنة على انخفاضه، وبخاصة مع تضخم الديون السيادية القطرية، التي وصلت إلى 150 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، موضحًا أن قطع العلاقات سينعكس على جميع الاتفاقات المالية والمصرفية والتجارية مع قطر، وهذا يعني أن الآثار شمولية وليست قاصرة على جانب محدد.
ونوه البوعينين إلى أن ممولي الإرهاب يضعون تمويل التنظيمات الإرهابية في مقدمة التزاماتهم المالية، لذا لا يمكن الربط بين استدامة تمويله والمتغيرات الاقتصادية والمالية، فعلى سبيل المثال فإن الحظر الاقتصادي على إيران الذي أثر في ملاءتها وتسبب في تفشي الفقر بين مواطنيها وارتفاع نسبة البطالة والتضخم وانهيار العملة المحلية لم يردعها عن تمويل تلك التنظيمات خلال العقدين الماضيين، وتوجيه جزء مهم من مواردها المالية لدعمها، كحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في سورية والعراق والحوثي في اليمن.

وشدد البوعينين، على أن الجهود الدولية لمكافحة دعم وتمويل التطرف المستمدة من الأنظمة والتشريعات الدولية هي الرادع الأهم والأكثر فاعلية، وتشديد الرقابة الدولية على الدول الفاعلة في تمويل الإرهاب ومعاقبتها هو السبيل الأمثل لقطع قنوات التمويلات القذرة في العالم.

وبشأن إمكانية تأثير المتغيرات الاقتصادية على قدرة قطر في تمويل التنظيمات الإرهابية، أوضح البوعينين، أن الإجراءات الاقتصادية المتخذة ضدها ربما تؤثر في سياستها الحالية، إلا أن الجزم بنتائجها الشمولية غير مأمونة، لا سيما مع وجود الملاءة والحسابات الخارجية القادرة على استدامة التمويل من خلال قنوات مختلفة، إلا أن تتسع دائرة قطع العلاقات والإجراءات الاقتصادية بما يَضمن نبذ الحكومة القطرية لدعم وتمويل تلك التنظيمات في المنطقة.

وأعرب البوعينين عن اعتقاده بأن التدفقات النقدية الموجهة لتمويل الإرهاب يمكن أن تتوقف من خلال أمرين رئيسين، الأول تفعيل القوانين والرقابة الدولية القادرة على قطع قنوات التمويل وتجفيف منابعها، والثاني كشف ملفات التمويل السابقة ومحاسبة المنتظمين في تمويله لضمان ردعهم ومحاسبتهم وإنذار الآخرين من إمكان التعرض لمصيرهم في حال انتظامهم في تمويله، وكذلك التركيز على وقف تمويل الإرهاب في المنطقة بحاجة إلى تدخل الجهات الدولية الرقابية، وفي مقدمها مجموعة FATF  المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف؛ إضافة إلى وزارة الخزانة الأميركية والجهات المعنية بشبكة التحويلات الدولية والجهات الاستخباراتية الفاعلة.

وبيَّن البوعينين، أن الأمر الثاني يتمثّل في ضرورة وجود تحقيق موسع ونزيه بشأن كلّ من ساهم في تمويل الجماعات المتطرفة من حكومة قطر السابقة والحالية، وفي حال لم يتم القيام بذلك فمن الممكن أن تستمر عمليات تمويل الإرهاب طالما أن الملاءة المالية متوافرة بجانب استمرارية الفكر التمويلي المدعوم بمراكز قوى خارجية مرتبطة بحكومة قطر القادرة على التمويل من مصادر مختلفة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية تطبيق القوانين الدولية وإحكام الرقابة من الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الأميركية التي تمتلك القدرة الاستخباراتية والرقابة الإلكترونية، إضافة إلى سيطرتها التامّة على شبكات التقاصّ، أما فيما يخصّ التمويل النقدي فيحتاج إلى أدوات استخباراتية قادرة على كشفها في حينها.

وأبرز البوعينين أن قضايا تمويل التطرف لا تسقط بالتقادم، وربما تتسبب عقوبته في شُل النظام المالي القطري وتقديم شخصيات اعتبارية للمحاكمات الدولية، لا سيما مع تحرك بعض الدول لرفع قضايا دعمه وتمويله ضد حكومة قطر، والمؤشرات الحالية تنبئ باتخاذ قرارات أكثر حزمًا مستقبلًا.