الاقتصاد البريطاني لن يتحسن بالخروج من الاتحاد

أشار تقرير نشرته جريدة "الإندبندنت" البريطانية عدم وجود فرض لتحسن الأحوال بعد ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي، حيث قال الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، بول كروغمان، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤدي إلى تعزيز التجارة، وخلال مؤتمر عقد في لندن ونظمه مركز أبحاث السياسات الاقتصادية، رفض تأكيدات الداعمين للخروج بأن مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيساعد في نهاية المطاف على زيادة صادرات المملكة المتحدة إلى بقية العالم.

وقال كروغمان: "إنها فرصة صفرية أساسًا، ولن تكون مفيدة على الجبهة التجارية، لا أعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر جيد بالنسبة للاقتصاد البريطاني ككل".

وحصل كروغمان على جائزة نوبل في عام 2008، على اختراقاته النظرية في تحليل أنماط التجارة الدولية.

واشارت الأغلبية الساحقة من الاقتصاديين إلى أن الاتفاق من المرجح أن يضر بالاقتصاد، ولكن مجموعة صغيرة تعرف باسم اقتصاديو التجارة الحرة "EFT"، الذين حصلوا على تغطية واسعة في وسائل الإعلام، قالوا إنه من الممكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 4 %.

وادعى الداعمون البارزون للخروج، مثل ديفيد ديفيس، أن ترك الاتحاد الأوروبي سيحرر بريطانيا لإبرام صفقات كبيرة لرفع الصادرات مع من تريد، كالولايات المتحدة أو الصين، لتعويض أي خسارة في التجارة مع أوروبا، فيما أشار كروغمان إلى دراسات تبيّن كيف أن عضوية الاتحاد الأوروبي عززت بشكل كبير تجارة المملكة المتحدة منذ دخول البلاد فيها، في 1973. وقال إن الفوائد غير المرئية لكونها جزءًا من الاتحاد الأوروبي كبيرة.

وأوضح كروغمان، وهو حاليًا أستاذ اقتصاد في جامعة مدينة نيويورك، ويظهر بانتظام على رأس قوائم الاقتصاديين المعاصرين الأكثر تأثيرًا، أن تكاليف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون في حدود 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال: "إنها ليست تكلفة ضخمة، إلا أنها تظل تكلفة".

وقدرت دراسة أجراها اقتصاديون في كلية لندن للاقتصاد أن الضرر قد يصل إلى 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، إذا تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بدون صفقة تجارة حرة. وادعى الاقتصاديون المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه إذا اعتمدت المملكة المتحدة سياسة التجارة الحرة من جانب واحد، وأسقطت بشكل أساسي جميع التعريفات الجمركية على الواردات، فإن الاقتصاد سينمو بسرعة أكبر وسترتفع مستويات المعيشة، لكن مثل هذه السياسة ستخلق اضطرابات اقتصادية كبيرة، حيث إن قطاعات مثل الزراعة والتصنيع ستواجه فجأة فيضانات من الواردات الرخيصة من الخارج

. وعلاوة على ذلك، ظهرت عيوب رئيسية في حسابات مجموعة التحويل الإلكتروني، وقالت الحكومة إن المملكة المتحدة ستغادر في نهاية المطاف السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، وأنها تريد إبرام صفقة شاملة للتجارة الحرة مع بقية الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وارتفعت قيمة الجنيه الإسترليني في الأسابيع الأخيرة، لكنه لا يزال منخفضًا مقابل الدولار الأميركي، ففي ليلة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شهد انخفاضًا قياسيًا ليوم واحد، ما أضر بالاقتصاد على المدى الطويل.