"العمل" البحريني يعلن بدء إجراءاتها لللإعلان عن الشواغر

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، أن بدء تنفيذ قرار اللجنة التنسيقية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل بإعطاء الأولوية لتوظيف البحرينيين وعدم إصدار تراخيص عمل من الخارج قبل إعلان الشواغر للمواطنين من خلال إرسال الوزارة خيارات التوظيف من البحرينيين لصاحب العمل المتقدم بالطلب ووضع إعلانات يومية لمدة أسبوع في الصحف المحلية على نفقة مقدم الطلب مع ترك

الخيار لمقدم الطلب بالتوظيف المحلي أو الخارجي بعد مرور أسبوعين من تاريخ الطلب، سيسهم في توفير مزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمنافسة المتكافئة في سوق العمل من خلال إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على فرص التوظيف المتوفرة لدى منشآت القطاع الخاص.

وتعد الآلية الجديدة المتعلقة بالإعلان عن الشواغر بعد التقدم بطلب إصدار تصريح للعمل من الخارج لدى هيئة تنظيم سوق العمل آلية إضافية لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والتعرف على الشواغر المتوفرة لدى أصحاب العمل، وآلية إضافية للآليات المتبعة والإجراءات المعمول بها حالياً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تواصل تقديم خدماتها في تلقي الشواغر الوظيفية حتى قبل تقدم أصحاب العمل لاستقدام عمالة من الخارج، حيث أنه بإمكان أصحاب العمل إدخال الشواغر وإدارتها بأنفسهم من خلال النظام الإلكتروني، إضافة إلى عرض الشواغر الوظيفية على الباحثين عن عمل في معرض التوظيف الإلكتروني من خلال موقع الوزارة الإلكتروني ليتسنى لهم اختيار ما يناسبهم من الوظائف المتاحة وترشيح أنفسهم بشكل مباشر، أما في حال رغبة صاحب العمل التقدم بالحصول على ترخيص عمل من الخارج فسوف تقوم هيئة تنظيم سوق العمل وكإجراء إضافي جديد بعرض الشواغر في الصحف المحلية، وإذا تعذر وجود بحرينيين لشغل وظيفة تخصصية بعد الإعلان عن الشواغر يتم السماح لصاحب العمل التقدم بطلب تصريح للعمل من خارج البحرين.

وقال حميدان إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استكملت كافة الإجراءات الفنية والإدارية للتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل للمشاركة في تنفيذ القرار الجديد المعلن عنه على أكمل وجه، عبر التواصل مع أصحاب العمل لتحصيل الشواغر الوظيفية للمواطنين وتزويدهم بالموارد البشرية الوطنية لتوظيفهم في تلك الشواغر، وتعريف أصحاب العمل بالمزايا التي يحصلون عليها عند توظيفهم للمواطنين الباحثين عن عمل، مشيداً في هذا السياق بتعاون أصحاب العمل مع المبادرات الهادفة الى ادماج الكوادر البحرينية بمنشآت القطاع الخاص، ومنوهاً بما يتميز به أصحاب العمل من حس وطني ومسؤولية عالية تجاه بلدهم عبر مشاركتهم الفعالة في المسيرة التنموية وتوفير فرص العمل المجزية للمواطنين والمحافظة على استقرارهم الوظيفي ومنحهم فرص الترقي لأخذ المواقع القيادية في مختلف مواقع الإنتاج، كما أشاد بتعاون المنشآت ودعمها لبرامج ومشاريع التوظيف المختلفة التي تطلقها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

واتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اجراءات تنظيمية للتعامل مع هذه الآلية الجديدة وذلك من خلال قيام الهيئة بتزويد الوزارة بشكل يومي ببيانات أصحاب العمل الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تصاريح عمل من الخارج أو التحويل المحلي، كما تم تشكيل فريق تسويق للتواصل مع أصحاب العمل الذين يتقدمون بطلبات تصاريح عمل من الخارج في المهن المناسبة للبحرينيين والتي تم تحديدها مسبقاً للحصول على الشواغر، كما تقوم الوزارة بتنظيم وتنسيق مقابلات التوظيف بحسب رغبة صاحب العمل وعرض مزايا وحوافز توظيف البحرينيين المتاحة مثل دعم الأجور والتدريب.

وفي هذا السياق؛ أشار سعادة الوزير إلى أن خطط إدماج المواطنين الباحثين عن عمل متنوعة، وتسير وفق منظومة متكاملة تهدف إلى استدامة استقرار سوق العمل وتعزيزه بالكوادر الوطنية القادرة على إدارة الانتاج، حيث يتلاقى ذلك مع مشاريع وبرامج التوظيف التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مما يسهم في المحافظة على نسبة البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة بمملكة البحرين، مجدداً ثقته بالعمالة الوطنية التي أثبتت التجارب العملية جدوى الاعتماد عليها في إدارة عجلة الانتاج، مشيداً بما يتمتع به العامل البحريني من انضباط وظيفي والتزام بأخلاقيات العمل وحرصه المستمر على التطوير الذاتي والمهني والولاء الوظيفي للمنشأة والعمل على تطويرها، وهي من العوامل التي تحفز صاحب العمل على استقطاب الشباب البحريني واستثمار طاقاته بما يخدم مصلحة المنشأة التي يعمل بها ويحقق الاستقرار الوظيفي المنشود وبما يعود بالفائدة على الجميع.

قد يهمك ايضا 

وزير العمل يؤكد أهمية الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية

وزير العمل يؤكد أهمية استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص