حمدان بن زايد يُؤكِّد أنّ القيادة حافظت على الموارد الطبيعية

عبّر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة، عن اعتزازه برعاية ودعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الفخري للهيئة، واللذين كان لهما أكبر الأثر في تعزيز جهود حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.
جاء ذلك خلال ترؤسه بقصر النخيل اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، وأحمد صقر السويدي الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية.
وحضر الاجتماع أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وشيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور جابر الجابري، نائب الأمين العام بالهيئة.

موازنات
ووجّه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتوفير الموازنات الإضافية المطلوبة للمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة خلال السنوات الثلاث القادمة لتحقيق أهدافها ورؤيتها الطموحة التي وضعتها لحماية البيئة، وتعزيز جودة الهواء والمياه الجوفية وحماية التنوع البيولوجي البري والبحري لتحقيق مستقبل مستدام للجيـل الحالي والأجيال القادمة.
واعتمد السياسات والتشريعات البيئية التي وضعتها الهيئة للفترة من 2020 إلى 2022، بمـا يتوافق مـع الرؤية البيئية والأجندة السياسية والاستراتيجيات لإمارة أبوظبي، وأوصى بالسير في إجراءات تطويرها ومتابعة تنفيذها.

ووجّه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم «5» لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في الإمارة، والسير قدماً في إجراء نشرها في الجريدة الرسمية.
والمضي في إعداد خطة تنفيذية لضمان تطبيق اللائحة التنفيذية التي تركز على ترخيص حفر آبار المياه الجوفية ونقلها، وتنظيم ترخيص مزاولة مهنة الحفر وتركيب وحدات تحلية المياه الجوفية لغير أغراض الشرب، واستخراج المياه الجوفية للآبار التي تحددها الهيئة.

واطلع على الأداء المالي ونسبة التوطين بالهيئة، وأشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة في إطار تحقيق أهداف سياسة التوطين بعدما وصل عدد الموظفين الإماراتيين العاملين بالهيئة خلال هذا العام إلى 78 في المئة من إجمالي فريق العمل، وهي النسبة التي من المتوقع أن ترتفع إلى 81 في المائة مع نهاية هذا العام.

قد يهمك أيضًا : 

 صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي  

لاغارد تُرحّب بالإصلاح الاقتصادي في الدول العربية