3.5 ملايين دينار إيجارات لمكاتب "هيئة التأمين " في البحرين

كشفت إجابات هيئة التأمين الاجتماعي عن بعض استفسارات وأسئلة لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد عن تحمل الهيئة لأكثر من 3.5 ملايين دينار إيجارات لمكاتب الهيئة والشركات التابعة لها خلال الفترة 2016 - 2020. صرح بذلك النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية، مضيفا أن تكلفة إيجار مبنى الهيئة خلال تلك الفترة قدر بنحو 2.258 مليون دينار، مشيرا إلى أنه كان من الممكن بتلك المبالغ إنشاء مبنى خاص بالهيئة يكون ملكا لها ويوفر تلك الإيجارات التي يتم تحملها بشكل سنوي.

وأشار النفيعي إلى أن اللجنة سألت الهيئة حول ما إذا كان هناك حالات صرفت لها معاشات تقاعدية وتبين بعد ذلك أنهم متوفون، لافتا إلى أن الرد كان مفاجأة بالنسبة إلى اللجنة, حيث تبين بالفعل وجود 41 حالة صرف لهم مبلغ 676167 دينارا, وتبين أنهم متوفون، وأن الهيئة استرجعت 379328 دينارا من هذا المبلغ وتقوم حاليا بعمل تسوية لاسترجاع باقي المبلغ الذي تم صرفه سواء عبر السداد دفعة واحدة أو بالتقسيط. وذكر أيضا أن هيئة التأمين الاجتماعي مدت لجنة التحقيق البرلمانية بمعدل رواتب وأجور الأجانب العاملين في المملكة، حيث أظهرت البيانات طبقا لشهر نوفمبر 2020 أن هناك 50389 عاملا أجنبيا أجورهم التأمينية 50 دينارا وأقل خلال هذا العام، في حين أن عدد الأجانب الذين تبلغ أجورهم التأمينية من 51 إلى 100 دينار 164349 عاملا أجنبيا. وتساءل النائب إبراهيم النفيعي قائلا: هل من المعقول أن يبلغ عدد الأجانب الذين يحصلون على 100 دينار وأقل أكثر من 200 ألف عامل أجنبي في مملكة البحرين، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الهيئة وبين البنوك من أجل معرفة الرواتب والأجور الحقيقية التي يتسلمها الأجانب، لافتا إلى أن الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها للهيئة العامة بواقع 3% من أجور عمالهم الشهرية بالتأكيد تتأثر كثيرا في ظل عدم التأكد من الأجور الحقيقية.

وأضاف أن تلك الاشتراكات تعتبر غير واقعية وبالتالي دراسة الخبير الاكتواري أيضا غير واقعية، لأنه من الممكن أن يزيد مدخول صناديق التقاعد إذا علمنا الأجور الحقيقية للأجانب.  كما كشف النفيعي عن أنه من خلال الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس إدارة الهيئة التي زودوا لجنة التحقيق بها أظهرت اتخاذ مجلس الإدارة قرارا بعدم نشر ما يتم مناقشته في اجتماعات مجلس الإدارة وتوصياته وقراراته في الصحف المحلية وغير المحلية. وتساءل رئيس لجنة التحقيق البرلمانية عن سبب حجب مثل هذه المعلومات عن الصحافة والإعلام؟! داعيا الهيئة إلى الشفافية بصورة أكبر في عرض التقارير الختامية وخاصة أن أموال صناديق التقاعد هي أموال تخص المشتركين، ومن حقهم معرفة كل شيء عنها.  وأوضح النفيعي أن هيئة التأمين الاجتماعي أكدت أنها أوقفت صرف أي قروض داخلية لموظفيها وللشركات التابعة لها اعتبارا من 2018

قد يهمك ايضا 

انخفاض كبير في العمالة الأجنبية مقابل الوطنية في البحرين

هيئة التأمين الإماراتية تحيل 6 شكاوى إلى لجنة فض المنازعات متابعة وضع الشركات الخاسرة