حكومة عجمان تُجري تعديل على نظام التظلُّمات والشكاوى

أصدر ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ، القرار رقم (6) لسنة 2014 والخاص بتعديل القرار رقم (19) لسنة 2013 بشأن نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان.

ونص القرار على أنه في حال تقديم التظلم للجهة المعنية في الدائرة التي يعمل فيها الموظف ولم يتم الرد على تظلمه خلال أسبوعين من تاريخ التقديم، فإنه يجوز له رفع تظلمه مباشرة للإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية التي تتولى عرضه على لجنة التظلمات وفقاً للآلية المحددة بهذا الشأن.

وأعطى القرار رقم (6) لسنة 2014، للجنة التظلمات، السلطة التقديرية في قبول أي تظلم استثناءً من الأحكام الواردة في القرار رقم 19 لسنة 2013 بشأن التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان وبحسب ما تراه ملائماً ومناسباً.

ويعد نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان جوهرياً وضرورياً لتحقيق العدالة في معاملة الموظفين، واستقرار الأوضاع الوظيفية بإيجاد الثقة المتبادلة بين الموظفين ورؤسائهم، ومن ثم زيادة الاتصال الفعال بينهم والمؤدي إلى رفع معنويات وإنتاجية الموظف بما يحقق المصلحة العامة.

ويهدف نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان، إلى تحقيق الرضا الوظيفي لجميع الموظفين في حكومة عجمان، والمحافظة على حقوقهم، وخلق بيئة عمل مناسبة لهم، ويشمل جميع الموظفين الذين يسري عليهم قانون الخدمة المدنية في عجمان، كما يهدف إلى إيجاد قنوات الاتصال والتواصل وتمكين الموظفين من إبداء وجهة نظرهم وآرائهم في أي إجراء أو قرار قد يؤثر على بيئة العمل، والمحافظة على علاقات تواصل فعالة بين الدائرة وموظفيها، وتحقيق العدالة والرضا الوظيفي واستقرار الأوضاع القانونية للموظفين، وتوضيح الإجراءات لجميع المعنيين والالتزام بتطبيق القانون، وتوضيح القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم حق الموظفين في التظلم نتيجة الإخلال بحق من حقوقهم الوظيفية.

وتضمن نظام التظلمات والشكاوى آلية تقديم التظلم أو الشكوى بحيث يقوم الموظف بتعبئة النموذج الخاص بتقديم التظلمات والشكاوى، وإرفاق نسخة من القرار الإداري المتظلم منه، وأن يتم تقديم التظلم أو الشكوى في فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إخطار الموظف بالقرار الإداري، ويستثنى من ذلك الموظف الذي يكون في إجازة حين صدور القرار أو كان في مهمة رسمية أو دورة تدريبية خارج الدائرة الحكومية، ويتم احتساب مدة الأسبوعين من تاريخ عودته للعمل.
ويشمل التظلم أو الشكوى، تقييم أداء الموظف، أو الإخلال بحق من حقوقه، ويقدم إلى لجنة التظلمات والشكاوى التي تعقد جلساتها بناء على دعوة من الرئيس وكلما دعت الحاجة لذلك، ويتحقق النصاب بحضور الرئيس وغالبية الأعضاء.

ونص نظام التظلمات والشكاوى على أن يقوم ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية بتشكيل لجنة للنظر والبت في تظلمات وشكاوى الموظفين شاغلي الدرجة الثانية فما دونها، والنظر والبت في تظلمات وشكاوى الموظفين شاغلي الدرجة الأولى والخاصة، وأن تتولى الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية استقبال الطلبات، ومتابعة تطبيق القرارات الصادرة من ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية أو من لجنة التظلمات والشكاوى المركزية.

وبيَّن النظام إجراءات تقديم واستلام التظلمات والشكاوى، والمتمثلة في تعبئة النموذج الخاص، وتقديمه إلى قسم الموارد البشرية بالدائرة المعنية، وإرفاق نسخة من المستندات المؤيدة لتظلمه، على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار أو التصرف المتظلم منه، وسيقوم قسم الموارد البشرية في الدائرة المعنية بتحويل النموذج إلى الجهة المختصة لبحث التظلم ومحاولة إيجاد حلول مناسبة داخلياً أو تحويله مباشرة إلى الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم التظلم، لتقوم الإدارة بدورها بتجهيز ملف يتضمن التظلم وجميع البيانات والمستندات المقدمة وتحويله إلى لجنة التظلمات والشكاوى، ليقوم مقرر اللجنة بإخطار رئيسها بالتظلم لتحديد موعد لاجتماع اللجنة للنظر والبت في التظلم.

وبعد صدور قرار بخصوص التظلم يُرسل إلى الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية التي ستقوم بدورها بإرسال نسخة من القرار رسمياً إلى الدائرة المعنية وصاحب التظلم، حيث تتولى الدائرة تنفيذ القرار، ويجوز للموظف التظلم من قرار اللجنة خلال مدة أسبوع من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك عبر تقديم نموذج تظلم إلى الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية، ليتم تنظيم ملف وتحويله إلى ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

أكد مدير الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في عجمان راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي،  أن نظام التظلمات والشكاوى في حكومة عجمان، يأتي تجسيداً لرؤية عجمان في التنمية المستدامة المدعومة بآليات عمل حكومية رائدة بعيدة المدى ترتقي بالقطاعات المختلفة للإمارة إلى آفاق أوسع.

وأضاف أن النظام يأتي استكمالاً للخطوات التي تم اتخاذها سابقاً، وحرصاً من الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في عجمان على تطوير وتنمية السياسات والنظم والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية لحكومة عجمان، والهادفة لتطوير الأداء الحكومي في الإمارة.