سندس عباس تناشد بصياغة قانون ضد المتاجرين بالبشر

كشفت خبيرة النوع الاجتماعي لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سندس عباس عن تسجيل 1500 حالة فقدان النساء في العراق، ولوحظ أن أغلبهن يعملن في بلد عربي آخر، إذ يتم استغلالهن مع نساء من أصول عدة في تجارة الجنس المنتظم، مضيفة أن الاتجار بالنساء من الممارسات الخطيرة التي تهز المجتمع فيما أصبحت هذه التجارة تمارس من قبل عصابات منظمة.

وقالت خبيرة النوع الاجتماعي لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تصريح لـ"صوت الامارات  إن أسباب انتشار ظاهرة الإتجار بالبشر والنساء على وجه التحديد إلى ضعف مؤسسات الدولة والقانون في حماية الأسرة العراقية، فضلا عن حالة الفقر المدقع الدي تعيشه بعض العوائل العراقية ما يدفع بالفتاة للبحث عن عمل، فتطرق أبواب مكاتب التوظيف والتي كثرت في البلاد حاليا.

وأضافت أن تحسين دور المرأة يكمن في بناء القدرة على مواجهة الأزمات في العراق، لافتة إلى دفع المرأة من أقليات مختلفة كعنصر للتعافي والصمود والسلام. وأكدت أن الإتجار بالنساء ومنهن العراقيات هو جزء من حالات العنف ضد المرأة موضحة "أن تجارة الجنس تعني الإجبار على ممارسة الدعارة تحت الضغط والتهديد، وتتم عن طريق استغلال الأشخاص من خلال عقود عمل أو عقود زواج ونقلهن إلى بلد آخر، وبالتالي يتم استغلالهن في شبكات الدعارة بالإجبار بعد سلب حقوقهن كافة "مطالبة الجهات التشريعية على صياغة تشريعات رادعة بحق المتاجرين بالبشر".

وترى أن المجتمع العراقي متماسك ويحاول العنف والإرهاب النيل منه، ولم يتمكن من تحقيق ذلك ونسعى إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وثقافة الحوار وآليات مؤسساتية للتفاهم والاتفاق السلمي، وركزت المستشارة على محاور وآلياتها لبناء التماسك بالانفتاح والشفافية والحوار بين الأحزاب ومراعاة التنوع والتخطي وتقييم السياسات، تحديد الممارسات الجيدة والاليات المبتكرة لمساعدة السلام المدني في تعزير وبناء التماسك.

وشدد على ضرورة الصلح الاجتماعي لما له من آثار ايجابية في حل الأزمات والمشاكل والمعضلات بخاصة بما يخص من تعرض للأذى وفقد ضحية من ذويه، وإجراء الصلح والإخاء والمعايشة مع ذوي الجاني. وتأمل عباس بدور أكبر للمنظمات الأممية الدولية وتوفير أدوات تساند الجهود الحكومية النيابية القضائية الاجتماعية المشتركة ودعمها وصولا لإنهاء كلفة المشاكل المستعصية التي عاني ويعاني منها العراق .

ولفتت إلى وجود خطوات للتعويض والعفو والتنازل ووعود النازحين وتوفير ما ممكن، ولعل الدستور وتأثيره للإصلاح وتجاوز المعضلات، خطوتنا باتجاه الدفع للقراءة الاولى وتجاوزها لمشروع قانون الهيئة الوطنية للتعايش السلمي وإيقاف ما يعنّف الناس وإرثها وأثرها ورسم خارطة استقرار للقادم .

واشارت إلى، أهمية الوقوف موحدين لحل مشاكل تسببت بالأذى للمواطن في العراق خاصة أزمات النزوح والبطالة والدمار والشعور بالامان والاستقرار، وكل ما يقدم من الحكومة والدور البرلماني يحتاج للمزيد من دول العالم وعلى الامم المتحدة بذل جهود مضاعفة لمساع الشهب العراقي والخطوة أسس لبناء مجتمع متماسك عراقي.

ودعت إلى بذل جهود حقيقية وأعطاء دور أكبر لعمل منظمة الأمم المتحدة، ولا يكتفي بالندوات والاجتماعات وورش العمل التي لم تحقق نتيجة نطمح لها، مبينة أن الشعب العراقي إصيب بالأهباط، والحاجة لمنهاج جديد جديد مجلس جميعا لإعداده للاستفادة من الجهود الدولية وعدم تركها تذهب هباء، ولجوانب لا ترتقي ولا تحقق أي نتيجة، بسبب عدم الاختيار المناسب وجعل جهود جميع البرامج ضعيفة، ونحتاج لاعمال تنفذ لا أقول وكلام.

وبينت أن، الأمن والاستقرار الهدف الأول لنا جميعا ولعل المنظمات في المنطقة العربية والمؤسسات الدستورية والبرلمانية قادرة على العمل، لكن بخطوات ناجحة مدروسة وفق منهاج جديد، بخاصة أن إعمار دمار وتعريض متضررين وعادة روح الثقة للنازحين العائدين ينتظرنا الكل من عيون فئات شعبنا .

وتطرقت إلى، محنة الرحيل والدمار والقتل والاختفاء القسري الذي حصل لقضاء سنجار الذي دمر تماماً من البنى التحتية والإنسان معاً، ولعل قدوم كافة القوميات والأديان من القوات الامنية المشتركة دليل على وطنية العراقيين والدين حرروا الارض والكرامة، ونحتاج لإكمال الخطوة الوطنية بطرد الارهاب من جميع مناطق العراق لنتمكن من تحقيق الاستقرار .

وناشدت الأكادميين والناشطين والإعلاميين على العمل يد بيد معاً جميعا، وفق ثوابت المجتمع والتجربة العراقية، من خلال تطعم بآراء وبحوث واعادة الكفاءات من هم خارج البلاد، لتدمج مع الموجودين في داخل الوطن وتتوحد جهود جامعة ومتماسكة للبناء والتماسك المجتمعي، الذي يحتاج لرؤية ونظرة مهارة وإمكانات إنسانية واجتماعية ودولية.