زيباري يُطالب بعدم إرجاع اللاجئين العراقيين قسريًا

دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، منظمة الهجرة الدولية والبرلمان الاوروبي لعدم إرجاع اللاجئين العراقيين قسـريًا من أوروبا، وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية عبد الباري زيباري "ان ما شهده العراق من أعمال العـنف والتهديد الأمني، وحــالة اللااستقرار السياسي والأزمة المالية مع انتشار ظاهرة البطالة، كل ذلك كان ســببا رئيسيا لهجرة العراقيين وترك بلادهم.

وطالب عبد الباري زيباري في حوار مع "صوت الامارات " الحكومة الاتحادية لعدم قبول اي مفاوضات يسعى الاتحاد الاوربي لفتحها مع العراق بشان اعادة العراقيين طالبي اللجوء الى اوربا ممن رُفضت طلباتهم، فيما اشار الى ان اللجنة ستعمل على فتح قنوات حوار مع البرلمان الأوروبي لتفعيل دورها بهذا الإتجاه وايقاف اي اجراءات قسرية تجاه العراقيين في دولهم لحين إيجاد حلول بديلة.

شــدد نائب رئيس المجلس على ضرورة تكثيف جهود المنظمة لمنع الدول الأوروبية في إرجاع اللاجئين إلي العراق قسريا، وبحـث السـبل الكفيلة لمعالجة هذه المشكلة، وعلى الدول الغربية العـمل بالجـد من أجل الأستـقرار السياسي والأمني و تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق المؤسـسات الشرعية والدستورية داخـل العراق.

وأضاف "أصبحنا اليوم مدينين لكم بـسبب احتواء بلدكم لمواطنينا اللاجئين"، وطالب اوروبا بعدم إرجاع اللاجئين العراقيين ولا يوجد أي مبرر لفعل ذلك في وقت الراهن موضحا لهم أسباب هجـرة العراقيين.

وتابع زيباري ، ان "معلومات وصلت الينا بأن هناك توجهاً بين دول الاتحاد الاوربي للبدء بإجراء مفاوضات بين دول الاعضاء مع الحكومه العراقيه والتي من المتوقع ان تبدأ قبيل نهاية الشهر الجاري بزيارة وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في الثاني والعشرين منه إلى بغداد لمناقشة ارجاع العراقيين طالبي اللجوء الى اوربا ممن رُفضت طلباتهم".

ويرى زيباري، أنه "في الوقت الذي نرحب فيه بعودة جميع العراقيين المقيمين في الخارج لوطنهم الام العراق وان يكونو دعامة اعمار البلد وتطوره في مرحلة هو بامس الحاجة فيها لجهود جميع العراقيين للمساهمة في بنائه، فاننا نشدد على اهمية ان يكون هذا الرجوع بملأ ارادتهم ورغبتهم دون اي ضغوط او اجبار".
واكد زيباري، إننا "من "منطلق المسؤولية الوطنيه و الاخلاقية والانسانية فأننا نطالب الحكومه العراقيه بعدم القبول باي مفاوضات فيها ارجاع قسري او شبه قسري للعراقيين اينما كانو"،مشيرا الى ان "لجنه العلاقات الخارجيه ستفتح باب الحوار مع البرلمان الاوربي وحثهم لتفعيل دورهم على دول الاتحاد لايقاف هذه الخطوة والعمل بشكل مشترك بغية ايجاد بدائل ايجابية لمصلحه الطرفين، وتصب بمصلحة العراقيين المتواجدين في دولهم".

فقد اقترحت المفوضية الأوروبية فتح ما وصفته "حوار حول الهجرة" مع الحكومة العراقية.

وتعتقد المفوضية الأوروبية أنه عبر هذا الحوار مع الحكومة العراقية يمكن وضع آليات لترحيل المهاجرين غير النظاميين وكذلك طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم في دول الاتحاد الأوروبي.