"التدويل" خيار في مواجهة الاعتداء على القضاء

أكد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، في مقابلة مع "مصر اليوم" تقديره  للقرارات التي خرجت بها الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض التي عقدت الأربعاء، قائلا "إنها حسمت كل شيء، لأن النقض معروف عنها القوة، وقراراتها تتسم بالحزم والصلابة"، مضيفا" أن قرارات النقض عملت على تهدئة جموع القضاة، وسيحتذي بها الجميع". وأضاف الزند أن نادي القضاة وأندية القضاة كلها بالأقاليم، اتخذوا قرارا نهائيا لا رجعة فيه بمقاطعة مؤتمر العدالة، الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة لحل الأزمة مع القضاة، وذلك بسبب ما أسماه تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، موضحا أن قرار مجلس الشورى بتحديد يوم 25 أيار/مايو الجاري، يأتي مخالفا لوعود الرئيس محمد مرسي بإرجاء القانون حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد رئيس نادي قضاة مصر أن قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض و نادي القضاة بتدويل أزمة الاعتداء على السلطة القضائية والانتهاكات التي يتعرض لها القضاء المصري في الآونة الأخيرة من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومحاولات هدم استقلال القضاء هو قائم وإجراء ستأخذ لو تم لاعتداء علي استقلال القضاء، لافتا إلى أن نادي القضاء بدء تحركا دوليا بصورة مبدئية من أجل الحفاظ على استقلال قضاء مصر، وسيكون التدويل أمام الاتحاد العالمي للقضاة والمحكمة الأوروبية، والمجلس العالمي لحقوق القضاة والمحامين. أوضح الزند، أن مؤتمر "العدالة" الذي كان سينعقد تحت إشراف الرئيس مرسي، أصبح لا فائدة منه، حيث إن مجلس الشورى سدّ جميع الطرق أمام القضاة في حل الأزمة، مشيرًا إلى أن انعقاد مؤتمر العدالة الآن لا فائدة منه ولم يخرج بنتيجة ترضي القضاة، موضحًا أن القضاة لن يتركوا حقوقهم و آمالهم ومطالبهم لمجلس الشورى. ورحب الزند بموقف مجلس القضاء الأعلى، بتعليق التحضير لمؤتمر العدالة، الأربعاء، بسبب مناقشة مجلس الشورى قانون السلطة القضائية، معتبرا ذلك انحيازًا واضحا لإرادة القضاة، وتمنى أن تتخذ وزارة العدل المسلك نفسه، مؤكدا أن مجلس الشورى أعطى القضاة السبب لعدم المشاركة في مؤتمر العدالة. يُذكر أن محكمة النقض قد عقدت عمومية، قررت فيها عدم جواز قيام مجلس الشورى بنظر قانون السلطة القضائية المعروض عليه من أعضائه، فضلا عن تأييد قرارات نادي القضاة التي صدرت ،الجمعة، للرد على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 أيار/مايو، من خلال مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا في العالم، بشأن الاعتداء على السلطة القضائية.